إنطلقت بقاعة محلية الفاشر أعمال لجنة القوانين المصاحبة، المنبثقة من اللجنة العليا لمناقشة مقترحات موازنة ولاية شمال دارفور للعام 2024 والتي تم تشكيلها ضمن اللجان المعنية بمناقشة الميزانية توطئة لرفعها للجنة العليا لإجازتها في صورتها النهائية، وتشمل لجنة الموارد، لجنة الرسوم والضرائب ولجنة الإنفاق، إنطلقت أعمالها أمس برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الفاشر إسماعيل عمر حسين رئيس اللجنة.
وقال رئيس لجنة القوانين المصاحبة بأن لجنته تعني بمناقشة القوانين المتمثلة في قوانين الرسوم المصلحية، الضرائب، الرسوم المصلحية، الضرائب والرسوم المحلية بجانب تكشيف وتحصيل ضريبة القطعان.
وأضاف أن القوانين تتضمن كذلك قانون تنظيم خدمات السجل التجاري علاوة على قانون تنظيم خدمات النقل والبترول، وأسواق المحاصيل إلى جانب قانون أسواق الماشية، المواني البرية، ضبط الجودة وحماية المستهلك فضلا عن قانون المحاجر ومواد البناء والتعدين الأهلي، ضبط ومكافحة التهريب الضريبي، ضريبة التنمية، ضريبة الخدمات الولائية بالإضافة لتعرفة مبيعات المياه بالولاية، ورسوم توفيق أوضاع العربات غير مكتملة الإجراءات وقانون دمغة المعاملات الولائية لسنة 2024.
وأضاف عمر أن لجنته ستقوم عقب الفراغ من مناقشة تلك القوانين برفعها للجنة العليا لمناقشة مقترحات موازنة الولاية للعام الحالي لإجازتها والعمل بها.
