حاج ماجد سوار يكتب :
المتتبع للخطاب السياسي و الإعلامي لتحالف الحرب ( المليشيا / قحت ) يجد أنه يقوم على التضليل و الكذب و قد بُنيَ على المرتكزات الآتية :
أولاً : ترسيخ أن التحالف يمثل الجبهة الداعية للحكم المدني و التحول الديمقراطي !!
هذه الفرضية تعني أن الآخرين و في مقدمتهم القوات المسلحة و القوى السياسية الأخرى المخالفة هم بالضرورة أعداء الحكم المدني و ضد التحول الديمقراطي !!
إن هذا الإدعاء كذبته الممارسة العملية للتحالف على الأرض منذ 15 أبريل و حتى اليوم و التي أثبتت أن الحكم المدني و التحول الديمقراطي عندهم يعني :
القتل – الإغتصاب – النهب – السرقة – إحتلال منازل المواطنين و تهجيرهم – إحتلال الأعيان المدنية و تحويلها إلى مقرات عسكرية – تدمير البنية التحتية للدولة – تدمير الذاكرة الوطنية و الوثائق – تدمير دور العلم و الجامعات و المكتبات – تدمير دور العبادة – تدمير المصانع و المؤسسات الإنتاجية – و غيرها و غيرها من أوجه الخراب التي شملت معظم مؤسسات الدولة في العاصمة و بعض المدن في الولايات !!
و عليه فإن الإدعاء بأن الحرب قامت من أجل الديمقراطية هو مجرد أكاذيب و تضليل أمام هذه الحقائق الماثلة للعيان !!
ثانياً : إدعاء أن بعض منسوبي النظام السابق في القوات المسلحة هم من أشعلوا الحرب و أطلقوا الرصاصة الأولى يوم 15 أبريل !!
بينما كل المعلومات و المشاهدات و الوقائع و تصريحات قادة التحالف من المليشيا و قحت تؤكد أنهم هم من بدأوا الإستعداد للإنقلاب على السلطة و الحرب منذ 2019 ، و تسلسل الأحداث يؤكد أن الرصاصة الأولى أطلقت يوم 12 أبريل عندما تحركت عشرات السيارات القتالية صوب مطار و قاعدة مروي الجوية بل و قبل ذلك بعدة أسابيع عندما بدأت المليشيا في تحشيد القوات و نقل الأسلحة و العتاد من مختلف الولايات و إعادة إنتشارها و تموضعها داخل العاصمة و من بينها عشرات الدبابات و المدرعات التي استجلبت من دارفور !!
إن فرية أن منسوبي النظام السابق أو ( الفلول ) كما يردد قادة المليشيا و قحت هم من أشعلوا الحرب و أطلقوا رصاصتها الأولى رواية ضعيفة و غير متماسكة تدحضها عشرات البراهين و الأدلة !!
ثالثاً : الإدعاء بأن أنصار النظام السابق أشعلوا الحرب من أجل العودة إلى السلطة مرة أخرى !!
و هذا الإدعاء أيضاً تكذبه كل مواقف المؤتمر الوطني منذ سقوط نظامه في 11 أبريل 2019 حيث أعلن منذ البداية أنه لن يقاوم التغيير الذي وقع رغم تصنيفه له بأنه إنقلاب عسكري قامت به اللجنة الأمنية مستغلة إحتجاجات ديسمبر 2018 ، و لاحقاً و عندما اعتقل معظم قياداته بعضهم بإتهامات ملفقة و بعضهم بدون إتهامات أعلن المؤتمر الوطني أنه لا يمانع بل يطالب بمحاكمة كل من تثبت عليه تهمة فساد قيادياً كان أو عضواً عادياً ، ثم أعلن أنه لن يشارك في الفترة الإنتقالية و لكنه سيشارك في الإنتخابات كإستحقاق دستوري و سياسي ، ثم بعد تشكيل حكومة حمدوك أعلن أنه سيكون ( معارضة مساندة ) و أدخل بذلك مصطلحاً جديداً في قاموس السياسة السودانية ، و أعلن بوضوح أنه لن يعود إلى السلطة إلا عبر صندوق الإنتخابات !!
كل هذه الخطوات و المواقف المعلنة و المعروفة تثبت بجلاء أن المؤتمر الوطني كان حريصاً كل الحرص على إستقرار البلاد و بالتالي لا يمكن أن يكون سبباً في إشعال الحرب فيها !!
رابعاً : الإدعاء بأن الجيش مؤسسة غير قومية و أنه يخضع لسيطرة ( الكيزان أو الفلول ) كما يقولون !!
و هذا بالضرورة إدعاء كاذب و لا يقوم على ساق بدليل أن هذا الجيش الذي يسيطر عليه ( الكيزان ) هو من إنقلب على نظامهم و زج بقياداتهم في السجون منذ اليوم الثاني بعد إنقلاب أبريل 2019 !!
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
17 أكتوبر 2023
