العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية في حوار (خاص) مع وكالة السودان للأبناء /حوار/ عماد الدين محمد الأمين.
*بطاقه تعريفيه؟
عميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية
س: سعادة العميد يتساءل الكثيرون عن اين كانت الشرطة اثناء الحرب ومادورها في الحرب في الخرطوم ومناطق الاشتباكات في الخرطوم وبعض الولايات؟
ج: ظلت الشرطة تعمل بكل إمكانياتها وكل اداراتها ومكاتبها لتقديم خدماتها لكل المواطنين وتقوم بحفظ الأمن في الأيام الأولى لتمرد مليشيا الدعم السريع، الا ان الحرب ومناطق النزاعات يحكمها القانون الدولي والانساني و في نصوصه يلزم الأطراف المتقاتلة بحماية المؤسسات المدنية والتي تشمل مناطق إنتاج الكهرباء ومواقع تقديم الخدمات والاسواق حتى مقار الشرطة الا ان القوات المتمردة لم تلتزم بحماية المؤسسات المدنيه بل احتلت دور الشرطة مما اعاق عملنا و ظللنا نعمل بقوات المباحث والشرطة الامنية ونرصد الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها المليشيا المتمردة والمواطنين، كما ظلت قوات الاحتياطي المركزي تعمل جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن إلى حين انسحابها من مقر قوات الاحتياطي المركزي، كما أن الشرطة بالولايات ظلت تستمر في عملها بشكل كامل في حفظ الأمن وتأمين المواطنين وتقديم خدماتها لهم حتى ان قيادة الشرطة شرعت في تحديد موقع بديل لممارسة عملها حيث كان اختيار ولاية البحر الأحمر لتقديم الخدمات من مدينة بورتسودان
س : كيف كانت تعمل الشرطة في الولايات اثناء حرب الخرطوم وماهي انجازاتها؟
ج: فور وصول السيد المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف إلى مقر عمله المؤقت بمدينة بورتسودان اصدرت إدارة الشرطة توجيهات لكل منسوبيها بالاتحاق بأقرب مركز شرطة باي ولاية كانت او اي مدينة من المدن وبحمد الله التحق الآن كافة منسوبي الشرطة القادمين من مناطق الحرب او العمليات بشرطة الولايات وظلوا يعملون مع الشرطة هناك يقدمون خدماتهم ونحن الآن لدينا احاطة كاملة بكامل قواتنا ولدينا تواصل مستمر مع هذه القوات وهي جاهزة للقيام باي واجب تكلف به.
س: سمعنا بلجنة لتفعيل العمل الجنائي هلا حدثتنا عن طبيعة عمل هذه اللجنة ومهامها؟
ج: نعم هناك لجنة موسعة من الشرطة يراسها مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائيةوتضم ممثلين لكل من الإدارة العامة للسجون والإصلاح والإدارة العامة للجوازات والإدارة العامة للمرور ومن مهمتها رصد الإنتهاكات التي ترتكب بولاية الخرطوم ومناطق النزاعات واعداد خطة للقبض على الفارين من السجون بالتضامن مع شرطة الولايات حيث حققت اللجنة إنجازات عديدة وضبطت عددا من السيارات المسروقة والمال المسروق والمنهوب من ولاية الخرطوم وهناك مضبوطات بولايات الجزيرة والنيل الأبيض القضارف ونهر النيل، يجري التعامل معها وفق للإجراءات القانونية المعروفة عبر النيابة وسيتم تسليمها لأصحابها متى انتهت التحريات المطلوبة..
س: حدثنا عن استعادة بيانات السجل المدني والجوازات والمرور كيف تمت وماهي خارطة انتشار هذه الخدمات؟
ج: بدأت الشرطة منذ اليوم الأول لتمرد مليشيا الدعم السريع تعمل على تأمين بيانات الهوية والسجل المدني وبيانات المرور المختلفة من رخص قيادة وشهادات بحث ملكية السيارات ولنسترد هذه البيانات بذل العاملون في الإدارة العامة للسجل المدني والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للجوازات جهودا كبيرة، كما قامت الشركة الخاصة بتطوير النظم الشرطة بمجهودات لاتقل عن المجهودات القتالية للقوات المسلحة في سبيل استرداد البيانات التي كانت توجد بولاية الخرطوم في مناطق سيطرة المتمردين، وتمكن العاملون من استعادة كافة بيانات السجل المدني حيث استردت بيانات أكثر من ٤٠ مليون مواطن في منظومة قوية متكاملة، وبعد أن تمكنا من اسنردادها بدأنا في تشغيلها والان بيانات السجل المدني تعمل بالكامل وتبقى فقط تشغيل البصمة وهي مرتبطة بالشركات الخارجية التي انتجت أنظمة السجل المدني وقريبا سيتم تشغيل نظام البصمة بعدها يتم استخراج الرقم الوطني.
وفيما يتعلق بالجوازات بذل العاملون جهود كبيرة لاسترداد نظام الجواز الذي يشمل نظام استخراج الجواز وحركة المسافرين وجوازات الأجانب والحصر، حيث استرد بالكامل والآن كل البيانات الخاصة بالجوازات استردت بالكامل وآمنة وبدأنا في تشغيل النظام الذي يتطلب استيراد مصنع للجوازات حيث توجد مصانع الشرطة الاربعة بولاية الخرطوم في مناطق التمرد ولا ندري ما أصابها جراء التمرد. والآن لدينا مصنع متكامل ينتج ستة آلاف جواز ودفعت قيمته بالكامل وزراة المالية وهو إيطالي الصنع وهو من أجود المصانع في العالم، حيث قامت دولة قطر مشكورة بنقله وتسلمناه بحمد الله والآن دخل الخدمة.
اما أنظمة المرور تم استردادها بالكامل في عملية توصف بالنوعية في أقل وصف وتم تشغيلها من مدينة بورتسودان وتم تدشين أنظمة الشرطة الثلاثة والان تعمل بصورة طبيعية.
س: وماذا عن أماكن انتشار هذه الخدمات؟
ج: ظلت الشرطة تنتشر في تقديم الخدمات حيث انتشرت خدمة السجل المدني والجوازات في كل من ولاية كسلا القضارف والجزيرة وسنار والنيل الازرق وفي ولاية النيل الأبيض عبر مركزين في مدينتي الديوم وكوستي وفي ولاية غرب كردفان من مركز النهود ويجري الآن تشغيل مركز الأبيض الذي توقف بسبب الكهرباء حيث نسعي لتوفير طاقة بديلة للتشغيل كذلك مركز ولاية شمال دارفور الذي ينطلق خلال أيام قليلة لتقديم خدمتي الجواز والرقم الوطني.
وتوسعت الخدمات بولاية نهر النيل عبر مركزي شندي وعطبرة وفي مركزي دنقلا وحلفا بالولاية الشمالية كل هذه المراكز تعمل بشكل طبيعي لتقديم خدماتها للجمهور.
س: هل هناك اتجاه لتشغيل مركز في الخرطوم في ظل الوضع الراهن؟
ج: نعم تجري حاليا الترتيبات على قدم وساق لتشغيل مركز لاستخراج الجوازات بمحلية كرري حيث اكتملت الإجراءات الإدارية تبقت فقط الإجراءات الفنية القليلة وسنعلن تدشؤن عمله في مقبل الايام المقبلة.
س: هناك مواطنون في خارج السودان ماهي رؤيتكم لتقديم الخدمات لهم في مجالات الشرطة كافة ؟
ج : نعم لم ننسى المواطنين بالخارج حيث وجه المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف سعادة الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين بتوجه فريق فني إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية لتقديم خدمة السجل المدني، بالاضافة الى مدينة جده عبر مبنى السفارة السودانية هناك وكذلك ضمن الخطة التحرك إلى مدينة الدوحة حاضرة العرب لتقديم الخدمة من هناك في مقبل الايام وكذلك ستكون الخدمة متاحة في جمهورية مصر العربية قريبا.
اما فيما يخص المرور فقد بذلت جهود في تقديم خدماتها في الطرق واستخراج المستندات وسيكون هناك ولايات لتجديد ترخيص المركبات قريبا.
س: هناك حديث عن عمل الشرطة في دوامين؟
ج: السجل المدني ظل يعمل في دوامين من الصباح في الودية الأولى وحتى العاشرة ليلا في الوردية الثانية وسيتمر هذا الأمر إلى حين انحلاء الأزمة الحالية.
س: ماهي الفترة الزمنية التي استغرقتها عملية استرداد نظم السجلات؟
ج : السجل المدني استغرق فترة استرداده شهرين والجوازات أكثر من شهر وكذلك المرور استغرق اكثر من شهر.
س: ماذا عن الإدارات الشرطية الاخري كيف تعمل الان؟
ج: تباشر الادارات الشرطية تقديم كل خدماتها كالمعتاد حيث تقدم إدارة الجمارك خدماتها بشكل طبيعي وكذلك مكافحة التهريب وشرطة حماية التعدين والمباحث والتحقيقات الجنائية تنتشر في كل الولايات وإدارة الدفاع المدني التي ظلت تعمل باستمرار كما أن مكافحة المخدرات تعمل بصورة عادية في اداء دورها ومن هنا نؤكد ان كل إدارات الشرطة تقوم بدورها كاملا في إنقاذ القانون.
س: ما هي خطتكم لنشر الشرطة في ولاية الخرطوم؟
ج: الشرطة الآن تستعد للعودة لولاية الخرطوم حيث يتم تجميع القوات في مكان ما من أجل تدريبها لتنفيذ خطة ما بعد الحرب قطعنا شوطا كبيرا في كيفية التعامل مع الأوضاع بعد الحرب في مجال التعامل المدني ومع الجثث والتعامل مع المتفلتين حيث يتم الترتيب لانتشار الشرطة بعد نهاية التمرد وهناك برنامج للبلاغ الإلكتروني بالرقم (223) أو عبر موقع تلقي البلاغات الالكترونية حيث تساعد هذه البلاعات الشرطة في القيام بدورها بصورة سريعة جدا ضد الإنتهاكات التي ارتكبت في حق المواطنين.
كلمة اخيرة
نشكر وكالة السودان للأبناء لاتاحتها هذه الفرصة.
