البعد الاخر /  د. مصعب بريــر *دواء الموت: فضيحة بيع الأدوية المنتهية والعبث بأرواح السودانيين ..!*

البعد الاخر /

د. مصعب بريــر

*دواء الموت: فضيحة بيع الأدوية المنتهية والعبث بأرواح السودانيين ..!*

 

. تقارير رسمية تكشف بيع أدوية المنح والهبات وخلط الفاسد بالصالح في مخازن الإمدادات الطبية بالشمالية ..

في واحدة من أخطر الفضائح الصحية بالسودان، تكشف تقارير رسمية وصحفيات بارزات عن بيع أدوية منتهية الصلاحية ودواء منحة سعودي داخل صيدليات حكومية بالولاية الشمالية، في مشهد صادم يعكس فساداً ممنهجاً بالإمدادات الطبية وغياب الرقابة على صحة المواطنين.

في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن السوداني بارقة أمل في تحسين الخدمات الصحية، تتكشف حقائق صادمة عن أوضاع الإمدادات الطبية في الولاية الشمالية. وقائع متلاحقة كشفتها تقارير رسمية وصحفيات مخضرمات مثل أم وضاح وهاجر سليمان، لتضع الرأي العام أمام ملف فساد واسع النطاق يهدد حياة الآلاف.

الكاتبة أم وضاح روت تفاصيل حوارها مع وزير الصحة الاتحادي د. هيثم، مؤكدة أن كشف الفساد هو المدخل الأول للإصلاح. وفي تقريرها، وضعت بين يديه ملفاً خطيراً يخص الإمدادات الطبية بالولاية الشمالية، حيث يتورط مدير الصحة بالولاية د. حسن ساتي – الذي يجمع بين مناصب حساسة – في مخالفات جسيمة أبرزها بيع أدوية منحة من المملكة العربية السعودية في الأسواق والصيدليات، بل ووصول أمصال وأدوية منتهية الصلاحية إلى المرضى بسبب سوء التخزين والرقابة.

الخطورة لم تتوقف عند بيع أدوية المنح والهبات، بل امتدت إلى تجاوزات في إنشاء مبانٍ صحية دون عطاءات رسمية، مثل مبنى الأورام ومراكز الكلى وصيانة المستشفى التخصصي بدنقلا، ما يثير أسئلة حول تضارب المصالح وشبكات المحسوبية.

من جهتها كشفت الصحفية هاجر سليمان في عمودها «وجه النهار» تقارير صادرة عن المجلس القومي للصيدلة والسموم تؤكد بيع أدوية المنح والهبات، وضبط أدوية منتهية الصلاحية وخلطها بأخرى صالحة في مخازن الصندوق القومي للإمدادات الطبية. زيارة رقابية بتاريخ 18 يونيو 2025 أظهرت بجلاء عدم وجود أماكن مخصصة للأدوية الفاسدة، وسحب عينات من صيدليات ومستشفيات حكومية بينت أن الدواء المنتهي الصلاحية يُصرف للمرضى بعد انتهاء تاريخه بشهرين كاملين.

التقارير أوضحت أيضاً وجود أصناف دوائية مفقودة، وأخرى سُعّرت رغم ورودها بفواتير صفرية (هبات مجانية)، في مخالفة صريحة للقانون. الأخطر أن الصندوق القومي للإمدادات الطبية بالولاية كان يوزع الدواء المنتهي وهو يعلم حالته، في وقت يلتزم فيه مجلس الصيدلة والسموم بالصمت المطبق.

هذا المشهد الكارثي يضع وزير الصحة الولائي ومسؤولي الإمدادات الطبية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية، إذ أن حياة المواطنين ليست مادة للتجارب أو ساحة للفساد. كما يضع الوزير الاتحادي أمام اختبار حقيقي: إما أن يتحرك سريعاً لاتخاذ قرارات حاسمة، أو يفسح المجال لمن يستطيع وقف هذا النزيف.

بعد اخير :

خلاصة القول، ما جرى ويجري في ملف الإمدادات الطبية بالشمالية ليس «تجاوزات» عابرة بل جريمة منظمة تستهدف صحة السودانيين وحياتهم. من يبيع دواء المنح ويصرف الدواء الفاسد للمرضى عن عمد لا يستحق البقاء ساعة في موقع المسؤولية. السكوت على هذه الكارثة شراكة في الجريمة، وأي وزير أو مسؤول يصمت عن هذه الجرائم شريك في القتل بالإهمال.. واخيراً، إننا نطالب – وبأعلى صوت – رئيس الوزراء كامل إدريس والنائب العام وأجهزة الدولة المختصة بفتح تحقيق جنائي عاجل، ومحاسبة كل المتورطين فورًا، ومحاكمتهم محاكمة علنية أمام الشعب. حياة المواطنين خط أحمر، والعبث بها يجب ان لا يمر بلا حساب … و نواصل إن كان فى الحبر بقية بمشيئة الله تعالى ..

ليس لها من دون الله كاشفة

حسبنا الله ونعم الوكيل

اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ، و لا يرحمنا يا أرحم الراحمين

#البعد_الاخر | مصعب بريــر |
الجمعة (26 سبتمبر 2025م)
musapbrear@gmail.com