أعربت منظمات حقوقية سودانية ودولية عن قلقها حيال الانتهاكات التي يتعرض لها النازحون السودانيون من قبل السلطات المصرية.
وقالت 27 منظمة في بيان مشترك إنه بعد صدور القرار رقم 3326 في نهاية أغسطس الماضي قامت السلطات المصرية باعتقال واحتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في ظروف غير إنسانية، وأخضعتهم لمحاكمات غير عادلة، وأعادتهم قسراً إلى السودان.
ونزح مئات الآلاف من السودانيين إلى دول الجوار ومن بينها مصر، بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي.
وفتحت القاهرة أبوابها للهاربين من الحرب، لكن منذ أغسطس الماضي شددت قيودها في استقبالهم، وأصدرت الحكومة المصرية قرارا يقضي بتقنين إقامتهم في مصر بدفع 1000 دولار وغرامات تأخير.
وعقب صدور القرار الحكومي تلقت منصة اللاجئين في مصر والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمات حقوقية أخرى مئات البلاغات عن اعتقالات ممنهجة للاجئين والمهاجرين واحتجاز تعسفي وحملات إعادة قسرية تقوم بها السلطات المصرية ضد السودانيين.
وتنفذ السلطات المصرية حملة الاعتقالات في جميع أنحاء البلاد، داخل مدن مثل القاهرة والجيزة وأسوان والإسكندرية…، وعلى طول الحدود الجنوبية لمصر.
وفي القاهرة والجيزة والإسكندرية تؤكد الشهادات الموثقة ظهور نمط واضح لسياسات أمنية ممنهجة تستهدف أصحاب البشرة السمراء من خلال مداهمة مناطق إقامة الجاليات من جنسيات أفريقية أو عبر عمليات التوقيف في الشوارع ومواقف الحافلات ومحطات المترو على أساس لون البشرة.
وبعد توقيف الأشخاص يتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة ويجبرون على فتحها للضباط، وتعرض موقوفون للإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي في بعض الحالات.
وفي محاولة لإضفاء صبغة قانونية على عملية الاحتجاز التعسفي يتم عرضهم على النيابة العامة وذلك بتهمة التواجد بصورة غير نظامية -حتى ولو كان الأشخاص الموقوفون مسجلين لدى مفوضية اللاجئين، أو لديهم مواعيد تسجيل أو تجديد بطاقة المفوضية أو تصريح الإقامة- كما أن السلطات الأمنية تحجب وثيقة اللجوء أو تصريح الإقامة عن النيابة المختصة بالتحقيق.
وأثناء الاحتجاز يُحرم الأشخاص من الاتصال بذويهم أو المحامين أو المفوضية السامية، كما تمنع السلطاتُ المفوضيةَ السامية من تسجيل الأشخاص داخل مقرات الاحتجاز. ويعيش المحتجزون في ظروف غير إنسانية داخل مراكز الاحتجاز، ويُحرمون من الزيارات والرعاية الصحية.
وفي حالة عدم موافقة الأجهزة الأمنية على التقنين مقابل دفع ألف دولار وغرامات التأخير، يتم إصدار وثيقة سفر عاجلة من سفارة دولة الموقوف، ويجبر الكثير منهم على التوقيع على أوراق رسمية بعضهم اعتبروا أنها استمارة “عودة طوعية” تفيد برغبة الشخص نفسه في العودة إلى بلده.
وفي حالة الموافقة على التقنين يلزم موافقة قطاع الأمن الوطني أولا ثم الدفع من خلال إجراءات الدفع في قطاع الجوازات والهجرة وضامن مصري ثم يلزم للإفراج عن الأشخاص موافقة أخرى من أجهزة الأمن بعد إنهاء الإجراءات، طوال هذا الوقت يظل الموقوف محتجزا.
ومع ذلك، حتى لو اختاروا القيام بدفع رسوم توفيق الأوضاع القانوني، فإن السودانيين وغيرهم من المهاجرين قد يواجهون الاحتجاز والترحيل.
وفي بعض الحالات قامت السلطات بترحيل السودانيين/ات المسجلين/ات لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر ومن لديهم إقامة سارية في مصر وينتظرون التسجيل.
وعلى الحدود المصرية – السودانية تسببت القرارات المصرية، بخصوص عبور النازحين والنازحات من السودان في حركة هجرة غير نظامية، بمخاطر عالية تشمل الاستغلال وشبهات الاتجار والنصب والاحتيال، حيث اختلفت منهجية الاستجابة الأمنية المصرية للمهاجرين لتتحول من سياسة الحماية التي فرضها القانون لملتمسي اللجوء إلى سياسة العقاب.
وخلال مدة الاحتجاز بين معسكرات حرس الحدود -غير المسجلة كمراكز احتجاز قانونية- لا يسمح للمحتجزين بالتواصل مع العالم الخارجي ويحرمون من الوصول إلى خدمات التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة، كما تُمنع مفوضية اللاجئين والمحامين المتطوعين من الوصول إلى مقرات الاحتجاز.
وقد وثقت المنظمات الحقوقية أدلة تثبت احتجاز النساء، من بينهن النساء الحوامل وفي الأيام الأخيرة قبل الوضع، والأطفال بأعمار مختلفة والمرضى في ظروف سيئة للغاية وفي أماكن غير مجهزة لتكون مقرات احتجاز، وفي بعض الحالات تقوم السلطات باتهام بعض المهاجرين بالتهريب، وتنتهي الإجراءات بالإعادة القسرية عبر المعابر الحدودية حتى بالنسبة إلى من لديهم، أو لديهن، مواعيد تسجيل.
ودعت المنظمات السلطات المصرية إلى التوقف فوراً عن استهداف طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين السودانيين بالاعتقال التعسفي والترحيل القسري، والسماح لهم بالحصول على خدمات التسجيل وتسوية أوضاعهم دون عوائق أو رسوم.
كما طالبت بتفعيل اتفاقية الحريات الأربع بين السودان ومصر، والتي تضمن حرية التنقل للنساء والأطفال بين البلدين، ووقف احتجاز المهاجرين والمهاجرات السودانيين في معسكرات غير قانونية على الحدود.
