قيد في الأحوال
لواء م عثمان صديق يكتب :
شرطة ولاية نهر النيل .. إبل الرحيل !!
ظلّت ولاية نهر النيل علي مر الدهور والأزمان ، تتحمّل إفرازات الكوارث التي حلّت وتحل بالبلاد ، منها آثار الجفاف والتصحُّر التي ضربت البلاد في سبعينات القرن الماضي ، والتي شكّلت نزوحاً نحو الولاية إلي ما لايقل عن مليون نازح ، فضّلوا الإقامة فيها ، حتي بعد أن زالت تلك الآثار ، وكوّنوا قري دائمة داخل الولاية، وأصبحوا مكوِّن من مكونات الولاية، في تلاحم ونسيج إجتماعي ، يعبر عن مدي قبول مواطن نهر النيل للآخر !.
وتلي ذلك ، تبعات حرب جنوب السودان التي أدخلت للولاية أكثر من مليون ونصف من قبائل الدينكا والنوير وغيرها ، يقيمون الآن في مدن الولاية ، حتي بعد انفصال الجنوب .
ثم أنعم الله علي ولاية نهر النيل باكتشاف الذهب ، فتقاطر عليها الناس من معظم الولايات ، للتنقيب عن الذهب ، إذ بلغ عدد المعدِّنين أكثر من مليوني مواطن في مناطق التعدين الأهلي في “قبقبة”، وحتي حدودنا مع جمهورية مصر .
كل هذا الكم الهائل من الوافدين والنازحين ، تسلّلت منه عناصر إجرامية ، أظهرت جرائم دخيلة علي الولاية ، وكمثال لذلك ، مواقع التعدين ، في أبو حمد ، و بعد أن كان قسم شرطة أبو حمد لا يعرف غير جرائم التعدي والنزاعات علي الأراضي الزراعية البسيطة ، أصبحت جرائم القتل والمخدرات والسلاح والتهريب تتصدّر إحصائية سجلات شرطة محلية أبو حمد ، وقس علي ذلك كل المحليات السبع ، ومن يتخيّل أن يتم ضبط عدد أربعة ملايين ونصف حبة مخدرة من مادة “الكبتاغون” ، علي ضبطيتين ! ، في إحدي مزارع محلية شندي !، المتهمون فيها أجانب وسودانيون !
هذا بالإضافة لضبطيات البنقو، والخمور البلدية والمستوردة ، التي يتم ضبطها يومياً ، ووقوع جرائم القتل والنهب والسرقات .
كل ذلك مقابل قوة تعمل بنسبة 30٪ من المصدق لها ، بسبب التساقط المريع ، بعدم الرغبة في التجديد ، والتجنيد ، لقلة المرتبات التي أضحت لا تسوي شيئاً في مواجهة متطلبات الحياة ، ومع ما يقوم به شرطي الولاية من مهام توازي مهام تأمين سكان سودان مصغر ، بكل عاداته وتقاليده الحسنة والسيئة ، ويجب أن نذكر مشاركة شرطي الولاية في المتحركات الأمامية مع رصفائه في القوات المسلحة والأخري ، وما زال .
أمّا عن الإمكانيات ومعينات العمل فحدِّث ولا حرج !. وفوق كل ذلك .. ورغم كل ذلك تعمل قوات شرطة ولاية نهر النيل في صمت وصبر وجلد.
واليوم والشعب السوداني في فرحةٍ عارمةٍ كبري بتحرير ود مدني ، إذ تهديه شرطة الولاية ، ضبطية بعدد ( مائة واثنين كيلو ذهب) ، والتمكُّن من القبض علي عصابة محترفة من (أجانب وسودانيين ) ، رغم الإغراءات المذهلة ، التي قُدِّمت !، والتي تفوق خيال الشرطي ، مقارنة مع ما يتقاضه الشرطي من مرتب بائس (66 ألف جنيه) شهرياً !! ، يرفض شرطي الولاية ، في كبرياءٍ وعزةٍ وشموخ تلك الإغراءات المادية الزائلة ، و( رأسه فوق ) ضارباً أروع المثل في العفة وطهارة اليد ، ويُحرِّز الذهب و”يُكلبش” المتهمين ، ويحملهم إلي الحراسات ، ومخازن المعروضات .. (( زي إبل الرحيل شايلا السُّقا وعطشانة )) !
آخر القيود :
آن الأوان أن تنظر المالية والداخلية ، وتبُت في :
() (مرتبات الشرطي) مقابلة مع ما يقوم به من مخاطر ، يقوم بها مجرمون (أجانب ومحليين ، مسلحين بأحدث الأسلحة)، يخربون إقتصاد البلد ، ويدمِّرون عقول الشباب !
() توفير المعينات والإمكانيات التي تواكب تطور الجريمة ، وخاصة (المخدرات والتهريب) في نهر النيل .
() البت في الترقيات، والتقييمات ، لرفع المعنويات ، فلا يعقل أن يظل الشرطي في الرتبة الواحدة أكثر من ثماني سنوات ! ، ولا يُصدّق ألّا يُقيّم ، ولا يُرفّع صف ضابط يحمل درجة البكالوريوس والماجستير! ، في حين أنّ هناك حالات ماثلة تم ترفيعها ، في حين غفلة ! ، وخلّفت بذلك غبناً وحقداً ، وعدم عدالة وسط القوة !.
() توفير الحد الأدنى من خدمات ومقومات المعيشة ، مثل تفعيل ودعم (الجمعيات التعاونية) ، و(سلّة الشرطي) ، و(صندوق كفالة أرامل وأيتام الشهداء والمراحيم ) .
() توفير سبل العلاج للأمراض المستعصية والحوادث داخل وخارج السودان.
إنّ مرحلة ما بعد الحرب تحتاج للشرطي القوي الأمين ، ولن يتاتّي ذلك إلّا إذا قيّمته الدولة ، لتكون بذلك دولة ذات قيمة ، ونذكر دوماً مقولة ذلك الرئيس ، الذي تولي مهام السلطة في بلده ، وبعد أدائه القسم وخروجه ، التفت إلي شرطي بجانب الباب ، واقفاً إنتباه.. يحمل سلاحه.. قائلاً :(من هنا تبدأ السلطة) !!.
التحية المسائية لقائد ركْب شرطة الولاية، اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب وضباط وصف وجنود الولاية الصامدون القابضون علي الزناد والجمر .
والله من وراء القصد
لواء شرطة م
عثمان صديق البدوي
12يناير 2025
قيد رقم (300)
