تقرير: إسماعيل جبريل تيسو : *بائعات الشاي،، معادلة “حفظ النظام”، و”كسب العيش”..* *الوالي يشدد على التعامل معهن من منطلق اجتماعي وإنساني..* *فريني: نمتلك الإرادة لمعالجة آثار وتداعيات حظر بائعات الشاي*

تقرير: إسماعيل جبريل تيسو :

*بائعات الشاي،، معادلة “حفظ النظام”، و”كسب العيش”..*

*الوالي يشدد على التعامل معهن من منطلق اجتماعي وإنساني..*

*فريني: نمتلك الإرادة لمعالجة آثار وتداعيات حظر بائعات الشاي*

تواصل حكومة ولاية الخرطوم جهودها ومساعيها من أجل تنظيم النشاط الاقتصادي غير الرسمي وتحسين المظهر العام للعاصمة، وتكثّف السلطات المختصة بالولاية جهودها لإيجاد بدائل حضارية وآمنة لتنظيم عمل بائعي وبائعات المشروبات الساخنة والباردة المنتشرين في الشوارع والأرصفة، وأكدت الحكومة أن البدائل التي تعمل على توفيرها ستراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للعاملين والعاملات في هذا القطاع، دون إغفال الحزم في تطبيق القانون لحماية الأمن العام وهيبة الدولة، منوهةً إلى خطة الحكومة الشاملة والتي تشمل تخصيص مواقع مرخصة ومجهزة، تضمن استمرار مصدر رزق هؤلاء العاملين مع الحفاظ على النظام العام والأمن والسلامة وترقية البيئة الحضرية.

قلق ومخاوف:
وتأتي خطوة حكومة ولاية الخرطوم في ظل ارتفاع ثيرمومتر القلق والمخاوف من الأبعاد الأمنية لانتشار بائعات الشاي على قارعة الطرق، في ظل التقارير التي تشير إلى أن بعض المواقع تحوّلت إلى بؤر للرصد والتحركات غير المشروعة، مستغلةً غياب الضوابط والرقابة، ما يشكّل تهديداً أمنياً حقيقياً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وشدد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على أهمية التعامل مع هذه المهنة من منطلق اجتماعي وإنساني، مؤكداً اهتمام حكومته بشريحة النساء العاملات في بيع المشروبات، واللاتي دفعتهن الظروف الاقتصادية القاسية إلى امتهان هذا النشاط، داعياً إلى أهمية دمج هؤلاء البائعات ضمن منظومة اقتصادية منظمة تحترم الذوق العام وتسهم في تجميل المدينة.

استعادة النظام العام:
وحظرت السلطات المختصة بولاية الخرطوم التسوُّل، والبيع المتجوّل، وأكشاك الشاي، والشيشة في الشوارع والميادين الرئيسة، مبينة أن الحظر يأتي ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى استعادة النظام العام ومعالجة الظواهر السالبة، في ظل ارتفاع وتيرة الشكاوى الأمنية والبيئية، وطرحت سلطات ولاية الخرطوم مصفوفة بدائل تنظيم مهنة بيع المشروبات الساخنة والباردة من أجل معالجة التشوّه البصري الناجم عن الانتشار العشوائي للأكشاك وبائعات الشاي، وتقنين النشاط في مواقع مخطَّطة تراعي الاشتراطات الصحية والبيئية، ومواصفات السلامة وخدمات المياه والكهرباء، مع توفير بدائل عمل وحاضنات مشروعات صغيرة للنساء العاملات تفادياً لفقدان الدخل، وقد شرعت فرق فنية لاستكمال المخططات النموذجية بإجراء المسح الشامل وتحديد المصادر اللازمة لتمويل تنفيذ هذه المخططات.

إرادة لمعالجة التداعيات:
وقال وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، الأستاذ صديق حسن فريني إن وزارته وقفت على الأبعاد المترتبة على قرار حظر بيع الأطعمة والمشروبات في الشارع العام، وأشار فريني في إفادته للكرامة إلى ما وصفه بالعمق الاجتماعي والثقافي لبائعات الشاي لما يمثلنه من مظهر يعنون مختلف المدن السودانية، بغض النظر عن معاني ودلالات هذا المظهر، مبيناً أن وقوف وزارة التنمية الاجتماعية على نشاط بائعات الشاي لم يكن لمجرد التمعن، وإنما لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بـمعالجة أي آثار جانبية لقرار الحظر، واستعرض الوزير الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لظاهرة انتشار بائعات الشاي في الشوارع والطرقات العامة، مبيناً أن الأبعاد الاجتماعية هي الأكثر تأثيراً عطفاً على الالتزامات الأسرية لبائعات الأطعمة والشاي والتي فرضت عليهن الخروج تحت وطأة ظروف قاهرة، وكشف فريني عن ترتيبات أجرتها وزارته بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ببث التطمينات النفسية لبائعات الأطعمة والشاي، وأن السلطات المختصة بولاية الخرطوم حريصة على إيجاد بدائل لبائعات الشاي بدءً بطرح تسميةٍ تواكب متغيرات مرحلة ما بعد التحرير، مع تحديد مواقع مميزة تعطي أبعاداً جمالية لمدينة الخرطوم كعاصمة حضارية، منوهاً إلى الجهود المبذولة لتصميم مشروعات تستوعب هذه الشريحة الاجتماعية المهمة لتزاول نشاطها إما في ذات المهنة، أو في مهن بديلة، وذلك عبر استمارة تم تصميمها بواسطة جهات مختصة في وزارة التنمية الاجتماعية وفقاً لمعايير وأساليب علمية، مرتكزة على دراسات ومسوحات سابقة للعاملات في المجال، وختم وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، الأستاذ صديق حسن فريني إفادته للكرامة مبشَّراً بخروج هذه المشروعات إلى العلن في ظرف أسبوعين، منوهاً إلى الاهتمام الذي ظل يبديه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة وسلطات الولاية المختصة للتعامل مع الاحتياجات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية لبائعات الأطعمة والمشروبات رغم أعدادهن الكبيرة والضخمة، مؤكداً توفر الإرادة لدى حكومة ولاية الخرطوم لمعالجة آثار وتداعيات قرار الحظر، والاستجابة لتداعياته بما يتوافق مع أولويات مرحلة ما بعد معركة الكرامة.

خاتمة مهمة:
على كلٍّ،، فما بين الحرص على تحقيق التوازن بين حفظ النظام العام، وحماية سُبل عيش الأسر المتأثرة والمتعففة، جاءت الترتيبات التي اتخذتها السلطات المختصة بولاية الخرطوم لتجاوز التداعيات السلبية الناجمة عن قرار حظر بائعات الشاي والأطعمة في الشارع العام، وهي خطوة واعية بمطلوبات المرحلة تضمن تمكين النساء المتضررات، وعدم انزلاقهن في دائرة الفقر أو النشاط غير المشروع، بما يحقق تنظيم العمل لا منعه، ويحفظ في الوقت نفسه كرامة العاملات ويصون أمن وسلامة المجتمعات.