ابراهيم عثمان يكتب :
*مسلمات وقواعد ومعادلات*
*أنتجت الحرب التي سلًَم “الدعامي” الوليد مادبو بأن هدفها، كما وضعته الميليشيا وداعموها الأجانب، هو (تدمير رأس المال الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي والعسكري)، أنتجت مسلمات ومعادلات وقواعد بديهية بسيطة يلتقطها الجميع بالسليقة وباديء الرأي، وهذا جزء منها*:
1. *أن يضيف “الدعامي” عزام إبراهيم، إلى ما قاله زميله الوليد مادبو، قوله بأن داعمي الميليشيا الأجانب لن يسمحوا بهزيمتها، فهذا، بقدر ما “يطمئنه” مع بقية أعوان الميليشيا، يضيف سبباً إضافياً لرفض الميليشيا وللإصرار على هزيمتها، ويعري مقولة “لا منتصر في هذه الحرب”، ويكشف محتواها المصلحي المرتبط بمطامع الخارج، وبمطامع أعوانه في الداخل.*
2. *لقد أضرت الميليشيا بالجميع، بما في ذلك من دعموها لأسباب سياسية، ومن انجذبوا إليها بعصبيات قبلية. ومهما بلغ الشحن السياسي أو الاستلاب القبلي، فإن واقع الضرر الذي طال الجميع أكبر من أن يُدارى، ولا ينكره اليوم إلا من استحكم فيهم العناد، واستبدت بهم المكابرة.*
3. *ما بين واقع تعامل الميليشيا مع المواطنين عندما يتسنى لهم مقابلتهم كفاحاً، ودعاواها عندما تطل عليهم من الشاشات، هوة كبرى، لم يصل العقل البشري بعد إلى مغالطات منطقية تكفي لردمها إن انطلت على الناس، فما بالك بمغالطات طِبيق وعمران ونقد والجاك الساذجة.*
4. *مستوى ارتباط الميليشيا بمشغليها الأجانب يجعل التفاوض مع الميليشيا “بشروطها” يعني التفاوض على السيادة واستقلال القرار، وعلى قبول مشغلي الميليشيا كطرف أساسي “مباشر” في المعادلة السياسية.*
5. *استرداد ما نهبته الميليشيا من الدولة ومن المواطنين يجب أن يكون “شرطاً” ملزماً غير قابل للمساومات، التهاون فيه، أو تجاوزه إلى التفاوض مع الميليشيا على “قسمة” “الثروة”، يعني خيانة مكتملة للدولة وللمواطنين.*
6. *الميليشيا التي اقتحمت بيوت الناس وأخرجتهم منها قسراً، لا يجوز أن تدخل قصر الحكم، الذي خربته، متسللة من النافذة. هذا ما يقوله منطق العدالة، وهو أقوى من كل أسلحة الإمارات.*
7. *حرب الميليشيا على المدنيين، ونهبها وتدميرها المتعمد لكل ما طالته يدها الآثمة من ممتلكاتهم ومن مؤسسات الدولة، وتبعيتها الكاملة للخارج، واستعانتها بالمرتزقة، من أهم العوامل التي جعلت التفاوض “الذي يكافئها” مرفوضاً من الشعب وقواه السياسية ما عدا أعوانها.*
8. *الحياد تجاه ميليشيا تحارب المدنيين، حتى إن كان حياداً حقيقياً، هو ــ بالتعريف ــ انحياز للميليشيا ضد المدنيين. لأنه يتضمن القول: موقفنا “السياسي” من الميليشيا لا صلة له بحربها على المدنيين، ولن يتأثر بها سلباً.*
9. *ما يمنع أعوان الميليشيا من إعلان تحالفهم معها (= حالة التشيطن الذاتي الكاملة عند الميليشيا) هو ذاته ما يمنع الناس من الاستجابة لمطالبتهم بتحويل المنبوذ ــ الذي يستحون من تحالفهم معه ــ إلى طرف أساسي في هندسة العملية السياسية.*
10. *لا يستطيع أي طرف، مهما تذاكى، أن يوصل رسائل التعاون “العلنية” للجلادين دون أن يستلمها الضحايا قبلهم، وبالتالي تصنع لديهم من الغضب ما يفوق ــ بأضعاف مضاعفة ــ ما تصنعه من رضا الجلادين.*
11. *بلغت الميليشيا من التلوّث الأخلاقي والتشيطن الذاتي ما أفقدها الإحساس بالإدانة، إذ لم تعد تملك سمعة تخشى عليها، ولهذا ترضى عن أولئك الذين يكتفون بإدانات شكلية اضطرارية، ما دامت لا تمسّ جوهر جرائمها أو تكشف تبعيتها.*
12. *لا يمكن لأي طرف أن ينال رضا الميليشيا التي تحارب المواطنين، ورضا الدولة الطامعة المعتدية، إلا بخدمات لهما على حساب الوطن والمواطنين.*
13. *من لا يخيبون رجاء الميليشيا ومشغلها الإقليمي بالتأكيد قد خيبوا رجاء الوطن والمواطنين، وهم لذلك الأحق بتهمة “إغراق” الصف الوطني. وبالتالي يكون السؤال هو سؤال “تأهيلهم” كطرف وطني، لا سؤال “حقهم” في امتلاك العملية السياسية، وتحديد “أطرافها”.*
14. *من اصطفّوا مع ميليشيا بلغ بها التشيطن منتهاه، تلقوا نصيبهم العادل من الرفض الشعبي، وسقطت عنهم أهلية الاعتراض الأخلاقي على سواها. فمن فقد موازينه في معركة المبادئ، لا يُصدَّق حين يلوّح بها انتقائياً ضد خصومه.*
15. *من السذاجة أن يطمع كيان سياسي في تفاوض “مشروط” باتفاق الجيش والميليشيا على “مكافأة” كل داعمي الميليشيا و”معاقبة” كل داعمي الجيش بدرجات متفاوتة. فهذا يخالف المنطق، ولا يتحقق إلا بالاستسلام، على الطريقة اليابانية، الذي نادى به بكري الجاك.*
16. *الميليشيا والمواطنون ضدان، لن يكون رضا أحدهما إلا على حساب رضا الآخر، ومن يحاولون الجمع بينهما بخداع المواطنين، أو حتى بخداع الميليشيا، إنما يخدعون أنفسهم.*
17. *من يبررون (طرد) المواطنين من بيوتهم، ويتفننون في حيل الشرعنة لرفض الإخلاء، لن يجدوا دعم المواطنين (لدخولهم) إلى القصر. ومن استغلوا احتلال الميليشيا للقصر للنكاية والسخرية من قيادة الجيش وهي تدعوهم لزيارة بورتسودان للتشاور الذي طلبوه، لا يُعقَل أن يسلم لهم الجيش بأولوية دخولهم القصر كحكام بعد تحريره.*
18. *من لم يدعموا حماية المناطق الآمنة، ولا تحرير المستباحة، ولو بكلمة، ولم يتركوا وسيلة تثبيط إلا وجربوها، سيجدون صعوبة بالغة في إقناع الناس بأنهم أولى الناس بالحكم بعد اكتمال التحرير.*
19. *سيكون أعوان الميليشيا واهمين إن ظنوا أن الناس لا يعون طريقة تفكيرهم: يعلمون أن وقوفهم ضد الحماية والتحرير يمنعهم من المكافأة بعد اكتمالهما، ولهذا السبب ــ لا لأي سبب آخر يدعونه ــ يرفضون هذا الاكتمال، ويريدون قطعه بتفاوض مع الميليشيا يفرض قيادتهم للعملية السياسية.*
20. *من يرون في تأكيد العمامرة “حماية مؤسسات الدولة” انحيازاً مرفوضاً، لا يحق لهم إلا لوم أنفسهم إن رأى الناس في موقفهم هذا دعماً لتدميرها، أو على الأقل حياداً تجاهه.*
*ما تتعامى عنه الميليشيا ويتعامى عنه أعوانها، بعناد محيّر، وخداع للذات منعدم النظير، هو أن الناس لا تخطئ في التقاط العداوة لهم، ولوطنهم، ولا الانحيازات ضدهم، خاصةً إذا لم تكن استثناءات بل قاعدة لا يمر يوم إلا وتُضاف لها طبقات جديدة تؤكدها، وتزداد بها عزلة أصحابها.*
إبراهيم عثمان
