حذرت د. رحاب إمام مختار الشريف من كلية الطب بجامعة الجزيرة، في الورقة العلمية حول تأثير النزاع المسلح على الصحة العامة وتعزيز نظام الرعاية الصحية في السودان التي قدمتها ضمن جلسات المحور الإجتماعي لمبادرة جامعة الجزيرة لحل الأزمة السودانية مؤخراً، من إستمرار الحرب والهجرة المستمرة للكوادر الصحية. وصنّفت الورقه كبار السن والأطفال والمواليد والنساء من أكثر الفئات ضعفاً أثناء الحرب.
وأوضحت أن الصدمات واضطراب الصحة العقلية والأمراض غير المعدية وتدهور صحة الطفل والإيذاء الجنسي والصحة الإنجابية وصحة الأم وتفشي الأمراض المعدية تعد من تأثيرات الحرب على الصحة العامة. وأكدت أن الصراعات المسلحة تضر بالصحة بشكل مباشر من خلال القتال بجانب الأضرار الإجتماعية والإقتصادية بشكل غير مباشر. ولفتت لتأثر النتائج الصحية بصحة السكان والتركيبة السكانية الموجودة مسبقاً وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة.
وأشارت د. رحاب إلى تدمير البنية التحتية للمرافق الصحية على المستويات الأساسية والثانوية خاصة في ولايات (مناطق النزاع) الخرطوم ودارفور وتنامي النزوح الداخلي والخارجي للسكان والعاملين في مجال الصحة ونقص الإمدادات الطبية بما في ذلك الأدوية المنقذة للحياة والصعوبات المالية بسبب فقدان الموارد الإقتصادية وتفشي الأوبئة (حمى الضنك والإسهالات المائية. وحذرت من أن المستشفيات والمرافق الصحية تواجه تهديداً وشيكاً بالإغلاق بسبب النقص الحاد في العاملين الطبيين والإمدادات والمياه والطاقة فضلاً عن خطر وقوع المزيد من الهجمات.
إلا أن الدراسة طمأنت على أن السودان ما زال يتمتع بمجموعة واسعة من الفرص للتغلب على الأزمة الصحية من خلال إنشاء خطة واضحة وقابلة لتطبيق نظام الرعاية الصحية بالتعاون مع جميع القطاعات ذات الصلة بالصحة.
ودعت الدراسة في إتجاهات التعزيز والإصلاح الرئيسة لفصل وزارة الصحة عن تنفيذ البرامج المباشرة عن طريق اللامركزية في التشغيل اليومي لمرافق الرعاية الصحية على مستوى المنطقة والمستوى المحلي (طب الأسرة).
وفي المستقبل تكون المهمة الرئيسة لوزارة الصحة هي وضع السياسات وتوفير إدارة الإستراتيجيات وتبني وتعزيز مبادئ الإدارة الحديثة وتوفير آلية مستدامة وعادلة لتمويل الرعاية الصحية وإعادة تشكيل وتقوية النظام الصحي في السودان إستناداً على اللامركزية ..
وأوصت بتقوية نظام الحوكمة وتبني وزارة الصحة لخطة تقوية وإعادة تشكيل النظام الصحي وتحريك موارد المجتمع المتاحة وإستقطاب وإستبقاء الكوادر الصحية المؤهلة وتقوية المستوى الأول للرعاية الصحية من خلال أطباء الأسرة.
