تطرق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى مسألة إمكانية إصداره قرار عفو عن نفسه، حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، في الانتخابات المقررة العام المقبل. وفي حوار مع شبكة “إن بي سي” الأميركية، الخميس، قال ترامب إنه “ناقش مسألة إصدار عفو رئاسي عن نفسه، خلال الأيام الأخيرة من رئاسته السابقة عام 2020″، وذلك قبل خسارته الانتخابات ضد الرئيس الحالي جو بايدن. وقال ترامب إن “كثيرين اقترحوا عليه اتخاذ مثل هذا القرار”، وأضاف: “قررت (حينها) أن آخر شيء يمكنني القيام به، سيكون إصدار عفو عن نفسي”. يذكر أن ترامب لم يكن يواجه أي لوائح اتهام حينما كان في منصبه آنذاك، على عكس الوضع الحالي، حيث يواجه 4 لوائح اتهام، تشمل 91 تهمة في 4 قضايا جنائية. وفي حديثه، الخميس، قال ترامب، وهو الأوفر حظا وفق استطلاعات الرأي للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، إنه “من غير المرجح” أن يصدر عفوا عن نفسه حال فوزه بالانتخابات المقبلة، مضيفًا أنه “لم يقترف أي خطأ”. قالت شبكة “سي إن إن” الأميركية في تقرير لها، الخميس، إن مسألة إصدار رئيس لعفو عن نفسه “لم تحدث من قبل في تاريخ الولايات المتحدة”. وينقسم الخبراء حول دستورية هذا الأمر. وأشار التقرير إلى مذكرة قانونية صاغها المستشار القانوني لوزارة العدل عام 1974، قبل أيام قليلة من استقالة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، والتي جاء فيها إنه “لا يمكن للرئيس إصدار قرار عفو عن نفسه”. لكن هذا الرأي المذكور ليس ملزما، بحسب المذكرة. ووفق “سي إن إن”، فإن “صلاحيات العفو الرئاسي تشمل فقط التهم الفيدرالية، في وقت يواجه فيه ترامب اتهامات في قضايا تابعة لولايات بعينها، مما يعني أنه لن يكون قادرا على العفو عن نفسه لو أدين في اتهامات داخل إحدى الولايات”. ولا توجد “إجابة محددة واضحة” لهذا السؤال، إذ لم يسبق أن حوكم رئيس أميركي، لذا لم تدل المحاكم بدلوها في الأمر، بحسب وكالة “رويترز”. وقال أستاذ القانون الدستوري في جامعة ولاية ميشيغان، في تصريحات سابقة للوكالة: “عندما يسألني الناس عما إذا كان بمقدور الرئيس أن يعفو عن نفسه، فإن جوابي دائما هو.. حسناً يمكنه المحاولة…الدستور لا يقدم إجابة واضحة على ذلك”. وقال العديد من الخبراء القانونيين، إن “العفو الذاتي سيكون غير دستوري، لأنه ينتهك المبدأ الأساسي القائل إنه لا ينبغي لأحد أن يكون القاضي في قضيته”. وتعتبر سلطة العفو المستمدة من دستور الولايات المتحدة، واحدة من أوسع السلطات المتاحة للرئيس، ولا يمكن مراجعة العفو من فروع الحكومة الأخرى، ولا يتعين على الرئيس إبداء سبب لإصداره. وصدرت أول لائحة اتهام ضد ترامب في 30 مارس الماضي، وتتعلق بدفع مبالغ مالية للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، لشراء صمتها عن علاقة جنسية، قالت إنه أقامها معها. وصدرت لائحة الاتهام الثانية في 9 يونيو، في قضية احتفاظه بوثائق “مصنفة سرية” بعد مغادرته البيت الأبيض. وتتضمن اللائحة 38 مخالفة قانونية تتعلق بـ7 اتهامات منفصلة، تشمل الاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات سرية بعد مغادرته منصبه. أما لائحة الاتهام الثالثة لترامب، فصدرت في الأول من أغسطس الماضي، لمحاولته “إلغاء خسارته في الانتخابات (2020)، وتقويض الديمقراطية”. كما صدرت لائحة أخرى من هيئة محلفين كبرى في أتلانتا بولاية جورجيا، في 14 أغسطس، ضد ترامب و18 آخرين، تتعلق بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولاية. ويواجه ترامب فيها 13 تهمة، تشمل “التآمر للتزوير والكذب والابتزاز”.
آخر الأخبار
