عبد الماجد عبد الحميد يكتب :
مافيا شركات الوقود الخاصة
• من أين تستمد بعض الشخصيات في شركات الوقود الخاصة نفوذها السياسي والاقتصادي الذي يتجاوز أحياناً الدور الفني والمالي المحدود لهذه الشخصيات والتي لايملك بعضها رصيداً ولا مكوناً معرفياً للتأثير علي الآخرين .. لكنه نفوذ المال ربما في زمان الحرب ؟!
• هل هنالك أسباب غير معلنة لقرار الإعفاء المفاجئ قبل أيام للمدير العام لديوان الضرائب ؟!
ننتظر عودة الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية من رحلة الصين لنسأله عن كواليس ابعاد أحد معاونيه البارزين دون مشاورته وأن وزير المالية فوجئ بالقرار الذي تقف خلفه شخصيات نافذة في شركات الوقود الخاصة !!
• قبل أيام أرسل مدير عام المركز الضريبي الموحد خطاباً إلي اثنين من (كبريات) شركات الوقود الخاصة يخطرهما بحجز كميات من الوقود وفقاً للمادة 30 من قانون ضريبة القيمة المضافة وذلك لعدم التزام الشركتين (كلاً علي حدة ) بسداد متأخرات القيمة المضافة الخاصة بالوقود المستورد وأوضح مدير عام المركز الضريبي الموحد للشركات الكبري والذي كان يخاطب الشركتين نيابةً عن الأمين العام لديوان الضرائب بأنه سيتم بيع الوقود المُحتجز خلال 30 يوماً إن لم يتم سداد المتأخرات المطلوبة ..
• وقبل أن تكتمل ال30 يوماً التي تم تحديدها للشركتين الخاصتين للسداد .. قبل أن تكتمل هذه المدة تم اعفاء المدير العام لديوان الضرائب نفسه !!
• تتحدث دوائر وزارة الطاقة عن خلافات مماثلة مع إداريين بالوزارة مع نافذين بشركات الوقود انتهت بإعفاء أحد أهم مدراء الإدارات بوزارة الطاقة .. غادر مدير الإدارة المهمة موقعه ولاتزال هنالك 8 سفن وقود ترابط في عرض البحر الأحمر تنتظر تفريغ حمولتها لأيام .. ومع كل يوم تأخير يدفع الشعب السوداني 40 ألف دولاراً للباخرة الواحدة .. والسبب أن شركات الوقود الخاصة تستورد الوقود دون تنسيق مع وزارة الطاقة التي تملك وحدها حق منح الإذن بدخول البواخر إلي ميناء بورتسودان حتي لا تنتظر طويلاً ويتحمل الشعب السوداني دفع ملايين الدولارات تذهب هدراً .. وتلك قصةٌ أخري !!
• من يملك الإجابة علي السؤال : من أين تستمد شركات الوقود الخاصة نفوذها الاقتصادي والسياسي والمالي ؟!
