أصدرت الأمم المتحدة تصريحاً صحفيا ً قبل قليل جاء فيه أن لجنة مجلس الأمن المشكلة بموجب القرار 1591 (2005) بشأن السودان في 15 يناير 2024 اجتمعت اليوم لاستعراض التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان، والذي قُدِّم إلى اللجنة وفقًا للفقرة 2 من القرار 2676 (2023).
وقالت المنظمة الأممية إن اللجنة ذكّرت أطراف النزاع في دارفور بضرورة الالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، القاضيةبحماية المدنيين من العنف، بما في ذلك حماية النساء والأطفال من العنف الجنسي، وحماية الأطفال من التجنيد في صفوف قواتها المسلحة. وذكّرت اللجنة الأطراف أيضًا بأن مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي وغيرها من الفظائع قد يفرض عليهم عقوبات محددة وفقًا للفقرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005).
وشددت اللجنة على ضرورة التزام الجهات و والدول الأعضاء التي تسهل نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دارفور بواجباتها بموجب إجراءات حظر الأسلحة كما هو منصوص عليه في الفقرتين 7 و 8 من القرار 1556 (2004). وقالت اللجنة إنه يجوز تحديد مخالفي حظر الأسلحة لإجراءات محددة وفقًا للفقرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005).
