منصة السودان الأولى
التواصل الاجتماعي
آخر الأخبار
وجه الحقيقة | إبراهيم شقلاوي *المسيّرات: تستلهم عسكرية أبُوكَدُوك.* *موجات هروب للميشيا من محيط الفاشر إلى مناطق كبكابية وسرف عمرة ونيالا والضعين بعد تكبدها خسائر بالفا... محجوب فضل بدری بكتب : *الرماد كال عثمان* !! ‏البعد الاخر د. مصعب بريــر يكتب : *الصحة السودانية .. تكريم فى زمن الفشل المقيم ..!* تقرير اسماعيل جبريل تيسو : *فضحتها جماعة التغيير المعارضة،، استهداف بن زايد للسودان ،،،، المؤامرة م... *مدير جامعة أم درمان الإسلامية يصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة البروفيسور نائب المدير لاعادة إعم... ابوبكر يحيي حبيب الله يكتب : *الجزيرة عام ٢٠٣٠م* *توحد القيادات لمستقبل اجيالنا* *القبلية والجهوية... في بطولة النصر الكبري : *نهر النيل تتصدر مجموعة كسلا والوزيرة حواء تهدي رباعية المنتخب لوالي نهر الن... رأس الخيط عبدالله اسماعيل يكتب : *الفريق أول مفضل.. الصمت الذي امضى من الكلام !!* *قرية الشاوراب بشرق الجزيرة تكرم اللواء ركن بابكر التاج* الشاوراب : خالد توير

أحمد سعد أحمد يكتب : *التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى نحو رؤية تنموية مستدامة*

0

أحمد سعد أحمد يكتب :

*التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى نحو رؤية تنموية مستدامة*

يُعد التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى من أهم الركائز التي تضمن استقرار السياسات العامة واستدامة التنمية الوطنية. في كثير من الدول، تعاني المؤسسات من تغيّر الاستراتيجيات مع كل تغيير إداري مما يؤدي إلى فقدان الاستمرارية وضياع الجهود والموارد. ولتجاوز هذا التحدي يجب تبني نهج مؤسسي يقوم على رؤية طويلة المدى تمتد لعقود بحيث تستمر الخطط بغض النظر عن تغيّر القيادات مع وجود آليات واضحة لقياس الأداء وضمان تحقيق النتائج الفعلية.
التخطيط بعيد المدى ليس مجرد رؤية نظرية بل هو ضرورة لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي فمن خلال وضع استراتيجيات تمتد لـ 25 سنة أو أكثر تستطيع الدول تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة قائمة على أسس واضحة وأهداف قابلة للقياس.
الاستقرار المؤسسي يحد من التأثير السلبي لتغيّر الإدارات والوزراء والمسؤولين و تعزيز الاستثمارات يطمئن المستثمرين المحليين والدوليين بأن هناك سياسات ثابتة لا تتغير وفق الأهواء الشخصيةو تحقيق تنمية مستدامة تضمن الخطط الطويلة الأجل استمرارية التنمية دون انقطاع بتكامل الجهود كل المؤسسات الحكومية تمنع العشوائية في تنفيذ المشاريع وتضمن التنسيق بين القطاعات المختلفة.
ضرورة وجود إطار قانوني يحمي الاستراتيجية حتى تنجح الاستراتيجية الوطنية يجب أن يكون لها إطار قانوني يضمن تطبيقها واستمراريتها مثل
سن قانون التخطيط الاستراتيجي الوطني الذي يلزم جميع المؤسسات بالعمل وفق الاستراتيجية الموضوعة بإنشاء مجلس وطني للتخطيط الاستراتيجي يضم خبراء من مختلف المجالات للإشراف على التنفيذ و فرض آليات للمساءلة والتقييم الدوري لضمان الالتزام بالخطة الوطنية.
قياس الأداء عبر مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) حتى لا تظل الاستراتيجية مجرد وثيقة يجب أن تكون هناك آليات لقياس الأداء باستخدام مؤشرات واضحة مثل مؤشرات الاقتصاد (نسبة النمو و معدلات البطالة و حجم الاستثمارات) ، مؤشرات التعليم (معدل التحصيل الأكاديمي و جودة المناهج و نسبة الالتحاق بالتعليم العالي ) مؤشرات الصحة( متوسط العمر المتوقع و نسبة الوفيات و مستوى الرعاية الصحية).
مؤشرات التحول الرقمي (نسبة الخدمات الإلكترونية و مستوى أتمتة العمليات الحكومية ) يتم تحديث هذه المؤشرات دوريًا لمتابعة الأداء وتصحيح المسار عند الحاجة.
تحقيق النتائج من خلال التركيز على المخرجات (Outcomes) يجب أن تركز المشاريع الوطنية على النتائج الفعلية وليس فقط على تنفيذ الأنشطة على سبيل المثال لا يكفي إنشاء مستشفيات جديدة بل يجب أن تتحسن جودة الخدمات الصحية.
لا يكفي بناء مدارس بل يجب أن يتحسن مستوى التعليم وتقل نسبة التسرب المدرسي و لا يكفي رقمنة الخدمات الحكومية بل يجب أن يشعر المواطن بسهولة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
تنفيذ المشاريع الوطنية كحزمة واحدة حتى يكون هناك تكامل بين المشاريع يجب تنفيذها ضمن رؤية موحدة بعض الآليات لتحقيق ذلك هو إنشاء مركز وطني لإدارة المشاريع الكبرى لمتابعة التنفيذ وضمان التناسق بين الجهات المختلفة.

وضع خارطة طريق موحدة تحدد أولويات المشاريع في كل مرحلة زمنية و ضمان التمويل المستدام من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.

دور الإعلام في دعم الاستراتيجية يجب أن يكون للإعلام دور فاعل في تعزيز الوعي بأهمية الاستراتيجية الوطنية، من خلال حملات توعوية وطنية تشرح للمواطنين الأهداف الاستراتيجية وتبرز أهميتهاو إشراك المواطنين في عملية المتابعة عبر نشر تقارير دورية عن تقدم التنفيذ.

تعزيز الشفافية من خلال تقديم بيانات واضحة للرأي العام حول المشاريع الكبرى و ضرورة إشراك المجتمع والقطاع الخاص

نجاح أي استراتيجية طويلة المدى يتطلب إشراك جميع فئات المجتمع بما في ذلك القطاع الخاص من خلال الحوار المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توافق الاستراتيجيات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في المشاريع الوطنية عبر تقديم حوافز وضمانات طويلة المدى.

تعزيز المسؤولية المجتمعية بحيث يكون للقطاع الخاص دور مباشر في دعم التنميةو التكنولوجيا والابتكار كعناصر أساسية في التخطيط الاستراتيجيا التحول الرقمي والابتكار يجب أن يكونا في صميم أي استراتيجية طويلة المدى، من خلال بإنشاء بنية تحتية رقمية متطورة تدعم التحول الرقمي في جميع القطاعات و تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين التخطيط واتخاذ القرارات تشجيع البحث العلمي والتطوير لضمان الابتكار المستمر في مختلف المجالات.

التخطيط الاستراتيجي طويل المدى هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المؤسسي لكنه لا ينجح إلا إذا كان قائمًا على إطار قانوني ملزم ومؤشرات أداء واضحة وتنفيذ متكامل للمشاريع وإعلام مسؤول يدعم الرؤية الوطنية وإشراك المجتمع والقطاع الخاص والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار بتطبيق هذه المبادئ تستطيع الدول بناء مستقبل مستقر ومتطور يحقق الرفاهية لمواطنيها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.