*تضييق على الرعاة وأصحاب المواشي في القضارف… بلاغات ضد موظفين بإدارة المخالفات بتهمة التجاوزات والإساءة القبلية* بقلم ✏️ عمر دمباي

*تضييق على الرعاة وأصحاب المواشي في القضارف… بلاغات ضد موظفين بإدارة المخالفات بتهمة التجاوزات والإساءة القبلية*

 

بقلم ✏️ عمر دمباي

 

تشهد مدينة القضارف حالة من الجدل المتصاعد حول تعامل إدارة التنظيم والمخالفات ببلدية القضارف مع الرعاة وأصحاب المواشي (اللبانة/ناس اللبن)، بعد سلسلة من الحوادث التي يقول المتضررون إنها تعكس تعسفاً في تطبيق القانون واستهدافاً غير مبرر لهذه الفئة التي تعتمد على السوق كتجمع وممر ومعبر طبيعي لحركتها اليومية

.

ويشير الرعاة إلى أن موظفين في إدارة المخالفات ظلوا يطبقون قرارات الطوارئ والأوامر المحلية بشكل انتقائي، إذ تتم ملاحقة الرعاة يوم الجمعة بسبب تواجدهم في السوق العمومي خلال الفترة الصباحية، رغم عدم ممارستهم لأي نشاط تجاري وقتها، وهو ما اعتبروه تجاوزاً واضحاً لنص القانون الذي يعاقب على ممارسة نشاط تجاري غير مجاز، لا على مجرد التواجد أو التجمع والمرور.

وتتوسع شكاوى الرعاة لتشمل ما وصفوه بـ المضايقات المتكررة في بقية أيام الأسبوع، من ملاحقات، ومنعهم من التوقف في نقاط يستخدمها مرتادو السوق كافة، كما أشاروا إلى أن بعض الموظفين يمارسون ما يشبه الابتزاز المالي مقابل السماح لهم بالتحرك أو الوقوف، وهو ما يزيد من حالة التوتر بين الجانبين.

وفي تطور مثير، تقدم أحد أصحاب المواشي ببلاغ رسمي يحمل الرقم 7190 للعام 2025 بقسم شرطة المدينة، ضد أحد موظفي البلدية (ع.)، متهماً إياه بـ الإساءة وإثارة النعرات القبلية وفق المادة 160 من القانون الجنائي.

وتشير روايات الشهود إلى أن الموظف وجه إساءة صريحة إلى مكوّن قبلي كامل خلال مشادة، مما اعتبره الرعاة تجاوزاً خطيراً يستوجب المساءلة.

وتطالب مجموعات من الرعاة وأصحاب المواشي بضرورة فتح تحقيق رسمي ومستقل في هذه التجاوزات، وإعادة النظر في الطريقة التي تُدار بها الأسواق وتنظيم حركة الرعاة داخل المدينة،
كما دعوا إلى وضع حد للفوضى الإدارية وفرض ضوابط تمنع استغلال السلطة أو استخدام الأوامر المحلية كأداة للتضييق على المواطنين.

إن حجز معدات نقل اللبن وأعلاف الماشية من قبل إدارة المخالفات دون أي سند قانوني واضح، إجراء ترتب عليه إلحاق خسائر فادحة بتجار اللبن وأصحاب المواشي.

إن ما يجري في القضارف لا يقتصر على حادثة أو خلاف فردي، بل يعكس اختلالات أوسع في آليات إدارة السوق والرقابة، إضافة إلى ضعف قنوات التواصل بين السلطات المحلية وقطاعات اقتصادية مهمة مثل قطاع الرعاة واللبانة، الذي يمثل مورداً حيوياً للمدينة.