أجازت اللجنة المشتركة للقطاع الصحي بولاية الجزيرة في اجتماعها صباح اليوم برئاسة الدكتور أسامة عبد الرحمن الفكي وزير الصحة المكلف وبمشاركة الدكتور فخر الدين علي يس مدير فرع التأمين الصحي بالولاية والدكتور أبو بكر خضر يوسف مدير صندوق الإمدادات الطبية ومديري الإدارات بالتأمين الصحي ووزارة الصحة الخارطة الصحية للتأمين الصحي بالمحليات لتقديم خدمات التأمين الصحي المتكاملة عبر 127 مرفقاً صحياً غير مباشر من وحدات صحة أسرة والمستشفيات الريفية والتعليمية موزعة على المحليات. وأمن الإجتماع على اعتماد مرافق التأمين الصحي ضمن منظومة برامج الرعاية الصحية الأساسية واعتماد التأمين الصحي في اللجنة العليا للعلاج المجاني بالولاية.
من جانبه بشر مدير التأمين الصحي بعودة انتشار خدمات التأمين الصحي وفق الخارطة المجازة مثمناً دور شركاء القطاع الصحي في تجويد وتطوير الخدمات المقدمة مجدداً الإلتزام بتمويل النظام الصحي بوحدات صحة الأسرة والمستشفيات التعليمية والريفية وتوفير خدمات الإمداد الدوائي.
فيما وصف مدير الإمدادات الطبية عودة الخارطة الصحية للتأمين الصحي بالبشرى للنظام الصحي والمواطن لدوره في إنعاش القطاع في ظل الراهن الإقتصادي معلناً جاهزية الإمدادات الطبية إعتماد مرافق التأمين الصحي ضمن سلسلة الإمداد المباشر للعلاج المجاني والعمل مع شركاء القطاع الصحي لإسناد عودة خدمات التأمين تدريجيا.
وتناول وزير الصحة المكلف دور التأمين الصحي في تقوية النظام الصحي مؤكداً على ضرورة تفعيل خدمات التأمين الصحي لبناء نظام صحي متكامل مؤكداً أهمية اللجنة المشتركة لحل قضايا النظام عبر التقارير الدورية.
وكانت الدكتورة سارة عبد الرحمن أحمد مدير الخدمات الصحية بالتأمين الصحي قد قدمت تقريراً حول المرافق المقترحة للتوسع في الخدمة بالمحليات بجانب المرافق المباشرة مشيرة الى أن التوسع يهدف لإتاحة الخدمات الصحية بعدالة للمؤمن عليهم وفق الكثافة السكانية و يشمل كل مستويات الخدمة كما استعرض التقرير استفادة الصندوق من خدمات العلاج المجاني بالمحليات.
