أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء (م) مصطفى محمد نور محمود اليوم الخميس، أمر طوارئ بمنع وحظر أي نشر بأي من الوسائط أو وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة بما يضر ويُهدِّد الأمن العام بولاية البحر الأحمر.
وحظر قرار الوالي، النشر أو المساعدة في الترويج بأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة، أيِّ معلومات أو موضوعات بما يضر أو يُهدِّد الأمن العام والسلامة والطمأنينة بالولاية، وحظر القرار نشر أيِّ معلومات أو موضوعات أو أخبار تتعلّق بالقوات المسلحة أو القوات النظامية أو أيٍّ من أفرادها أو حكومة الولاية أو أيٍّ من أجهزتها أو وحداتها المختلفة دون الرجوع لتلك الجهات أو فيه إساءة للقوات النظامية أو نشر للمواقع التي تدعم التمرُّد.
وحدّد القرار، العقوبات للمخالفين بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات والغرامة (2) مليون جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة تُضاعف العقوبة، وفي حالة ثبوت استخدام أيِّ وسيلة من وسائل النقل أو غيرها في ارتكاب أيٍّ من الأفعال المحظورة الواردة في هذا الأمر تتم مصادرة الوسيلة أو غيرها لصالح وزارة المالية والقوى العاملة بولاية البحر الأحمر.
آخر الأخبار
