خبر وتحليل عمار العركي يكتب : *_ وزارة العدل السودانية: هل تفقد ميزان العدالة داخل أسوارها_ ؟*

خبر وتحليل
عمار العركي يكتب :

*_ وزارة العدل السودانية: هل تفقد ميزان العدالة داخل أسوارها_ ؟*

* تشهد وزارة العدل السودانية حالة من الغليان والاحتقان بين مستشاريها، لا سيما دفعة العام 2001، الذين يبلغ عددهم نحو 85 مستشارًا مستحقين للترقية إلى رتبة مستشار عام. غير أن هذه الترقية تحولت إلى مصدر استياء، بدلًا من أن تكون استحقاقًا مهنيًا مستحقًا، نتيجة لما يعتبره المستشارون غيابًا للعدالة والشفافية في إجراءاتها.
* القروبات الخاصة بالمستشارين على تطبيقات التواصل الاجتماعي تعج بالتهاني والسخط في آنٍ واحد، حيث يتساءل كثيرون: لماذا تقوم الشؤون الإدارية في الوزارة بإخطار فئة معينة فقط بترقيتهم قبل نشر الكشف الرسمي الذي أُجيز من المجلس السيادي؟ ولماذا لا يزال هذا الكشف حبيس الأدراج، في وقت يتم فيه ترقية مستشارين خارج البلاد منذ اندلاع الحرب وإخطارهم بذلك؟ وهل تم ترقيه كل المستحقين من دفعه 2001،العاملين الآن بمختلف الجهات الحكوميه داخل السودان وهم يدافعون عن حكومه السودان ووزاره العدل في هذه الظروف التي تمر بها الحكومة والبلاد ؟ هذه التساؤلات وغيرها تؤجج مشاعر الغضب وتثير الشكوك حول مدى نزاهة الإجراءات المتبعة داخل الوزارة.

*_الترقيات.. حق مستحق أم امتيازات انتقائية_ ؟*

* الحديث عن ترقيات مستشاري العدل ليس مجرد مسألة إدارية عادية، بل هو اختبار حقيقي لمبدأ العدالة داخل الوزارة التي يُفترض أنها حارسة القانون وضامنة للحقوق. فالترقية ليست منحة، بل استحقاق وظيفي يخضع لمعايير واضحة، وأي إخلال بهذه المعايير يُفقد المؤسسة مصداقيتها أمام منتسبيها وأمام الرأي العام.
* الأخطر من ذلك، ما يتردد عن تجاوز دفعات أقدم، والترقية لبعض مستشاري دفعة 2014، مما يكرّس الإحساس بعدم الإنصاف وغياب الشفافية. وإذا صحّت هذه المعلومات، فإن الوزارة تُقْدِم على خطوة غير مسبوقة حتى في عهد وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، الذي رغم كل الانتقادات التي وُجّهت له، لم يشهد عهده مثل هذا الارتباك في إجراءات الترقيات.

*_أين وزير العدل؟ وهل الأزمة تُدار أم تُؤجّل_ ؟*

* في خضم هذا التوتر، يبرز سؤال جوهري: أين وزير العدل؟ إذ تشير المعلومات إلى أنه خارج البلاد منذ قرابة عشرة أيام، تاركًا الأزمة في يد الوكيل المفوض بإدارة الوزارة مولانا هويدا. ولكن هل تدرك مولانا هويدا أن مستشاري العدل الغاضبين على وشك مقابلتها صباح اليوم للمطالبة بالإجابة عن أسئلتهم المشروعة؟
* مصادر داخل الوزارة تتحدث عن محاولة لاحتواء الموقف، عبر ترتيب جدول مزدحم لمولانا هويدا يتضمن اجتماعًا في مباني السجل التجاري، في خطوة وصفها البعض بأنها “محاولة إلهاء” لمنعها من مواجهة المستشارين . لكن هل يمكن حقًا التعتيم على قضية بهذه الأهمية؟

*_خلاصة القول ومنتهاه_*

* العدالة لا تتجزأ، وإذا كانت وزارة العدل نفسها عاجزة عن تحقيقها داخل أروقتها، فكيف يمكنها أن تضمنها للمواطنين؟ إن الشفافية والإنصاف في الترقيات ليست ترفًا إداريًا، بل هي حجر الزاوية في نزاهة أي مؤسسة. والمطلوب اليوم ليس المماطلة أو إخفاء المعلومات، بل نشر كشف الترقيات فورًا، والرد على جميع التساؤلات المطروحة، فالإجراءات العادلة لا تخشى العلن، ومن يمتلك الحق لا يحتاج إلى المناورة.