يوزارة الري والموارد المائية… ضرورة استراتيجية للأمن القومي
عمار العركي
أ
اصبحت إدارة الموارد المائية في عالم اليوم إحدى أهم قضايا الأمن القومي، بما تفرضه من تحديات ترتبط بالأمن المائي، والأمن الغذائي، والدبلوماسية المائية، والتغيرات المناخية، والصراعات الإقليمية حول المياه ومواردها ، فضلاً عن دورها كأداة للتأثير السياسي والاقتصادي، فلا ينبغي أن تخضع لمنطق دمج الوزارات وإنما لمقتضيات الكفاءة الاستراتيجية ومتطلبات الأمن القومي.يحتل السودان موقعًا محوريًا في حوض النيل، الأمر الذي يفرض وجود وزارة مستقلة وقوية للري والموارد المائية، تمتلك الكفاءة الفنية، والقدرة الاستراتيجية، والوزن السياسي، بما يمكنها من إدارة هذا المورد الحيوي داخليًا، وتمثيل الدولة بكفاءة في المحافل واللجان الإقليمية والدولية.غير أن المطلوب لا يقتصر على فك الارتباط مع وزارة الزراعة وإعادة وزارة الري ككيان مستقل، وإنما يتطلب إعادة بناء المنظومة المؤسسية لإدارة الموارد المائية برؤية حديثة، تشمل تطوير القدرات الفنية والاستراتيجية، وتعزيز التنسيق مع مؤسسات الدولة، والتفكير في إنشاء كيانات متخصصة لإدارة الموارد ذات الطبيعة الاستراتيجية، وفي مقدمتها مفوضية مستقلة للنيل الشرقي ( التيل الازرق) ، حيث نعتقد ان قيام مفؤضية واحدة لنهر النيل – اي الجمع بين النيل الازرق والنيل الابيض في كيان واحد – ليس من مصلحة السودان وذلك لاختلاف التحديات بين النهربنالتحديات تتطلب وزارة مستقلة، مدعومة بمراكز متخصصة للبحوث والدراسات والإنذار المبكر ونظم المعلومات، مع بناء آليات فعالة للتنسيق مع مؤسسات الأمن والاقتصاد والخارجية،استقلالية وزارة الري والموارد المائية ينبغي أن تكون بداية لإصلاح مؤسسي شامل، يؤسس لاستراتيجية وطنية متكاملة للأمن المائي، باعتباره أحد أهم مرتكزات الأمن الاقتصادي والسيادة الوطنية، وأحد المفاتيح الأساسية لبناء الدولة السودانية في مرحلة ما بعد الحرب.
آخر الأخبار
