وقل اعملوا
د/ عبدالله جماع
مشروع الجزيرة( كذبة) اقتصادية كبري!!تأسس مشروع الجزيرة عام 1925، كأكبر مشروع انسيابي في العالم تحت ادارة واحدة، بمساحة قدرها 2،2 مليون فدان، حيث يمتد بين النيلين الازرق والابيض. وذلك بهدف توفير القطن للمصانع التابعة للمستعمر البريطاني بلانكشير بالمملكة المتحدة. بنظام قائم علي المزارعين كمستأجرين+ الادارة+ الحكومة. ويعد السودان من اكبر 3 مصدرين للقطن في العالم. ويبلغ عدد المزارعين بالمشروع حوالي 130 الف مزارع، بينما بلغ عدد الموظفين 7 الف موظف، جميعهم مرتباتهم ونثرياتهم بالدولار.وللاسف يقوم المشروع وفق قانون اراضي الجزيرة لسنة 1921، والذي يمنع المزارع من البيع او الايجار او رهن الحواشة، ولكن يمكن توريثها. وللوقوف علي دخل القطن لبعض الا عوام لمعرفة مدي الاعتماد عليه كدخل قومي محرز يمكن ان يساهم بصورة فاعلة في اقتصاد البلاد، ام هو مجرد (هوس قديم) يسمي مشروع الجزيرة فقط لخدمة الاتحاد والادارة بلا عائد مجدي يستفاد منه. و النتائج كالتالي: الاعوام 1925/1950 كان دخل المشروع 450 الف بالة قيمتها تساوي 9 الي 15 مليون جنيه استرليني، ثم الاعوام 1956/1970 كان انتاج المشروع حوالي 500 الف بالة قيمتها الفعلية 40/ 60 مليون دولار سنويا وفي 1970/1990 كان الانتاج يساوي 350 الف بالة بقيمة فعلية تقدر ب52/70 مليون دولار .هذه بعض ايرادات مشروع الجزيرة لسنوات الطفرة وقمة الانتاج. فما بالك لاعوام تدهور الانتاج والانحطاط خذ مثال عام 2022 حيث كل انتاج المشروع لن يتجاوز 35 الف بالة يقيمة كلية بلغت 1225000( 12 مليون دولار وربع). عليه هل يا تري كل هذه العائدات من دخل مشروع الجزيرة منذ سنوات الطفرة وحتي اليوم كفيلة بان يعتمد عليها كموارد حقيقية قادرة علي النهوض بدولة اسمها السودان. و بناءً علي اعلي السنوات انتاجا، مما يؤكد بما لايدعوا مجالا للشك بان مشروع الجزيرة هو مجرد( كذبة). بينما الحقيقة المرة هي ان المشروع لم يكن يوما مشروعا سودانيا. صممه المستعمر ليخدم مصانعه في لا نكشير ، وزرعه بعرقنا وسرق ارباحه بعملتنا ، وعندما غادر المستعمر لم نكسر القالب. بل ورثناه بكل غباء وظللنا 70 سنة نشير اليه ونقول هذا شريان اقتصاد السودان وهو لم يكن شريانا لنا ولكنه يضخ دمنا لغيرنا . حيث تاجرنا به في الانتخابات وتكسبنا باسمه في المؤتمرات وبعناه في الازمات، فكانت النتيجة مزارع فقير منهك وخدمات صفر وارض بور . وادارة مترفة ومستقبل مرهون للرساميل الاجنبية للدخول وتشغيله.بينما بالامكان استنساخ مئات المشاريع الكفيلة بنهضة الاقتصاد وبناء الوطن من غير وجع الراس واضاعة الوقت في عقدة ما يسمي بمشروع الجزيرة. فبالحساب والورقة والقلم فان مشروع الجزيرة ما ( ما جايب حقه ) فالنتحرر من عقدة المستعمر هذه والا نهدر الاموال بلا طائل يرتجي ولدينا من الامكانيات والافكار من انشاء ( الف مشروع جزيرة ذات جدوي اقتصادية وعائد انتاجي ضخم بدلا من اضاعة الوقت والمال في عِجل المستعمر الذي خلفه لنا وهو ليس له خوار). و نشير هنا الي ان كافة البيانات والارقام الواردة في هذا المقال مصدرها سجلات وزارة المالية+بنك السودان+تقارير البنك الدولي+مركز PMC والفاو+جريدة الاهرام المصرية.
0912164905
Jamma1900@hotmail.com
