خبر وتحليل: عمار العركي
*مـن كـالوقــي الــي فيينـا*
* بيان المندوب الدائم في فيينا رفض اعتبار الإمارات مؤهلة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وقد صيغ الرفض على قاعدة أخلاقية وقانونية مفادها أن دولة متهمة بدعم طرف مسلّح ارتكب انتهاكات جسيمة لا يمكن أن تتسلم «منصة العدالة».
* وأكد البيان التحول الواضح في خطاب السودان الخارجي، القائم على ربط الانتهاكات الميدانية بمساءلات سياسية ودبلوماسية مباشرة للجهات الإقليمية الداعمة للمليشيا. وتجديد رفض السودان لأهلية الإمارات لاستضافة المؤتمر يُقرأ كجزء من مسار متصاعد تسعى فيه الخرطوم إلى نزع الشرعية الأخلاقية عن الإمارات، والحيلولة دون منحها منصات أممية تُكسبها امتيازاً لا تستحقه.
* ويتسق هذا الموقف مع بيان وزارة الخارجية الأخير بشأن الجرائم والانتهاكات في محلية «كالوقي» بولاية جنوب كردفان، الذي أضاف حلقة جديدة إلى سلسلة التوثيق المتراكمة، ورفع من مستوى خطاب السودان الدولي. فالجمع بين بيان فيينا وبيان كالوقي، وما سبقهما من بيانات مشابهة، يعكس استراتيجية واضحة تقوم على تحويل الانتهاكات من وقائع محلية إلى ملف دولي كامل الأبعاد، يجمع بين الأدلة الميدانية والتقارير الاستقصائية وصور الأقمار الصناعية، بما يزيد الضغط على المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، ويحد من محاولات تمييع القضية تحت اعتبارات سياسية.
* هذه البيانات المتتابعة لا تستهدف فقط كشف جرائم المليشيا، بل تسعى في جوهرها إلى إحراج المجتمع الدولي الذي ما زال يتجاهل الدور الإماراتي، والتأكيد على أن استمرار هذا التجاهل يفتح الباب أمام تجدّد الانتهاكات واتساع دائرة المأساة الإنسانية. وبهذا الأسلوب تحاول الخرطوم تثبيت معادلة جديدة مفادها: «لا يمكن الحديث عن العدالة أو مكافحة الجريمة بينما تستمر رعاية المليشيات المسلحة من بعض العواصم الإقليمية في ظل تجاهل وصمت دولي ».
*_خلاصة القول ومنتهاه_ :*
* إلى جانب ضرورة تجميع الأدلة في ملف استراتيجي موحّد تُشرف عليه وزارة الخارجية ويُرفع إلى الآليات الأممية المختصة، تبرز حاجة إعلامية ملحّة لتنسيق خطاب وطني متماسك يواكب هذا الجهد الدبلوماسي ، خطاب قادر على شرح الوقائع، وكشف المسكوت عنه، والتصدي لمحاولات التمويه أو قلب الحقائق التي تعتمد عليها المليشيا وداعميها، إن الدمج بين التوثيق الدبلوماسي المحكم والاشتغال الإعلامي الاحترافي هو ما يضمن تسريع الوصول إلى الهدف المطلوب
* إن تراكم البيانات وتحولها إلى خطاب دولي منتظم يعكس اقتراب السياسة الخارجية السودانية من بناء ملف ضاغط ومتنامٍ، ومع تكامل الجهد الإعلامي والدبلوماسي، قد يشكل هذا المسار إحدى أهم أدوات الخرطوم في ساحة العمل الدولي خلال المرحلة المقبلة.
