دعت الأمم المتحدة الخميس، إلى التحقيق في المجزرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في بلدة “ود النورة” بولاية الجزيرة وسط السودان وتقديم الجناة للعدالة.
والأربعاء، اجتاحت قوة تتبع للدعم بلدة “ودالنورة” التابعة لمحلية 24 القرشي بولاية الجزيرة، تحت ذريعة انها احدى واجهات القتال الذي يديره المستنفرين من النظام السابق وكتائب تابعة للحركة الإسلامية، حيث أدى الحادث لمقتل أكثر من 100 شخص بجانب أعداد كبيرة من الجرحى.
وبعد وقت وجيز من وقوع الحادثة، قالت المتحدث باسم الدعم السريع إن قواتهم هاجمت معسكرات للمستنفرين في البلدة وغنمت أسلحة ومركبات..
وقال بيان أصدرته المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نكويتا سلامي تلقاه “سودان تربيون” “أطالب بإجراء تحقيق شامل في ملابسات وحقائق ما حدث في ود النورة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم”.
وأوضح بأن الأمم المتحدة صدمت من التقارير التي أفادت بوقوع هجمات عنيفة وارتفاع عدد الضحايا في البلدة.
وتابعت “في حين أن الأمم المتحدة لا تملك حتى الآن التفاصيل والحقائق الكاملة لأحداث الأمس، إلا أن هناك تقارير موثوقة عن إطلاق نار كثيف واستخدام أسلحة متفجرة في المناطق المدنية المأهولة بالسكان”.
وأشارت سلامي إلى أن قوات الدعم السريع أكدت علناً أن عناصرها شاركوا في العمليات البرية في هذه المنطقة في 5 يونيو.
وأردف “حتى بالمعايير المأساوية للصراع في السودان، فإن الصور التي تظهر من ود النورة تفطر القلب”.
وجدد مطالب الأمم المتحدة بضرورة احترام قواعد الحرب، واحترام القانون الإنساني الدولي والالتزامات التي تم التعهد بها في جدة.
وطالب بتجنب الاشتباكات المسلحة واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان بأي ثمن وقال بأنه لا يمكن أبداً أن يكون المدنيون هدفاً.
وشدد بأنه لا يمكن السماح بأن يتحول الإفلات من العقاب إلى حالة أخرى، لكون أن المأساة الإنسانية في السودان أصبحت سمة مميزة للحياة.
ووجدت حادثة اجتياح “ود النورة” ادانات ورفض واسعين من قوى سياسية وحركات مسلحة وكيانات حقوقية ونقابية.
وعملت قوات الدعم السريع، بعد سيطرتها على الجزيرة في أواخر العام السابق، على مداهمة قرى الولاية المترامية مرتكبة بحق سُكانها العُزل أفظع الجرائم التي تشمل القتل والاختطاف والتهجير القسري ونهب الممتلكات بما في ذلك المحاصيل والأثاث المنزلي.
….
#منصة_اشواق_السودان
