البعد_الاخر د. مصعب بريــر تغوّل المواصفات.. حين تصبح الهيئة خطراً على هيبة الدولة!

البعد_الاخر
د. مصعب بريــر
تغوّل المواصفات.. حين تصبح الهيئة خطراً على هيبة الدولة!

حين يكشف رئيس الوزراء د. كامل إدريس عن شبكات نافذة تمزق عصب الدولة وتنهب مواردها عبر تهريب الذهب والصمغ العربي والسلع الاستراتيجية، فإنه لا يقرع ناقوس الخطر فحسب، بل يضع الإصبع على جرح استراتيجي عميق يعاني منه السودان. لكن النافذة التي تطل منها أزمات الدولة ليست محصورة في شبكات التهريب العابرة للحدود وحدها، بل تمتد لتتسلل إلى صلب الإدارة الداخلية وهيبة المؤسسات الخدمية والرقابية. فحين تتراجع الأدوار المؤسسية، وتحدث فجوات الفراغ الإداري، تبرز على السطح ظاهرة مقلقة تتمثل في تداخل الاختصاصات والتغول على الصلاحيات القانونية؛ وهي ممارسات لا تقل خطورة عن التهريب في تقويض ثقة المواطن في دولة المؤسسات، وتفريغ القوانين من محتواها الخدمي والأخلاقي.

ولعل ما جرى مؤخراً في مدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية، خلال حملة إبادة سلع ومنتجات منتهية الصلاحية بمشاركة مباحث التموين والدفاع المدني والمواصفات والصحة، يعكس بوضوح هذا التشابك المعقد. فمن جهة، تبدو الحملة استجابة ضرورية لحماية صحة المواطنين وسلامتهم في مواجهة السلع الفاسدة والمغشوشة. غير أن قراءة متفحصة للوقائع تكشف عن خلل منهجي صارخ؛ بدءاً من غياب الفرز العلمي الدقيق للمواد المصادرة — كمسحوق الصابون البودرة الذي تتطلب إبادته معرفة تركيبته الكيميائية ودرجة خطورته وطرق التخلص الآمنة منه — وصولاً إلى التغول المتكرر للجان حماية المستهلك على اختصاصات إدارات صحة البيئة والرقابة على الأغذية، وفتح بلاغات في النيابات بعيداً عن التفويض القانوني الأصيل لضباط الصحة العامة، ودون تنسيق محكم مع الوحدات الإدارية والمحلية المختصة.

إن قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 وُضع ليكون مظلة تنظيمية رفيعة لضبط الجودة وإعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لا لكي يتحول إلى بديل تنفيذي عن الوزارات المتخصصة وأجهزة الإدارة المحلية. وحين تتسع الشقة بين النصوص القانونية وممارسات الميدان، تبرز معضلة “التغول المؤسسي”. فوزارة الصحة عبر إدارات صحة البيئة وقسم رقابة الأغذية والطب الوقائي هي الجهة التنفيذية الأصيلة بحكم قوانين الصحة العامة وأوامر الحكم المحلي. وحين يتراخى بعض كوادر الصحة عن أداء واجباتهم الميدانية، أو يتركون فراغاً إدارياً ورقابياً في الأسواق والمصانع والمخابز، فإن هذا الفراغ لا يبقى خاوياً؛ بل تسارع جهات أخرى — بغطاء تطوعي أو شعبي أو اجتهادي — لملئه، مما يولد ازدواجية في التحصيل، وتنازعاً في الصلاحيات، وعبئاً إضافياً على أصحاب المحلات التجارية، واهتزازاً تدريجياً لثقة المواطن في قدرة الدولة على تنظيم إدارتها بكفاءة وعدالة.

إن خطورة هذا التداخل تكمن في أنه ينقل معركة حماية المستهلك من إطارها العلمي والمهني المحترف إلى ساحات العشوائية والتداخل الإداري. فضباط ومفتشو الصحة العامة هم أهل الاختصاص والدراية الفنية بمعرفة الأغذية الفاسدة والمغشوشة واشتراطات حفظها وتداولها وإبادتها وفق المعايير العلمية والبيئية الآمنة. وحين يُغيب هؤلاء أو يُهمش دورهم لصالح لجان وهمية أو جهات تفتقر إلى التأهيل التخصصي، فإن النتيجة تكون معالجات قاصرة، وقرارات إبادة تفتقر إلى المعايير الفنية السليمة، وإجراءات قانونية تتجاوز الاختصاص الأصيل للجهات المنوط بها تطبيق قانون الصحة العامة. ومن هنا، فإن إصلاح المؤسسات لا يبدأ بمحاربة شبكات التهريب الكبرى فحسب، بل يبدأ أيضاً بإعادة الأمور إلى نصابها الإداري والقانوني داخل مؤسسات الدولة المحلية والولائية.

ولا يمكن لمؤسسات الدولة أن تستعيد هيبتها ما لم يُحسم التداخل بين سلطات المركز والولايات، وبين المجالس العليا والإدارات التنفيذية. إن دعوة رئيس الوزراء لتجفيف منابع التهديد ومحاربة شبكات النفوذ يجب أن تتكامل مع ثورة إدارية داخلية تعيد ترسيم الحدود الفاصلة بين التشريع والرقابة والتنفيذ. فلا بد من تفعيل التنسيق المشترك، وتمكين كوادر الصحة العامة في الميدان لفرض هيبة القانون بحرفيته، ووقف أي تحصيل مزدوج أو تداخل في الغرامات والتفتيش يثقل كاهل المواطن والتاجر على حد سواء. إن هيبة الدولة تبدأ من انتظام دورتها الإدارية، ومن احترام كل جهة لاختصاصها الدستوري والقانوني، دون استعلاء مؤسسي أو تجاوز غير مبرر.

خلاصة القول، إن صحة المواطن وسلامة أمنه الغذائي والبيئي ليست شعاراً للاستهلاك الإعلامي، ولا مساحة لتنازع الصلاحيات، بل هي أولوية وطنية قصوى لا تقبل التهاون أو التجريب. وحين ترتفع أصوات المهنيين والمختصين في الميدان لتصحيح المسار، فإنها تقدم طوق الانقاذ الحقيقي لدولة المؤسسات.

أخيرًا، ان التصدي الحقيقي للتهديدات الداخلية والخارجية يبدأ بإغلاق ثغرات الفوضى الإدارية، وإعادة الاعتبار لسلطة القانون، ليبقى المواطن السوداني آمناً في صحته، ومحمياً بكفاءة دولة تؤدي أدوارها بانسجام وتكامل لا بتصارع وتغول.

ونواصل إن كان في الحبر بقية، بمشيئة الله تعالى.

البُعد_الآخر |د. مصعب بريــر

musapbrear@gmail.com