أكد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي د. جبريل إبراهيم الشروع في وضع ضوابط وإتخاذ حزمة إجراءات بشأن سعر الصرف لكبح جماح الدولار.
وعزا الوزير، في حوار مع وكالة السودان للأنباء، زيادة الطلب على الدولار إلى إستيراد المشتقات البترولية بعد توقف مصفاة الخرطوم فى الحادي والعشرين من يوليو الماضي، ومدخلات الحرب وتأثر المصانع والمصارف وتأثر عملية الصادرات وحصائل الصادر، وتوقف النظام المصرفي قبل دخل نظام سراج الذى جعل التحويلات الآن ممكنة ونشاط تطبيق بنكك، وكذلك الأموال التي نهبتها المليشيا المتمردة الإرهابية من البنوك بعد كسر خزنها وإستخدامها في شراء الدولار بدون كوابح.
وقال د. إبراهيم إن تجار العملة استغلوا هذه الظروف مما أدى إلى تدهور صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
وأوضح الوزير أن جزءاً كبيراً من استهلاك البلاد من المشتقات البترولية كان يتم تلبيته من مصفاة الخرطوم، مبيناً أن بعض المناطق لم تستطع توريد منتجاتها من الأسواق العالمية، فضلآ عن عدم وصول عائد الصادر، مشيراً إلى تأثر صادر الذهب بصورة كبيرة وصادر البترول تأثر لحد ما، وهو أمر طبيعي جداً بسبب الحرب.
