علي ادم احمد يكتب
*مقايضة الدم بالسلطة*
العدوان على الشعب السوداني في ١٥ ابريل يمثل ظاهرة وعلامة فارقة في التعاطي مع السلطة والتاريخ السياسي السوداني لم تطوى بعد فصول هذه المأساة النزوح والتهجير القسري والقتل على الهوية الاثنية مستمر في كل من دارفور وكردفان مما يجعل الحديث عن تقسيم السلطة وتوزيعها بتلك الطريقة التي شاهدناها وقاحة وانحطاط سياسي وأخلاقي لم يراعي الخد الأدنى والمعايير السياسية في تكوين سلطة انتقالية تؤسس لانتقال امن يمنع الانزلاقات والمخاطر الأمنية مستقبلا رغم تطعيم هذه السلطة بشخصيات محسوبة بشكل أو بآخر على أصحاب المواقف الرمادية من معركة الكرامة أو ضد سردية الحرب المفروضة على الشعب السوداني الذي شرد وقتل وانتهكت أعراضه وسلبت أمواله هذا التوجه يبين لنا بوضوح بان هناك تفاهمات تم الاتفاق عليها مع جهات ضالعة في هذه الحرب وقتل الشعب السوداني هذا التوجه يضعنا امام تساؤلات عميقة تحتاج لاجابات عن حقيقية الحرب ودوافعها ومستقبل الحياة السياسية ٠ إذ لا يمكن سياسيا وأخلاقيا ان تكون هذه الشخصيات جزء من اي عملية سياسية على الأقل انتقالية فهذا ضد سردية الدولة للحرب وأسبابها وإهانة لدماء الشهداء والجرحى ٠ اذا كانت هناك تفاهمات تم الاتفاق عليها وهذا مايبدو عليه يجب أن يتحلى مجلس السيادة بالشجاعة والوضوح من أجل إيقاف الحرب والانتهاكات على الشعب السوداني والذهاب إلى تسوية سياسية لا تستثنى احد بعيدآ عن خطاب التحشيد الاجوف الذي تجاوزته المواقف وواقع تشكيل السلطة الانتقالية الحالية ٠ من المؤسف ان ترى قوة سياسية أو حركات مسلحة لا تهتم الا بما تحصل عليه من امتيازات في السلطة لترهن مواقفها مع رؤية مجلس السيادة حتى لو كانت هذه السلطة مبنيه على مواقف ضد سردية الحرب التي خلفت ملايين الضحايا ٠ هذه المواقف تؤكد حاجتنا إلى إعادة ترميم وتشكيل أحزاب حقيقية قائمة على المؤسسية لا على الفردية واختطاف المؤسسة السياسية لصالح الفردية الضيقة
