صبري محمد علي ( العيكورة )
*إذا كان رئيس القضاء ضعيفاً فماذا عن (مولانا) أبوبكر!*
لن نُبارح مقال الدكتور عمر كابو (المحامي) يوم أمس الأول والذي جاء تحت عنوان
*البرهان فلتحذر من هذا فإنه يُمارس الخيانة جهراً*
تحدث عن الزيارة المتوقعة لوفد المحكمة الجنائية للسودان
حلّْلها الدكتور عُمر من كافة النواحي القانونية وحذّر رئيس مجلس السيادة إن لم يوقفها فسيكون القادم أسوأ على البلاد
تسآءل الدكتور عُمر كابو إن كان القاضي
*أبو بكر أحمد البشير*
ما زال موضع ثقة البرهان
أم لا ؟
قال إنه قاضٍ فصلته الإنقاذ لأسباب أخلاقية وأتت به لجنة إزالة التمكين
الدكتور كابو قال ….
إن مولانا أبوبكر أحمد البشير هو من يقف خلف أن تكون هذه الزيارة المسمومة مُمّكنة
وأنه يسعى للإيقاع بالبرهان وقيادة الجيش بين مخالبها لصالح جهات حزبية ولخدمة جهات خارجية
وقال إنه هو من يسعى لتشكل المحكمة (الهجين) بين قضاة الجنائية وقضاة سودانيين لتمرير مخطط الإيقاع بالجيش السوداني
وأن هذا القاضي لا يتورّع أن يتحدث في مجالسه الخاصة بأنه هو المُتحكم في تحريك رئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن كما الدُمية .
السيدكابو ….
في فقرة من مقالة المشار إليه ذكر أن رئيس القضاء
(زول قاعد ساكت)
بما نصه …..
*أما رئيس القضاء فذاك من لا يُرجى خيراً منه أو فيه*
*حقيقة*
حملت هذين الإسمين في أسئلة إستقصائية وطرحتها على عدد من القُضاة أسألُهُم عن الرجلين
من هُما
وما علاقتهما ببعض
وهل هُناك طرف ثالث يسعى بينهما؟
وأين يقف السيد البرهان من هذه المُعادلة بحكم رئاسته للدولة
فخلصتُ الى الآتي …..
السيد رئيس القضاء من أبناء نهر النيل تم تعيينة بقرار رئيس مجلس السيادة
*(حِلو الكلام)؟*
إختار نوابه من أبناء (ذات الولاية) ونضعها بين قوسين عمداً من تلقاء نفسه دون إشراك مُفوضية الخدمة القضائية الجهة المُناط بها التشاور معها
لم يهتم بتفقد زملائه من القضاة بمناطق النزوح من حيث المعاش والمُستحقات والعلاج بقدر ما ظل مهمُوماً ببناء الإستراحات والمقار والدُور له بكلٍ من عطبرة و بورتسودان
و (راكب) يا (سِّيد اللْمنتي ليك) أحدث موديل من المطايا
يُؤخذ عليه بعد تحرير مدني أن عيّن رئيس للهيئة القضائية بولاية الجزيرة من أبناء نهر النيل !!!
بينما تعج الجزيرة بالعشرات من قُضاة المحكمة العُليا الذين يُمكن تكليفهم
يُعاب عليه أنه بدأ في تحويل تبعية إدارة الإستثمار بالهيئات القضائية بالولايات للمركز
بمعنى آخر ….
*الزول كوّش على إستثمارات كانت تخدم الهيئات القضائية بالولايات وضمها لإدارته*
ولمزيد من الإيضاح
فلكل هيئة قضائية إستثماراتها من مزارع أو محطات وقود مدعوم وغيرها لتسهم في تخفيف وطأة المعاناة المعيشية على القضاة
*لكن مولانا رئيس القضاء ما عاجبو الوضع ده*
حقيقة أستغرب ….
أن يتبع مرفق إستثماري أُنشئ لخدمة فئة معينة بولاية ما
لتكون إدارته مركزية بالخرطوم أو عطبرة مثلاً فكيف سيستفيد قُضاة الولاية المعنية من الخدمة مع هذه المركزية؟
أيضاً من المتبع نظاماً داخل القضائية أن …..
هذه الإدارة يُفترض أن يكون على رأسها قاضي محكمة عُليا فما هو السر في أن يُبقي عليها من هو دُون ذلك (قاضي إستئناف) ! القاضي فلان الفلاني ونحتفظ بالإسم كاملاً
هذا سؤال وردني وبصوت عالٍ من عدة قضاة يسألون ما سر العلاقة !!
وإن جاءك السُؤال من قاضي *فشيل شيلتك* ولكن نطرحها كما وردت
*طيب نجي لموضوع(أخونا) بكّوري* وبكوري هذه ليست من عندي بل لها مناسبتها التي قيلت فيها للرجل أمام جمع من القضاة
من هو ….؟
وما علاقته برئيس القضاء ؟
وما سر سيطرته عليه
التي ذكرها الدكتور كابو ضمن مقاله
(طيب) عزيزي القارئ فضلاً
*عاوزك تركِّز معاي كويّيس في الكلام الجايِْ ده*
مولانا أبوبكر أحمد البشير هو رجل (سبعيني) قاضي درجة ثانية فصلته (الإنقاذ)
أعادته لجنة إزالة التمكين بعد أن كان مُهاجراً ببريطانيا حيث ظل يعمل في مهن لا علاقة لها بالقضاء (لا داعي لذكرها)
قبل أن يعود أدراجه الى السودان
تمت إعادته كقاضي محكمة عليا (تووووش) !
لم ينظر طعناً واحداً حتى اللحظة فتأمل !
أيضاً …..
لم يعمل كقاضيٍ محكمة درجة أولى
ولم يعمل كقاضيٍ محكمة عامة
ولم يعمل كقاضيٍ محكمة إستئناف
بل حُمل حملاً خفيفاً على بساط ريح أكتاف عهد (حمدوك) البائد الى قاضي محكمة عُليا مباااااشرة
وليته عمل بها !
هذا الرجل ….
عمل لعام و زيادة إبان حكومة (قحط الأولى) ثم أُحِيل للمعاش الإجباري لبلوغه السن القانونية للتقاعد
*نسيت أن أقول ….*
الذي بلغني أن للترقي بين الدرجات الوظيفية عدد من سنوات خبرة ينبغي عبورها بين الترقية و الأخرى
وهناك لجنة تفتيش و رقابة قضائية لتقييم أداء القاضي قبل الترقية
إلا إنه ….
والحمد لله الذي لا يُحمد علي مكروهٍ سواه فمولانا أبوبكر لم يرى فيها شمساً ولا زمهريرا بل كانت
(الحكاية باسطة بالحليب) فلم يجتاز أيْاً من تلك المراحل المطلوبة نظاماً
*طيب ماهي علاقته برئيس القضاء الحالي حتي يُفسح له كل هذه المساحات الواسعة من (البرطعة) والصلاحيات كما أشار إليها السيد كابو*
أجمعت الإجابات الى أن هُناك شخصية ثالثة لها علاقة وطيدة بمركز إتخاذ القرار هي من فتّحت له تلك الأبواب بما فيها باب الرئيس البرهان وباب رئيس القضاء مولانا عبد العزيز الذي ظل يُمدد له سنوات الخدمة و يبقيه الى جانبة (door to door) ! لمدة ثلاثة سنوات لا لخبراتٍ ولا لعلمٍ يكتنزهما الرجل
بقدر ما هي لشئ ما في نفس عبد العزيز لا نعلمها
وما يدعم هذا الكلام
هو سؤال الدكتور كابو حين تسآءل
*إن كان البرهان مازال يثق في القاضي أبو بكر أم لا؟*
من هُنا يتّضِح لنا
أنه ليس هُناك شيئاً مُسّتتراً فالرئيس البرهان يعلم من هو القاضي أبوبكر كما يعلم من هو رئيس القضاء الذي عيّنه
والامر لا يحتاج لمُذاكرة ولا لعصف ذهني لفهم هذه التقاطعات داخل أداء الجهاز القضائي بل و لربما الإختطاف البيِّن عرجه
يبقى الحل (برأيي) هو ….
*في (بلّ) رئيس القضاء الحالي بآخر ضمن التشكيل الوزاري المُرتقب*
فخامة الرئيس البرهان
*أبوس إيدك ياخ البلد دي ما ناقصة دلاقين ياخ*
لا حول ولا قوة إلا بالله
*اللهم نقي جهاز القضاء من الذنوب والخطايا والخيابا والقحاطة كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس*
اللهم آمين آمين
الجمعة ٢١/فبراير/٢٠٢٥م
