اجرت وكالة السودان للانباء(سونا) حوارا مع الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي حول قضايا الراهن الاقتصادي في ظل الحرب فإلى مضابط الحوار:
س: حدثنا عن الوضع الاقتصادي الراهن في ظل الحرب؟
ج: الحرب في العاده تفرض واقعا مغايرا كما أن مدخلات الإنتاج مستورة والحرب عطلت الإنتاج، وأن عددا كبيرا من المصانع تضررت او تهدمت، كما أن الحركة اصبحت صعبة حيث أن جز كبير من الثروة الحيوانية كان يأتي من غرب السودان توقف، بالاضافة إلى توقف الإنتاج بصورة كبيرة، وأن هناك اضطراب حدث في الحياة السياسية عامة، كما أن نزوح العاملين في القطاعين الخاص والعام اثر وأن الشركات نُهبت وهذا له تأثيرات كثيرة على الاقتصاد،
فالوضع الاقتصادي يعتمد بصورة كبيرة على القطاع الخاص في زيادة الدخل القومي وهو تضرر ضررا بليغا جدا، كما أن تركيز النشاط الاقتصادي في الخرطوم كان له سلبيات كبيرة وتضرره أدى إلى تضرر الاقتصاد بصورة كبيرة حيث انخفضت إيرادات الدولة بنسبة كبيرة إلى أقل من الثلث بمسافة كبيرة وان العملة الآن تعاني نتيجة الطلب عليها مقابل العملات المحلية.
الاقتصاد الآن ليس في أفضل أوضاعه ولكن بالمقارنة مع تجارب الدول التي واجهت نفس مشكلتنا في أوضاع الحروب نحن أفضل حالا من دول كثيرة وان اقتصادنا متماسك إلى حد كبير لأنه يعتمد على الزراعة حيث لم تتأثر مناطق الزراعة بصورة كبيرة وكذلك مناطق الثروة الحيوانية لم تتأثر بصورة كبيرة وكذلك مناطق إنتاج الذهب لم تتأثر بصورة كبيرة، وكذلك تأثير البترول من الحرب بصورة مباشره ضعيف جدا، صحيح المصفاة تأثرت بالحرب وتوقفت مما اضطرنا إلى استيراد المواد التي كنا ننتجها محليا مما زاد الطلب على العملة بصورة كبيرة.
ولهذا تاثرنا بالحرب بصورة كبيرة وكما تأثر المواطن تأثرت الدولة.
س: هل هناك اتجاه لتغيير العملة بعد ان نهبت قوات الدعم السريع مبالغ نقدية كبيرة من الخرطوم ؟
ج: عادة عندما تسعى الدولة إلى تغيير العملة لا تتحدث عن ذلك، ثانيا ما لم تكن مستعد لتغيير العملة يصبح من الصعب ذلك لانه يكلف مبالغ ضخمة جدا، كما أن المبالغ المنهوبة من البنوك بعد فترة ستكون دخلت في النظام المصرفي عن طريق المعاملات الإقتصادية وخرجت من أيدي الذين نهبوا المال نفسه وأيضا من الممكن أن تكون تغيرت لعملات أجنبية وهذا ربما يكون سبب في زيادة الطلب على العملة الأجنبية، ولهذا تغييرالعمله بعد ٥ شهور او سنه من اندلاع الحرب ليس له معنى كبير ولكن لوحدث ذلك في لحظة نهب صك العملة أو البنوك أو الشركات ربما يكون له تأثير ولكن هذا له تحديات مثل هل بالإمكان سحب العملة بصورة كاملة وأين تطبع العملة وكم من المبالغ وهكذا المسأله ليست بالبساطة التي يتوقعها الناس.
س: كيف تتحصل وزارتكم على المال لمواجهة نفقات الدولة خاصة وان هناك عدد من الولايات المتأثرة بالحرب والنزوح توقفت فيها عمليات التحصيل؟
ج: أولا الحرب عطلت التحصيل الإلكتروني مما اضطرنا إلى التحصيل الورقي الذي سبب لنا اشكالات كثيرة جدا لأن ضبطها ليس بالأمر السهل كما أن تعطيل الإنتاج اليومي في مناطق كثيرة أثر على الايراد الذي كان يعتمد على الإنتاج كما أن الضرائب كانت الدولة تعتمد عليها وهى تأثرت بصورة كبيرة بسبب توقف الإنتاج ولكن هناك حركه في الجمارك إلا أن النظام المصرفي تعطل لفترة طويلة وكذلك المقاصة كلها عوامل أثرت حيث تستطيع أن تحصل على شيكات ولكن يصعب تحصيلها ولهذا لايمكن صرف المرتبات وغيرها.
ولهذا عانينا ولا زلنا نعاني لكن الأوضاع سارت بصورة تدريجية نحو الأفضل حيث بدأنا الوفاء بجزء من التزاماتنا والوضع يتحسن بإذن الله تدريجيا.
س: اشرح لنا نسبة التحصيل الكلية والمبالغ المطلوبة لتسيير عمل الدولة والرواتب وكيفية جدولتها ؟
ج: نحن حاليا لانستطيع ان نجدول مرتبات العاملين السابقة لأننا في حالة حرب، ولكننا نطمح بأن نفي كل شهر بمرتب العاملين بالدولة، فبدل العامل يصرف 100٪ والموظف 60/ نرفعها إلى 100٪ للكل، وان نعمل على كيفية إعادة نواقص المرتبات إلى سيرتها الأولى هذا هو الأولوية الآن وهو هم كبير للاستمرارية بدل التعويض عن الشهور الماضية، وان انسياب المرتبات مهم حيث يصرف الناس الآن 60٪ من المرتبات نسعي إلى أكمالها الى 100٪.
س: هناك من يتحدثون عن اعفاء ديون السودان اذا استمرت الحرب ستة اشهر ما صحة هذا الحديث؟
ج: ليس هناك علاقة على الإطلاق بين الحرب واعفاء ديون السودان بالعكس الحرب قد تخلق بيئة غير مناسبة لاعفاء الديون، هذه مواضيع سياسية بحتة حيث اذا رضي عنك صاحب الدين سياسيا سيعفي عنك دينه لان الحروب دوما لها نتائج سلبية شديدة.
س : كيف ترى مستقبل الاقتصاد السودانى بعد انتهاء الحرب؟
ج: انا مطمئن تماما ان السودان لديه إمكانيات ضخمة وكبيرة جدا غير متوفرة في معظم دول العالم مثل الزراعة والمعادن والثروه الحيوانية ولهذا ليس لدينا مشكلة كبيرة ولكن نحتاج ترتيب نفسنا بصورة كبيرة وان تمركز الخدمات في مكان واحد مثل العاصمة يجب إعادة النظر في الأمر خاصة وان هناك رأس مال وطني كبير في الخارج لو استطعنا استنهاض همم السودانين بالخارج يمكن أن يشهد الاقتصاد تطورا كبيرا، ويطوروا بلدهم ويحققوا أرباح أيضا لهم خاصة وان الأرباح التي تتحقق في السودان لا يمكن تحقيقها في معظم دول العالم.
بعد انتهاء الحرب ستأتي الرأسمالية السودانية والأجنبية الى السودان وسوف لن تكون هناك مشكلة بإذن الله تعالى.
س : السيد الوزير عقدتم لقاءات واجتماعات مع ممثلين لمؤسسات التمويل الدولية على هامش مشاركتم في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك،
ماذا دار في هذه الاجتماعات وما النتائج المتوقعة؟
ج: عقدنا مجموعة من الاجتماعات المهمة شملت عددا من الجهات الدولية على رأسها لقاءنا بنائب الأمين العام للأمم المتحدة ومساعد الأمين العام لتنسيق التنمية ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون أفريقيا و المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)، إلى جانب لقاءات أخرى كثيرة جانبية ركزنا في هذه اللقاءات بصورة اساسية على ان هناك وضع إنساني استثنائي يعيشه السودان وأن حبس الاموال عن السودان يضر بخطط هذه المؤسسات في اخراج الناس من الفقر وتقديم خدمات أساسية للمواطن كحقوق أساسية لتحقق أهداف التنمية المستدامة، وحاولنا ان نقنعهم بأن التعليم متوقف وهو من أهداف التنمية المستدامة وكذلك عجز المواطنين عن الحصول على الخدمات الاساسية العلاجية وهو جزء من أهداف التنمية المستدامة وكذلك توفير المياه النقية هو جزء من اهداف التنمية المستدامة
ولهذا طلبنا منهم تحويل المبالغ المرصَودة للسودان وحٌبست لاسباب سياسية تحويلها لهذه الأهداف الإنسانية في السودان حتى نستطيع الحصول عليها بل ذهبنا أكثر من ذلك بأن قلنا لهم هنالك تجارب حيث قامت هذه المنظمات بتوفير أجور المعلمين وتوفير أجور القطاع الصحي في بلدان كانت تعيش ظروف مثل ظروف السودان فلماذا لا يساعدوننا في الحصول على مرتبات المعلمين والقطاع الصحي حتى نضمن خدمة صحية معقولة ونضمن إستمرار التعليم وتقديم خدمات صحية بصورة طبيعية ونضمن مستقبل للأجيال القادمة، وجدنا قدر من التجاوب نحن متابعين نأمل أن نوفق و نجعلهم يدعمون على الاقل لتوفير موارد لخدمات المياه الجيدة والصحة والتعليم.
س: هل هناك اتفاقات وتفاهمات تمت لإصلاح الاقتصاد السوداني؟
ج: نعم عندما نتحدث عن تمويل التعليم والقطاع الصحي وتمويل الخدمات الاساسية مثل مياه الشرب ومياه الري والزراعة ونبهناهم بصورة اساسية اذا لم يدعموا الزراعة سيضطرون العام المقبل تقديم الطعام للناس بينما الارخص انك تساهم بمدخلات الإنتاج بدعم الزراعة بدلا أن تطعم الناس، ولهذا طلبنا منهم توفير مدخلات الإنتاج لمواصلة الزراعة واطعام أنفسنا والآخرين وان لا نمد ايادينا للحصول على الطعام حيث وصلنا الى تفاهم كبير لكن حركة هذه المؤسسات فيها كثير من البطء والبيروقراطية العالية ولذلك تاخذ وقتا.
س: خلال الفترة الماضية شهد الجنيه استقرارا في سعر الصرف الا انه مؤخرا تدهور ماهي الأسباب؟
ج: المشكله الاساسيه كنا نحصل على جزء كبير من استهلاك البلاد من المشتقات البترولية ، من مصفاة الخرطوم وهي توقفت في ٢١ يوليو الماضي واضطررنا لشراء مشتقات البترول من الخارج مما زاد الطلب على الدولار وهو احد الأسباب وكذلك مدخلات الحرب نفسها.
كما ان الصادرات تأثرت سلبا بنسبة كبيرة حيث لم تستطع بعض المناطق توريد منتجاتها من الأسواق العالمية وعدم وصول عائد الصادر بما فيه صادر الذهب تاثر بصورة كبيرة وصادر البترول لحد ما وهكذا نحن نعتقد أنه امر طبيعي جدا بسبب الحرب. بالمقابل كثير من المصانع توقفت وبالتالي تعويض المستورد من الخارج مما يزيد الطلب على الدولار، بجانب ذلك فإن النظام المصرفي كان متوقف تماما قبل دخول نظام “سراج”، فصارت التحويلات ممكنة وتنشيط نظام بنكك وقد استغل تجار العملة هذه الظروف لكن شرعنا الآن في وضع ضوابط من شأنها الجام حركة الدولار وكبح جماحه.
