#البعد_الاخر
*مصعب بريــر*
– فى استجابة واضحة كما يبدو لندائنا بضرورة تقيد الهيئة السودانية المواصفات و المقاييس بمهامها الاساسية فى سد فجوات جودة مواصفات السلع والاجهزة ومعايرة اجهزة القياس، حتى اضحى السودان الان مكبا للسلع والمنتجات ضعيفة المواصفات و الجودة كما نرى، فى و قت تضيع الهيئة موارد ضخمة و جهود بشرية جبارة لتزاحم سلطات صحة البيئة بالمحليات فى مهامهم الروتينية البسيطة، مثل التأكد من تأريخ إنتهاء صلاحية السلع بالبقالات وباعة الدرداقات، فى مشهد يستحق الاستغراب والدهشة، فمن الأجدى للدولة التوجيه بتحويل هذه الميزانيات الكبيرة و الاليات و المحروقات و الحوافز التى يتم هدرها فى هذه الحملات لدعم اجهزة خدمات صحة البيئة لتمتين تدخلاتها الروتينية التى تجرى حاليا بلا اعلام أو ضوضاء فى ظل ميزانيات (صفرية) ..
– أكدت الأستاذة رحبة سعيد عبد الله، المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أهمية لجان شؤون المستهلكين بالولايات المستقرة في تنظيم الحملات الرقابية المشتركة لمناهضة الظواهر السالبة الضارة بسلامة وصحة المستهلك، مرحبة بقرار الأستاذة نجاة احمد محمد، وزير المالية والاقتصاد والاستثمار والقوة العاملة المكلف بولاية القضارف، بتكوين لجنة شؤون المستهلكين بالولاية، وأشارت لدعم الهيئة غير المحدود لتقديم الرؤى الفنية للجان الولايات، ومواصلة جهودها الرقابية المشددة على الواردات والصادرات، وأداء رسالة المواصفات والمقاييس الوطنية السامية خدمة للمجتمع ورفعة الوطن ..
– و في سياق متصل اكدت د. مشاعر خليل إدريس، مدير قطاع القضارف، أن قرار الولاية بتكوين لجنة شؤون المستهلكين يهدف لتعزيز حماية الناس ومحاربة السلع المخالفة وكل مايتعلق بتوعية وحماية المستهلك بولاية القضارف، مشيرًة أن اللجنة تضم وزارات المالية، الزراعة، الصحة الصيدلة والسموم، وزارة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، بلدية القضارف، نيابة وشرطة حماية المستهلك، شرطة الجمارك السودانية، والامن الاقتصادي، ممثل الإذاعة والتلفزيون بالولاية و منظمات المجتمع المدني وبرئاسة مدير المواصفات بالولاية ..
– و أوضحت (مشاعر) أن من مهام اللجنة الإشراف علي الأجهزة المختصة بحماية المستهلك، و النطر في الشكاوى المقدمة من الأجهزة الأمنية والشرطية وجمهور المستهلكين، والعمل وفق الضوابط القوانين العلمية والاقتصادية المعتمدة، والعمل على توعية المستهلك وتعريفه بحقوقه و واجباته .. أنتهى
– ولكن اللجنة بهذه المهام الكبيرة الفضفاضة مثل (الإشراف علي الأجهزة المختصة بحماية المستهلك)، فهذه المهمة فقط تجعل من رئيس اللجنة واليا على ولاية القضارف !! فاذا كان من اختصاص لجنة الاشراف على جميع الاجهزة المختصة بحماية المستهلك فى مأكله ومشربه وكسائه وحله وترحاله وصحته وتعليمه وامنه وامانه، فماذا تبقى لوالى القضارف من مهام ؟!، فقد كفل القرار للجنه سلطات الاشراف على كل الوزارات التى تخدم المستهلك وهى باختصار جميع وزارات حكومة ولاية القضارف، عليه دائما كنا نطالب الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالابتعاد عن سياسة (الخم) التى لم تسمننا سابقا او تغنينا من جوع، فجل الامراض التى يعانيها المستهلك المغلوب على امره الان جاءت بسبب ضعف مواصفات الأطعمة والمنتجات التى يستهلكها الان، وهذا يجعلنا نكرر بضرورة إعادة الهيئة السودانية المواصفات والمقاييس لمهامها الاساسية المعلومة و المطبقة بجميع بلاد الدنيا، ويجب مراجعة جميع القوانين المعيبة التى نصبتها (ألفا) على الاجهزة التنفيذية المختصة، حتى اضحت (الهيئة) دولة داخل الدولة بلا قيمة مضافة تذكر، وبالتالى الضرورة تقتضى فتح الطريق للوزارات والاجهزة التنفيذية المختصة بخدمة المستهلك للقيام بدورها كاملا لحمايته وضمان سلامته فضحية هذه الفوضى (الغير خلاقة) هو المواطن السودانى الغلبان ..
*بعد اخير :*
خلاصة القول، السودان الان يتجه للتعافى بعد وصول حرب ابريل اللعينة الى نهاياتها الحتمية كما نرى، يجب أن يتم مراجعة جميع القوانين الملغومة التى اقعدت الاجهزة التنفيذية للدولة عن القيام بواجباتها، فحالة الالتباس التى تم طبخها بليل قيدت يفعل فاعل هذه الاجهزة بل وكبلتها عن القيام بواجباتها لتحقيق اهداف بعيدة المدى لصالح تفكيك الدولة السودانية ووضعها بخانة الدول الفاشلة لا غير، يجب أن يتم مراجعة الاختصاصات التنفيذية بدقة باستصحاب اهل الاختصاص والخبرة واعادة أمور الدولة لجادة طريق الاداء المنتج والمنسجم المستدام، واخيرا، يجب أن تكون لجان حماية المستهلك بالولايات ذات مهام تنسيقية بين الاجهزة التنفيذية للدولة برئاسة والى الولاية حتى يستقيم أمر ازالة تداخل السلطات المقعده للاداء ..
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا، و لا يرحمنا يا أرحم الراحمين
#البعد_الاخر | مصعب بريــر |
الاحد (22 اكتوبر 2023م)
[email protected]
