كشفت اللجنة الاقتصادية بنهر النيل عن اتخاذها لتدابير وضوابط صارمة لاحتواء أزمة الخبز وتوفيره داخل المخابز العاملة بمدن الولاية وتنفيذ حملات تفتيشية ورقابية محكمة تقودها الأجهزة الأمنية المختصة..
واكد وزير مالية نهر النيل دكتور محجوب السر في تصريحات صحافية عدم إقرار اي زيادة على تسعيرة قطعة الخبز من قبل الحكومة وأية مخالفة تضع مرتكبها تحت طائلة قانون الطواريء.
وقال شرعنا في وضع المعالجات واتخذنا عددا من التدابير بشأن توفير دقيق الخبز ومعالجة الاشكاليات كافة.. وأضاف السر لاتساهل أو تراخ في قوت المواطن.. واعتبر معاش الناس خط أحمر ولن نقبل الصفوف أمام واجهات المخابز ونعمل على فرض هيبة الدولة وتطبيق عقوبات صارمة على تجار الأزمات.. وسنعمل على سحب تراخيص المخابز المخالفة وعمل دراسات مسحية لاقامة مخابز بديلة.
