رهاب .. رهاب
هكذا تولد الأفكار العظيمة
د . محمد خير حسن محمد خير يكتب :
هموم وتحديات
8 يناير 2025
جاءت السياسات النقدية لعام 2025 مثقلة بكثير من الهموم والتحديات التي عكستها في موجهاتها التي صدرت عن بنك السودان والتي شدد فيها علي اهمية إعادة النظر في التركيبة الفئوية للعملة بغية محاربة ومكافحة عمليات النهب الممنهج التي طالت معظم المصارف السودانية من قبل المليشيا المتمردة فضلا” عن عمليات التزوير التي حدثت في الداخل والخارج والتي استهدفت بعضها استقرار الاقتصاد السوداني في عملية حرب وتدمير مرتبة ومصنوعة وممنهجة . ولعل اهم القرارات التي اتخذت في هذه المساحة استبدال الفئتين 500 و 1000 واللتان تشكلان في المتوسط نحو 85% من الكتلة النقدية وسيتم ذلك تدريجيا” في الولايات الآمنة لحين تحقق النصر الكبير ومن ثم تنداح إجراءات الاستبدال في كل ولايات السودان .. ولحين ذاك ستظل العملة القديمة في الولايات التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع مبرئة للذمة ..
كما تركز السياسات النقدية لبنك السودان لعام 2025 علي استقرار سعر الصرف من خلال الاستمرار في سياسة سعر الصرف المرن المدار والتي حققت نجاحات كبيرة ما قبل الحرب في مساحة المقاربة بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي والذي ادي الي حفز بناء احتياطي جيد من النقد الأجنبي…
كما تستهدف السياسات النقدية خفض معدل التضخم الي Two digits من خلال نمو اسمي في عرض النقود بمعدل 60.9% ونمو القاعدة النقدية بمعدل 56.1% .
ولعل السياسات النقدية في ظل الاقتصاديات التي تعاني من ضعف التحكم في حجم الكتلة النقدية داخل النظام المصرفي تسعي علي الدوام لانتهاج سياسات لحفز الادخار الاجمالي لدي قطاع الجمهور لتحسين وضع السيولة المصرفية ومن ثم تطبيق سياسات لضبط السيولة بغية كبح جماح التضخم في مستوياته المرغوبة… غير انه بعد أن افلح البنك المركزي في عمليات تغيير العملة الوطنية في الفئتين المحددتين .. وادخال ما يربو علي 60% من العملة لدي الجمهور، سيكون من الطبيعي انتهاج سياسات نقدية توسعية لحفز تمويل القطاعات الانتاجية وكسر جمودها وهذا ما حوته موجهات السياسات النقدية لعام 2025. وقد جاء تخفيض الاحتياطي النقدي القانوني الي 10% بدلا” عن 20% خطوة في هذا الاتجاه والذي سيوسع سماحية البنوك لمنح التمويل للقطاعات الانتاجية ومشاريع التمويل الأصغر وغيره.
كما تحرص اتجاهات السياسة النقدية الحالية علي تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز التحول الرقمي بتفعيل التطبيقات الالكترونية علي نحو الزامي لدي كل المصارف وتطوير عملية انتشار النظام المصرفي لتحقيق الشمول المالي …
ولعل من أهم القرارات التي اتخذها بنك السودان في سبيل إنجاح السياسات النقدية لعام 2025 الزامه للبنوك برفع رساميلها وتحسين مراكزها المالية بزيادة حجم رأسمالها او بالادماج وقد قرر بنك السودان إدماج البنوك في سبع مجموعات حسب طبيعة البنوك لتحقيق هذا الهدف المحوري
كما نصت السياسات النقدية علي أهمية استرداد حصائل الصادر وتنظيم عمليات الاستيراد وفق الأولويات بهدف خفض الطلب علي النقد الاجنبي وحفز الصادرات بهدف بناء احتياطي مقدر فضلا عن تعزيز وحفز تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية .. وقد استمر الحظر علي ذات البنود المسماة في السياسة النقدية الماضية المتعلقة بتمويل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وشركات الصرافة ورصيد شركات الاتصالات… الخ
ولعل التحدي يكمن في دفع عمليات الدفع الالكتروني وانجاحه علي النحو الذي تحقق في كثير من الدول التي من حولنا والذي أصبح استخدام البنكنوت في أضيق مساحاته حيث يحتاج الأمر الي تكامل الأدوار بين بنك السودان ووزارة المالية وشركات الاتصالات والمجتمع في قطاعه الشعبي والقطاع الخاص والقطاع الحكومي مدعوماً بوزارة الثقافة والاعلام والتي عبر ادواتها ووسائلها تنمي الوعي المجتمعي بأهمية إنجاح عمليات الدفع الالكتروني
