د . أحمد آدم سالم محمد تعقيبا علي د . محمد خير حسن محمد خير المبادأة والمبادرة والكاريزما الإدارية
د . أحمد آدم سالم محمد
تعقيبا علي
د . محمد خير حسن محمد خير
المبادأة والمبادرة والكاريزما الإدارية
الأخ الكريم دكتور محمد خير حسن ، اطلعت علي مقالكم الموسوم ” لماذا لم يستقيل وزير المالية والاقتصاد الوطني ؟؟؟؟؟!!! ” واقول ان ديوان الضرائب فى السودان ظل يعانى من عدد من المشاكل والقضايا جعلته أكثر أجهزة الإيرادات تخلفا فى محيطنا الأفريقى والعربى والعالمى …
1/ ضيق المظلة الضريبية وزيادة عدد المتهربين من دفع الضريبة أدى إلى أن يكون عدد دافعى الضرائب أقل بكثير من المعدل العالمى لدافعى الضرائب من العدد الكلى للسكان والمقدر بنسبة 10%
2/ عدم إدخال البرامج الإلكترونية فى جمع وتحصيل ومراجعة وتقدير الضرائب .. كان وراء تدنى الحصيلة الإيرادية وبابا” واسعا” للفساد وضياع المال العام …
3/ كثرة الاعفاءات الجمركية والضريبة التى تمنح للشركات والهيئات والمؤسسات والتى يقدرها البعض بنسبة 65% فاقد ضريبى من جملة الإيرادات الذاتية للدولة
4/ تعدد الجبايات وكثرة تشريعات الرسوم والزيادة الكبيرة فى إدارات الجمع والتحصيل أثرت سلبا” على نمو الحركة الإقتصادية وادت إلى إنخفاض ملحوظ فى العملية الانتاجية وجذب رؤوس الأموال والإستثمارات الأجنبية …
وغير ذلك من المشاكل والقضايا التى مازالت تؤثر سلبا على إدارة الإيرادات الذاتية للدولة …
ورغم الظروف الاستثنائية للحرب التى يمر بها السودان إلا أننا نرى أن الأخ الأمين العام الدكتور محمد على مصطفى عز الدين
كان من أميز من مر على الأمانة العامة للضرائب .. ولما لا وهو قد جاء لهذا الموقع بمؤهلاته وخبرته العملية ودرجته العلمية قبل أن يكون أحد أعضاء حركة العدل والمساواة أو أن يكون أحد أقرباء وزير المالية جبريل … فأنا أعرفه منذ العام 1987 وهو فى بداية السلم للخدمة المدينة فى سلك الضباط الإدارين بولاية النيل الأزرق … وعمل معى بوزارة المالية بجنوب دارفور منتصف التسعينات من القرن الماضي … ونشهد له بالعفة ونظافة اليد والقدرات العالية وتقديم المبادرات والكاريزما الإدارية …
ونقول أن الطريقة التى فصل بها الأمين العام لديوان الضرائب يشتم منها رائحة الفساد المالى والإدارى فى ان واحد … حيث أنها تمت من دون الرجوع للوزير المختص حسب ما تنص عليه نظم التعيين لمثل هذه المواقع ….
وهذا ما ظللنا ننبه له طوال فترة حكم الإنقاذ والفترة الإنتقالية … وهو معاناة الملف الإقتصادى من تدخل القرار السياسي فى شأن الإدارة المالية والنقدية .. وهو بكل صدق السبب الرئيس وراء الفشل والتدهور والمعاناة المستمرة للإقتصاد السودانى ….
المطلوب حقيقة التفكير فى كيف يمكن تحرير مؤسسات الدولة العامة والخدمة المدنية من تدخلات النظم السياسية الحاكمة فى السودان بعد أن تضع الحرب أوزارها
*د . أحمد آدم سالم محمد*
*خبير فى الإدارة المالية*
*وأمين أسبق لديوان الضرائب …*
