تقرير : الفاتح داؤود..
*مزارعو القضارف: رسائل “ساخنة” في اتجاهات متعددة*
مع تصاعد ازمة السيولة وانعدام الخيارات وانتفاء الحلول أمام القطاعات الإنتاجية،اعلنت اللجنة المفوضة من المزارعيين بولاية القضارف،انها بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية من تفصح عن طبيعتها، حال استمرار الحكومة الاتحادية في تجاهل مطالبهم العادلة،في الحصول علي الكاش، او تفعيل نظام التطبيقات البنكية في المناطق الزراعية وزيادة النوافذ البنكية في المحليات.
.
وفي فاتحة اعمال الندوة الصحفية التي شرفها بالحضور لفيف من القيادات السياسية والامنية،بدأت اجواء قاعة مؤتمرات شركة المرازع التي استضافت الحدث، اكثر سخونة بسبب اللهجة الحادة التي تحدث بها ممثلو المزارعيين،الذين أكدو ان لجنتهم المفوضة قد فعلت كل الممكن وبعض المستحيل لمعالجة الازمة،دون التوصل الي حلول ،واشار حامد يوسف عبد اللطيف ان وفدا من اللجنة قد أجري سلسلة من اللقاءت مع حكومة الولاية والسلطات الاتحادية المختصة،التي التقي خلالها بجميع الجهات المعنية بالملف في وزارة المالية والنفط والمخابرات والبنك المركزي، متوجا تلك اللقاء بلقاء الرئيس البرهان،الا ان تلك الاجتماعيات لم تحقق اختراق ملموس في جدار الازمة.
التي تحولت برأيه من ملف اقتصادي الي مهدد كبير للامن القومي، مؤكدا ان السودان ومنذ اندلاع الحرب ظل يعول علي ولاية القضارف، في سد الفجوة الغذائية، وتامين المخزون الاستراتجي للبلاد، مؤكدا ان الحصاد عملية معقدة في التزاماتها ومواقيتها، التي تحتاج إلي سيولة كافية للوفاء بالتزامات العمال نقدا.
، وقال عبد اللطيف انهم طرقوا جميع الابواب للحصول علي استثناءات لانجاح موسم الحصاد في الولاية، التي زرعت عشرة مليون فدان، يعول عليها الشهب في سد الفجوة الزراعية لمعظم ولايات القطاع المطري التي خرجت عن دائرة الانتاج بسبب الحرب.
والمح عبد اللطيف الي لجوء المزارعيين الي اتخاذ خطوات تصعيدية، حال استمرت الازمة،و عدم استطاعتهم علي سداد إستحقاقات العمال، الذين يطالبون بحقوقهم فور الإنتهاء من عملهم،خاصة أن معظم الايدي العاملة يتم استجلابها من دول الجوار او من العمال البسطاء الذي لايستطيعون استخدام التطبيقات البنكية.
وكشف رئيس اللجنة المفوضة ان مطالب المزارعيين، لتجاوز ازمة السيولة تكمن،في ضرورة حصول كل مزارع يملك مساحة الف فدان علي مبلغ “60” مليون جنيه نقدا لمقابلة تكاليف الحصاد التي تمثل اجور العمال فقط،ولا تشمل تكاليف الانتاج الاخري.
وفي ذات السياق صوب معاوية الزين عضو اللجنة المفوضة للمزارعيين، انتقادات حادة للسياسات الاقتصادية للحكومة، التي وصفها بالاهمال والتجاهل لاهم القطاعات الإنتاجية،مؤكدا انها سياسات فاشلة عجزت ان تقدم الحلول لمشاكل المزارعيين، رغم انهم القطاع الأكثر عطاء واسنادا للدولة في معركة الكرامة، منوها الي ان المزارعيين كانو يخوضون معركتهم علي طريقتهم الخاصة،و ظلوا في رابط دائم في مشاريعهم الزراعية رغم المهددات الأمنية،لايمانهم ان معركة تامين غذاء اهل السودان ،لاتقل اهمية من اعداد وتجهيز المتحركات القتالية للجيش،ومؤكدا ان مساهماتهم المشهودة مع القوات المسلحة ليس من باب المن بل واجب ودين علي رقابنا.
لكنه استدرك ان الدولة لم لم تضع اعتبار لقضيتهم ولم تقف الي جانبهم في هذا اللحظة الحرجة.
واشارالزين ان الدولة بسياساتها الحالية،قد دفعت كثير من المزارعيين الي سلوك طرق غير اخلاقية وشرعية للحصول ع الكاش،وحولتهم الي ممارسة” الربا” علنا .
وقال ان السياسات الخاطئة دفعت المزارعين للبيع بالكسر لمقابلة التزاماتهم مع العمال، الذين لا يعرفون ولايفهمون تبريرات الحكومة ومايهمهم فقط استحقاقاتهم المالية
وابدي الزين اسفه لتفشي ظاهرة الربا في الاسواق بصورة صارخة.
مضيفا انهم قد علمواان هناك استثناءت قد حدثت لفئات اجتماعية ومهنية نالت حقها بعد التصعيد، في إشارة إلي منح عمال كلات المواني والمنظمات الدولية لحقوقهم، بيد انه استدرك ان المزارعيين بحسهم الوطني يدركون اهمية الحصول علي مطالبهم عبر الوسائل السلمية .
فيما دق احمد بابكر شولة الامين العام للجنة المفوضة ناقوس الخطر .
مؤكدا ان استمرار أزمة السيولة، ربما يؤدي إلي فقدان الدولة للمخزون الاستراتجي من الحبوب الغذائية،لارتباط عملية الحصاد بمواقيت والتزامات،مؤكدا ان استمرار الازمة قد يؤدي الي فجوة كبيرة في العملات الأجنبية بسبب انحسار عمليات الصادر.
ولتجاوز الازمة طالب “شولة” الحكومة الاتحادية بضرورة رفع سقف السحب التقدي للمزارعيين وفق ضوابط وشروط،وربط المصارف بالنظام الإلكتروني لزيادة حجم السحب النقدي اليومي،ومعالجة مشاكل المقاصة بين البنوك، فضلا عن الزام البنوك والمصارف بفتح نوافذ في المحليات.
