“أنفال” بدرالدين عبدالرحمن”ودإبراهيم” يكتب *”خارطة طريق” رئيس الوزراء*
“أنفال”
بدرالدين عبدالرحمن”ودإبراهيم” يكتب
*”خارطة طريق” رئيس الوزراء*
ليس المطلوب من “د.كامل إدريس” رئيس الوزراء،أن يجلس فى مكتبه يتلقي التقارير الروتينية الباهته،التى تكون فى أغلبها الأعم أرقام كذوبة تجافي الواقع والحقيقة،المطلوب من رئيس الوزراء أن يصبح رجلا ميدانيا،يقف بنفسه على مواضع القصور والخلل ونقص الخدمات فى كآفة ولايات السودان،وعلى وجه الخصوص الولايات التي تم تحريرها مؤخرا،كونها فى حاجة مآسة لمجهود كبير وشاق ،حتى تعود الخدمات لماكانت عليه فى سابق العهد،وقبل أن تندلع حرب عملاء وأوباش “آل دقلو وقحط وصمود”.
إن كان رئيس الوزراء يمتلك الجدية المطلوبة لخدمة المواطن وتلمس أوجاعه كما قال فعليه بالآتي:
– بسط هيبة الدولة والقانون والمؤسسات التى غابت طويلا،حتى كان نتاج ذلك كم هائل من “الفوضي والتلاعب والمحسوبية”وتجاوز اللوائح.
– محاربة الفساد المالي والإداري الذي ضرب بأطنابه ،معاقل “الوزارات والمؤسسات والمجالس والهيئات”،رئيس ونائب رئيس مجلس السيادة،تحدثا حول ذلك حديثا موثقا لدي وسائل الإعلام،عدد من الصحفيين كتبوا حول ذلك بالوثائق والأدلة.
– إعفاء ومحاسبة كل عملاء “الجنجويد وقحط” المتواجدين بمؤسسات الدولة(بنك السودان)كمثال،أوضح ذلك الفريق “العطا”فى تصريح إعلامي موثق.
– إلغاء المحاصصات والموازنات والترضيات السياسية فى كآفة مؤسسات الدولة،يكون التعيين وفقا للكفاءة والنزاهه والتميز والقدرة على العطاء وخدمة المواطن بتجرد وحياد.
– إعمال مبدأ أنه لا كبير على الدستور والقانون.
– مخاطبة وإرضاء الداخل السوداني،أهم من السعي للركوع والخنوع للخارج، الساعي فقط لأجل مصالحه.
– الحوار “السوداني- السوداني” يجب أن لايشمل “الجنجويد وصمود وقحط”،وكل من ثبت تعاونه وبأي شكل من الأشكال مع أوباش “آل دقلو”،هذا مبدأ يجب أن يكون النص عليه واضحا من غير مواربة أو تغبيش أو غير ذلك.
– إن كان الحديث عن إعادة هيكلة الدولة يعني محاربة الفساد الإداري والمالي والترهل والترضيات والمحسوبية، ووضعها فى طريق الدستور والقانون،فهذا جهد سيكون محمودا،إما إن كان القصد إعادة تجربة “لجنة التمكين” سيئة الذكر،فهذا أمر سيكون مرفوضا جملة وتفصيلا،وسيجد مناهضة قوية.المشاكل المحيطة بمؤسسات الدولة معروفة،(القطط السمان وقادة محميات الفساد بكآفة أشكاله معروفين!!).
– لاجدوي من إستمرار “إتفاق جوبا” المجحف والجائر،كونه أحد التبعات المقرفه للمجرم “حميدتي” وأتباعه من “قحط”،وكونه أوجد محاصصات وصرف مالي مكلف لاقبل للدولة به،فى هذا الظرف الحرج الذي تمر به البلاد،وكونه أصبح أداة للإبتزاز السياسي من قبل قادة الحركات.
– توزيع المناصب والسلطة والثروة يجب أن يكون على وجة المساواة،بين كآفة أبناء السودان،على أن يخضع ذلك للكفاءة كما ذكرنا سابقا.
– تشكيل المحكمة الدستورية على وجه السرعة،على أن يكون التغيير فى القضاء والنيابة حاسما وقويا، يعيد لهاتين المؤسستين هيبتهما،بعد أصابهما ضعفا ووهنا مريعا ،جعل كل من خالف القانون يرتع كيفما يحلو له.
– وضع حلول إقتصادية عاجلة،تخفف من وطأة الحياة على المواطن،الذي إكتوي بنيران حرب ووضع إقتصادي ضاغط ومزري ومخيف.
هنالك الكثير من المطلوبات التى سنعود لها لاحقا،لكن خلاصة ذلك،فيمكننا القول:إن أراد رئيس الوزراء النجاح،فعليه أن يترك كرسي مكتبه الوثير،وأن يخرج متفقدا المواطن المنكوب فى المستشفيات والأسواق والمدارس والجامعات التى فرضت وتفرض رسوما باهظة،فى عمل إستنزافي يستحق من وضعه العقاب الصارم عاجلا غير آجل.
على رئيس الوزراء أن يتفقد ميدانيا محطات الكهرباء والمياه ،خاصة فى الولايات المحررة،وعليه أن يضع الحلول الآنية ويتابع تنفيذها بنفسه،بعيدا عن التقارير المكتبية المغرضة.
وعليه أن يتفقد الوزارات والمصالح الحكومية،كي يري ويشاهد بأم عينه مدي الإستخفاف والإستهتار بحقوق الناس،وكي يري الظلم والإجحاف الذي يتعرض له الموظفين الذين يصرفون راتبا( ٨٥ )الف جنيه!!!،تعادل( ١٦٠٠ )جنيه مصري!!!.
بينما يصرف قادة المؤسسات “والمرضي عنهم،وأهل الحظوة”مبالغ مليارية تحت بنود فضفاضة ووهمية،أبرزها (النثريات وسفريات الخارج والعلاج والسكن)وغيرهادون حسيب أو رقيب،وفى ظل غياب تام لوازع الدين والضمير والأخلاق،هذا الأمر مدعوم بالكثير من الأمثلة والوثائق.
يجدر ذكره،أنه وإذا لم يتم تعيين “مراجع عام” قوي ومهاب،يقوم بمراجعة كل موازنات الدولة،ومراجعة ميزانيات المؤسسات الحكومية-خاصة الإستراتيجية-فى الفترة من (٢٠١٩)وحتى تأريخه، فإن رئيس الوزراء سيكون كسلفه،وعود براقه،مؤتمرات،لقاءات،أحاديث إعلاميه وثرثرة،بينما الأفعال والأعمال الحقيقية”تظل تحت الصفر”.