شظايا متناثرة
ذو النورين نصرالدين يكتب
كارثة القرار (154)
أصدر مجلس الوزراء الإنتقالي قرارا بالرقم (2024/154) فحوى القرار ( إلغاء حظر إستيراد العربات لكافة الموديلات)
فبعد أن بشرتنا المالية بموازنة 2025م الخاليه من زيادة الضرائب على المواطن فإذا بالحكومة تفجعنا بسياسات جديدة أكثر تأثيرا على المواطن
وبعد هلل الناس للموازنة بطمأنة لمعاش الناس كأولوية في الموازنة الطارئة لعام 2025 ودعم النازحين وتحسين أوضاعهم بأن الموازنة ستعمل على استقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم هاهي تبشر بالغلاء الطاحن التي ستغذو الأسواق قريبا
فالحرب لاشك أنها تسببت في شلل شبه كامل في قطاعات الإنتاج وإنخفاض الصادرات بنسبة كبيرة
الا أن قرار السماح بإستيراد العربات سيكون له تأثيراته السلبية على الاقتصاد الكلي ومعاش الناس وفي ارتفاع فاتورة الواردات الا من الذهب وبعض الحبوب مما يترتب على ذلك استنزاف احتياطيات العملة الأجنبية بالأسواق والذي بدوره يرفع من تكلفة الحرب الإقتصادية على البلاد والمواطن الذي فقد كل شيء حتى مصدر رزقه كما سيؤثر سلبا على الصناعة المحلية ومدخلاتها وضرب القطاع الصناعي المحلي في مقتل خاصة في فترة مابعد الحرب مما يضعف فرص الإستثمار الصناعي ويدفعها للإغلاق مستقبلا وفي قلة الفرص للعمالة المحلية
ومن المخاطر المحتمله ايضا تأثيرات سعر الصرف الذي يزيد الطلب الجنوني على العملة الأجنبية لتمويل شراء العربات القديمة وتوسعة نطاق (السوق السوداء) والذي سيؤدي إلى الارتفاع المتزابد على العملات وبالتالي تدهور قيمة العملة المحلية وكل ذلك سيفرز بالتأكيد ارتفاع نسبة التضخم وزيادة تكلفة المعيشة على المواطن وارتفاع في كل الأسعار في الحياة العامه
كما أن الآثار الغير محسوبه في الاستيراد هو زيادة الإنفاق على الوقود وخاصة إذا كانت الدولة تعتمد على إستيراد الوقود وهلاك للبنية التحتية والتي توقفت بسبب الحرب
وينجم أيضا عن ذلك التلوث البيئي إذا كانت العربات القديمة هي الأوفر مع شح الموارد المتاحه
فكان الأولى السماح باستيراد المتحركات الزراعية وآليات التعدين والطرق للفوائد الكبيرة على الاقتصاد وزيادة الإنتاجية والكفاءة في الزراعة مما يؤدي إلى نمو إقتصادي شامل
والسؤال الجوهري الذي يتبادر الي الأذهان ماذا يستفاد من هذا القرار في زمن الحرب وهل النظر لرفد خزينة الدولة أعمى بصيرة التأثيرات السالبه على المواطن المغلوب علي أمرة وهل تم دراسة آثار القرار وإنعكاسه السلبي على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ام أن تجار الحرب مازالوا يتغلغلون في مفاصل الدولة كما يكرر دوما الجنرال ياسر العطا ام ان السياسة المتبعه من المندسين لتأليب المواطن وكراهيتة للقوات المسلحة والحكومة وراء هذا القرار
نأمل من السيد رئيس مجلس السيادة مراجعة القرار وإيقاف الحرب الخفي والأخطر على الوطن والمواطن
