وبرغم التوقع .. عبد المعز حسين مكابرابي  الديمقراطيات في السودان من أزمة تداول السلطة إلى معضلة تأسيس الدولة الوطنية (الأسباب والمعالجات الاستراتيجية(2-1)..!؟

وبرغم التوقع .. عبد المعز حسين مكابرابي

الديمقراطيات في السودان من أزمة تداول السلطة إلى معضلة تأسيس الدولة الوطنية (الأسباب والمعالجات الاستراتيجية(2-1)..!؟

لم يكن إجهاض الديمقراطية في السودان مجرد سلسلة من الانقلابات العسكرية التي أطاحت بالحكومات المنتخبة، وإنما يمثل ظاهرة سياسية وبنيوية عميقة تكشف عن اختلالات تأسيسية في طبيعة الدولة السودانية، وفي علاقة السلطة بالمجتمع، وفي منظومة إدارة الصراع السياسي وتداول الحكم منذ استقلال السودان في الأول من يناير 1956، ظل المسار الديمقراطي محاصراً بمفارقة تاريخية مؤلمةفالشعب السوداني يمتلك إرادة سياسية متجددة في مقاومة الاستبداد، لكنه لم يتمكن حتى الآن من تحويل هذه الإرادة إلى نظام ديمقراطي مستدام قادر على حماية الدولة من الانقلابات، وصيانة المؤسسات من الاختراق، وإدارة التعدد الوطني ضمن مشروع سياسي جامع. لقد انتهت التجربة الديمقراطية الأولى بانقلاب نوفمبر 1958، والثانية بانقلاب مايو 1969، والثالثة بانقلاب يونيو 1989، بينما تعرض الانتقال الديمقراطي الذي أعقب ثورة ديسمبر 2018 ثم دخل السودان في الحرب المدمرة منذ أبريل 2023.وهنا تبرز القضية المركزية ماذا تنجح الإرادة الشعبية السودانية في إسقاط الأنظمة الاستبدادية، بينما تفشل النخب السياسية في تأسيس نظام ديمقراطي قادر على حماية نفسه والاستمرار؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب الانتقال من قراءة الأحداث السياسية باعتبارها وقائع منفصلة، إلى تحليلها باعتبارها حلقات مترابطة في أزمة تأسيس الدولة وإدارة السلطة. وقد أبرزت دراسات الانتقال الديمقراطي في السودان أن اختلال التوازن بين القوى المدنية والعسكرية، وضعف المؤسسات الدستورية، والانقسامات السياسية، كانت من أبرز العوامل التي أضعفت التجارب الديمقراطية المتعاقبة. أولاً: الجذور البنيوية لإجهاض الديمقراطية السودانية
تمثلت في أزمة تأسيس الدولة الوطنيةورث السودان عند الاستقلال دولة ذات مؤسسات إدارية مركزية، لكنها لم تستكمل بناء عقد اجتماعي وطني يحدد بصورة واضحة طبيعة الدولة، وهوية المواطنة، وآليات توزيع السلطة والثروة.لقد أدى غياب التوافق حول هذه القضايا إلى نشوء صراعات متكررة بين المركز والأطراف، وبين القوى السياسية المختلفة، فضلاً عن استمرار التفاوت التنموي والاجتماعي.
وبذلك أصبحت الديمقراطية تعمل داخل دولة لم تستكمل بعد شروط وحدتها السياسية والاجتماعية.
وكذلك اختلال العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنيةتمثل المؤسسة العسكرية أحد أبرز المتغيرات المؤثرة في تاريخ الحكم السوداني.
فقد تحول الجيش، عبر الانقلابات المتعاقبة، من مؤسسة وطنية يفترض أن تحمي النظام الدستوري إلى فاعل سياسي يمتلك القدرة على التدخل في عملية تداول السلطة.
وقد ساهمت بعض القوى المدنية نفسها في استدعاء المؤسسة العسكرية لحسم خلافاتها السياسية، الأمر الذي أسس لسابقة خطيرة تمثلت في شرعنة الانقلاب باعتباره وسيلة لمعالجة الأزمات السياسية.
إن أخطر ما أصاب الديمقراطيةالسودانية هو تحول الانقلاب من استثناء دستوري مستحيل إلى احتمال سياسي قابل للتكرار.
وهناك أزمة النخب السياسية والحزبية
لم تتمكن الأحزاب السودانية، رغم تاريخها النضالي الطويل، من بناء مؤسسات داخلية ديمقراطية ومستدامة بالقدر الكافي.
وقد ظلت قطاعات من الممارسةالسياسية محكومة بصراعات القيادة، والتنافس على المناصب، والتحالفات المؤقتة، وضعف البرامج الوطنية المشتركة.
كما أن الانقسامات الحزبية المتكررة أضعفت قدرة الحكومات الائتلافية على اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالاقتصاد، والسلام، والدستور، وإصلاح مؤسسات الدولة.
وهكذا أصبحت الديمقراطية في بعض مراحلها مجرد آلية لتوزيع السلطة بين النخب، بدلاً من أن تكون منظومة لإدارة الدولة وتحقيق مصالح المجتمع.
وهنا يبرز كذلك . غياب المشروع الوطني الاستراتيجي
من أبرز مظاهر الأزمة السودانية أن القوى السياسية لم تتوافق بصورة مستدامة على مشروع تأسيسي يحددزطبيعة الدولة السودانية.ونظام الحكم وتوزيع الاختصاصات.
العلاقة بين المركز والأقاليم.وأسس العدالة في توزيع الموارد.قواعد إدارة التنوع الوطني.موقع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في النظام الدستوري.
أولويات التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية قد أدى هذا الفراغ الاستراتيجي إلى جعل الحكومات المتعاقبة منشغلة بإدارة الصراعات السياسية اليومية، بدلاً من معالجة جذور الأزمة الوطنية.
ثانياً: لماذا أُجهضت الديمقراطيات السودانية؟ التجربة الأولى: الديمقراطية والاستقلال (1956–1958)
واجهت الديمقراطية الأولى صراعات حزبية حادة،وانقسامات داخل القوى السياسية، وعجزاً عن معالجة القضايا المصيرية، وفي مقدمتها الحرب في الجنوب، ومشكلة الدستور، وطبيعة الدولة.وقد انتهت التجربة بانقلاب نوفمبر 1958، الذي ارتبط أيضاً بمشاركة أطراف مدنية في تهيئة ظروف التدخل العسكري.أما التجربة الثانية: الديمقراطية بعد ثورة أكتوبر 1964 نجحت ثورة أكتوبر في إسقاط النظام العسكري وإعادة الحياة السياسية الديمقراطية.
لكن الحكومات اللاحقة لم تتمكن من بناء توافق وطني حول الدستور، ولا من حل أزمة الجنوب، كما تصاعدت الصراعات الأيديولوجية والحزبية.وانتهت التجربة بانقلاب مايو 1969.وكذلك التجربة الثالثة- الديمقراطية بعد انتفاضة أبريل 1985
استعادت القوى المدنية الحكم بعد سقوط نظام جعفر نميري.غير أن الحكومات الائتلافية عانت من ضعف الاستقرار السياسي، وتعدد النزاعات الحزبية، وتفاقم الحرب الأهلية، وتدهور الاقتصاد.
كما ظلت المؤسسة العسكرية خارج إطار الإصلاح الديمقراطي الشامل.وقد استغلت الجبهة الإسلامية القومية هذه الاختلالات لتنفيذ انقلاب يونيو 1989.
وكانت التجربة الرابعة الانتقال الديمقراطي بعد ثورة ديسمبر 2018
مثلت ثورة ديسمبر فرصة تاريخية لإعادة تأسيس الدولةالسودانية على قواعد الحرية والسلام والعدالة.
لكن الانتقال واجه اختلالات بنيوية، أبرزها:عدم اكتمال تفكيك منظومة السلطة القديمة.
ضعف التوافق بين القوى المدنية.استمرار تعدد مراكز القوة العسكرية.
غياب المجلس التشريعي الانتقالي.
ضعف السيطرة المدنية على الموارد الاقتصادية والأمنية.
تعثر إصلاح المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية.والخلاف حول إدارة المرحلة الانتقالية وأولوياتها.
وقد انتهى هذا المسار ثم تصاعد الصراع العسكري إلى الحرب الشاملة في أبريل 2023. والتي شنتها المليشيا المتمردة علي البلاد وتشير التحليلات التاريخية إلى أن التجارب الديمقراطية السودانية ظلت محاصرة بتداخل المصالح العسكرية والحزبية، وضعف المؤسسات، وعدم القدرة على بناء توافق مستدام حول الدولة. ثالثاً: التفسير الاستراتيجي لإجهاض الديمقراطية
من منظور استراتيجي وهو الجزء الثاني من القال غدٱ بإءن الله نواصل إبراز ماتبقي من رؤية ونكرخةالمعالجات الإستراتيحية كتحليل نقدي متوازن .. تابعونا .. والله المستعان ..