دكتور مضوي محمد فضل دراسة نقدية الجزء 1 *العجز القانوني والفشل المنهجي لوزارة العدل السودانية في مواجهة دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية*

دكتور مضوي محمد فضل

دراسة نقدية

الجزء 1

*العجز القانوني والفشل المنهجي لوزارة العدل السودانية في مواجهة دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية*

.
✳️ إن فشل وزارة العدل السودانية، ممثلة بالسيد وزير العدل، في تثبيت قضية السودان العادلة أمام محكمة العدل الدولية، يُعد إخفاقاً قانونياً جسيماً ومُهيناً يتحمّل الوزير مسؤوليته كاملة، بوصفه المخوّل الرئيسي بالدفاع عن مصالح الدولة السودانية وحقوق مواطنيها.
✳️ لقد ترتب على هذا الفشل شطب القضية التي تمس السيادة الوطنية والحقوق التاريخية للشعب السوداني، مما أسفر عن ضياع فرص قانونية ثمينة للحصول على تعويضات مالية تُقدّر بتريليونات الدولارات. وعليه، فإن الواجب القانوني والأخلاقي يُحتّم على السيد وزير العدل تقديم اعتذار رسمي ومباشر للشعب السوداني، وبيان الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الفشل لشطب القضية، سواء كان ذلك نتيجة للإهمال بالتحضير للقضية من وقت مُبكر، أو القصور في الإعداد القانوني لوضع خطة دفاع محكمة لتحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، أو ضعف الكفاءة في تمثيل الدولة أمام محكمة العدل الدولية.
✳️ إن ما حدث لا يُعد مجرد إخفاق إجرائي عابر، بل يُمثل فشلاً ذريعاً وهزيمة قانونية مدوّية، تشكّل دليلاً واضحاً على انعدام الكفاءة الرصينة المستقلة داخل وزارة العدل في أداء واجباتها السيادية، وعلى رأسها تحمّل مسؤوليات الدولة والدفاع عن مصالح الشعب السوداني. وإزاء هذا الوضع، تتحمّل الوزارة، ممثلةً بالسيد الوزير وفريقه القانوني، المسؤولية الكاملة عن هذا الإخفاق، بما يفرض ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف، ومساءلة قانونية عادلة، تضمن المحاسبة الفعلية، وتُسهم في منع تكرار مثل هذا التقصير مستقبلاً، حفاظاً على هيبة الدولة وكرامة السودان وحقوق مواطنيه أمام المحافل الدولية.
✳️ لقد تم إقصاء الكفاءات القانونية الوطنية المؤهلة بصورة ممنهجة من ملف القضية السودانية أمام محكمة العدل الدولية، حيث جرى شخصنة الملف وتسييسه من خلال ممارسات تنمر واضحة ضد الخبرات السودانية التي تحمل جنسيات مزدوجة أو جوازات أوروبية، وتم تهميش كافة القانونيين المخضرمين وأساتذة القانون في الولايات الأمريكية وأورباء بقصد من وزارة العدل، وتم إغلاق باب المشاركة التطوعية أمام أي كفاءة وطنية مستقلة رغبت في خدمة القضية السودانية العادلة. وقد تم احتكار إدارة الملف داخل دائرة ضيقة من الزملاء ودفعات الجامعات داخل الوزارة، في تجاهل تام لمبدأ الكفاءة والتخصص، بل وصل الأمر إلى إقصاء ممثلي المكونات المتضررة من النزاع، وعلى رأسهم أبناء المساليت،قبيلة المساليت فية مئات القانونيين، تم تهميشهم في قضيتهم العادلة بدون أدنى إحترام، وهو ما يُعد تهميشاً ممنهجاً وإقصاءً مدروساً لأصحاب الحق الأصيل.
✳️ أنا شخصياً تم الاتصال بي من الإخوة في السفارة السودانية في لندن للمساهمة في دعم الفريق القانوني خلال الأيام التسعة الأخيرة الحاسمة، وقد استجبت لهذا النداء الوطني، وساعدت الفريق القانوني على مدار تسعة أيام كاملة من دون انقطاع، قدمت خلالها ما أستطيع من دعم معرفي وتحليلي. ورغم هذا الجهد، فإن وزير العدل بَخِل حتى بتقديم دعوة رسمية لي لحضور الجلسات، في موقف يعكس مدى ضعف التقدير وسوء الإدارة داخل الوزارة في لحظة كانت تتطلب توحيد الصفوف لا تهميش الكفاءات.
✳️ وقد أدى هذا السلوك الإداري العقيم إلى نتائج كارثية أمام محكمة العدل الدولية، التي تعتمد حصراً على اللغة الإنجليزية والفرنسية، حيث شهد العالم انهيار صورة السيادة السودانية بفعل الأداء الضعيف واللغة الركيكة التي تحدث بها السيد وزير العدل، وهو أمر لا يليق بدولة ذات سيادة تمثل نفسها في أعلى منصة قضائية دولية. والأسوأ من ذلك، أن أعضاء الوفد السوداني المرافق لم يكونوا مؤهلين لغويا. كيف يمكن لكم أن تتصور بوفد داخل محكمة وهم لايعرفون لغة المحكمة،(المحكمة تعتمد فقط اللغة الانجليزية والفرنسية)
إن إهدار المال العام على تذاكر السفر، والإقامة الفندقية، والنثريات وتكاليف والوفد يجعلنا كمواطنين سودانيين الحق بشفافية لمعرفة تكاليف مكتب المحاماه وتكاليف وزراة العدل في هذة القضية. نحن كمواطنين سودانيين نريد أن نعرف التكلفة المالية لهذا المشروع الفاشل. ماجدوى دفع تكاليف لوفد داخل محكمة لايعرفون لغتها.
✳️ إن غياب استراتيجية قانونية متماسكة من جانب وزارة العدل السودانية في التعامل مع تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، يُعد إخفاقاً قانونياً خطيراً كشف عن قصور واضح في التحليل القانوني وضعف في بناء الحجة الدفاعية. فقد كان من الممكن الطعن في قانونية هذا التحفظ استناداً إلى سوابق قضائية دولية، إذ سبق أن أُدينت دول قدمت تحفظات مشابهة تم رفضها لمخالفتها لأحكام الاتفاقيات الدولية وقواعد النظام الأساسي للمحكمة. ومع ذلك، لم تُقدَّم أي خطة قانونية حقيقية من الوزارة لنسف ذلك التحفظ، ولم يُقدَّم دفاع محكم يستند إلى المبادئ المستقرة في القانون الدولي، بل تم تجاهل الاستعانة بالخبراء المختصين في القانون الدولي العام، رغم التحذيرات المتكررة التي وجهناها منذ بداية النزاع، ولكن الوزارة اختارت التجاهل والمكابرة بدلاً من الإصغاء والانفتاح على الرأي القانوني المهني، مما أفضى إلى نتيجة مؤسفة أضرت بموقف السودان أمام المحكمة وأضعفت قضيته العادلة.
✳️ رغم كل التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب السوداني في مواجهة العدوان والدمار، فإن الواقع المأساوي يُثبت أن الشعب السوداني قد تعرض لجرائم مروعة وانتهاكات جسيمة على يد دولة الإمارات العربية المتحدة، شملت قتل المدنيين الأبرياء، اغتصاب النساء، حرق القرى والمدن، قتل الأطفال والشيوخ والرضّع، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير البنية التحتية للدولة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولقواعد المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة. ورغم حجم هذه الفظائع، فشلت وزارة العدل السودانية في الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، حيث كنا نتوقع منها إعداد ملف قانوني شامل يُدين دولة الإمارات بوضوح أمام محكمة العدل الدولية، ويُسقط عنها أي حصانة زائفة، ولكنها اختارت بدلاً من ذلك نهج الإقصاء، وسلكت طريق التهاون والانقياد، ما أدى إلى ضياع فرصة تاريخية للدفاع عن حقوق الشعب السوداني. وعليه، فإن وزارة العدل مطالبة اليوم، أمام هذا الفشل القانوني المدوي، بتقديم اعتذار رسمي للشعب السوداني، والخضوع للمساءلة القانونية والسياسية، عن هذا التقصير الفادح في واجبها السيادي.

ج 2