*الدولار الرقمي..وغيره لماذا*
جعفر قنديل
التوصيات أولا : “التأمين الإلكتروني ثم حفظ مصلحة الاقتصاد الوطني”
منذ القدم بدأ العالم في معرفة التبادل التجاري بين الأفراد والمجتمعات ثم الدول وعبر العصور المختلفة في تسميت التبادل التجاري في مختلفة أنواعه بحركة التبادل التجاري ومع الكل منهم حسب الفترة الزمنية حتى وصلنا عصر العملات الرقمية الخاصة في عدد من دول العالم .
وصل العالم الآن إلى ما يعرف بالعصر الحديث والذي تطورت فيه العملات إلى مسمى” الرقمنه “.. وهذا مسار مقالنا اليوم في نظرة عامة بدون تحديد أرقام ويشمل ما بعد الإقرار بقرب التنفيذ العملي لعملة الدولار الرقمي مع عدد من التشريعات المصاحبة من البنك المركزي الأمريكي في صناعة التحكم بتداول ما يعرف بالدولار الرقمي بين دول العالم .
التداعيات والمسار الدولي لشكل التعامل في التشريعات المرتقبة..
وفي انتظار ظهور الارتباطات المطروحة من معلومات حول العملة الإلكترونية الجديدة “الدولار الرقمي” .
مع بدء الصدور من خلال شركة “تايزر” ومقرها هونغ كونغ من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأمريكي.. حيث عمليات التشريع ثم الإدارة له عبر البنك المركزي الأمريكي ..
ومع كل ما ذكر من معلومات نجد أن سيكون له أثر أكيد في النواحي الإيجابية في التعامل التجاري والارتباطات وأيضا هنالك نواحي أخرى سلبية..
وبعد عملية الإقرار وقبل بدء بالتعامل الفعلي نجد أنه قد يسهل عملية التحويل و الدفع دون العمليات البنكية الطولية المعتادة وعليه تتم معرفة الحركة التجارية بصورة دقيقة وسريعة وفي صورة واضحة مع قيمة التحويلات الصادرة عبر حسابات الدولار الرقمي لكل معاملة.. وهنا تشكل صورة من الرقابة على كل المستويات تكون واضحة من خلال الحركة الحسابية عبر الدول في تلك التعاملات ..
ومن ناحية أخرى قد يشكل درجة ثبات في سعر صرف الدولار والعكس في إرتفاع العمليات وذيادة التبادل التجاري بين العملات في قيمة الدولار في حالات الاستبدال إلكتروني ..
وهنا وجب وضع التحليل الشامل لعمليات الارتباط والقرارات لكل دولة في شروط الحسابات على المستوى البنكي الداخلي أو الخارجي مع قياس كل مستويات التأثيرات “الإيجابية والسلبية” في الإقتصاد الشامل في الدولة.
لست في محل الخبرة التي تأتي في تصنيف البيانات الحقيقية من أسرار التحليل الاقتصادي وتحديد مدى الجدوى الصالحة والضارة من عملية الارتباط وفق المصلحة.. ثم وجب عقد إجتماعيات على كل المستويات من الخبراء في القطاعات الاقتصادية والخروج بتوصيات تبنى من خلالها قرارات تكون الركيزة المثلى في مصلحة المستقبل الوطني من صمود ونجاح لاقتصاد الدولة المطلوب الوصول إليه .
من كل ما ذكر نجد أن سعي العالم في سحب التعاملات بالكاش تسير في معظم العالم ودول معينة تخلق من العملات الرقمية التي لتجد طريقها ومن خلالها في السيطرة على إدارة حركات التجارة عبر العالم..
وهنا السيطرة على الدول عبر الاقتصاد والتجارة..
وسوف نشهد سعي عدد من البنوك المركزية في العالم لامتلاك الدولار الرقمي بدل النقد..
الدولار الرقمي عبارة عن رقم تداول بنكي في قيمة الدولار أولا ثم عليه تكون الشروط المطروحة في القيمة لكل دولة ومن هنا تبدأ السيطرة.
في محاولة إلى تسليط الضوء حول ما يجري وما يخطط له في الحركة الاقتصادية.. حتى تصل المعلومة إلى اصاحب الشأن الاقتصادي وتفاعل الأفكار حول الحلول المستقبلية اللازمة..
خططنا من ناحية التحليل السليم هى أساس وسر نجاحنا في شتى معارف الحياة.
ولكن هل الدولار الرقمي هو العملة إلكترونية الوحيدة بلا شك” لا “سبقتها البنتكوين و الثيريوم والعملات الحكومية الأخرى مثل اليوان الصيني الرقمي الذي بدء التعامل به ..
وهنا زاوية هامة من نظام التعامل بين الدول في تسهيل التجارة والمدفوعات.
علينا السعي في دراسة التجارب السابقة بين الدول ونحن دولة ذات موارد ضخمة ومطلوبة وفي المقابل لدينا حوجة لبنية تحتية كبيرة.. نسأل الله التوفيق لما يحقق لنا التطور والازدهار.. اللهم آمين
