*وبالرغم من معاناة الزراع التي تسببت فيها الحرب والتمرد ووضعتهم مابين سندان غياب الدولة ومطرقة العوز والحاجه واستضافة الاهل والأسر القادمة من الخرطوم في توقيت تزامن مع بداية الموسم الزراعي الصيفي الذي دخله المزراعين بلا تمويل بلا تقاواة بلا مدخلات زراعيه بلا شركات تعاقديه ليبدأ موسمه والدولة منشغلة بالحرب والتمرد وبيد فارغه الا من رحمة الله*
*كما أن العطش يتهدد المساحات المزروعة من ذرة وقطن جراء انعدام مياه الري لأسباب متعددة أولها انعدام موازنات للري والعديد من المشكلات التي وقفت عقبة أمام قدرة الوزارة لتوفير المناسيب المطلوبه رغما عن بذلها جهود كبيرة بمقدرات وامكانيات قليله ليتحمل المزراع عبء ري زراعته عبر طلمبات الري الصغيرة بتكلفة عالية جراء ارتفاع أسعار الوقود وايجار تلك الطلمبات التي وصلت كلفت الفدان فيها إلى ٢٠الف جنيه تحملها المزراعين ليثقل كاهله بتكلفة أخرى تضاف إلى الضرائب التي تنتظر المزارعين وديون العام السابق الذي تعرض فيه المزراعين لخسائر فادحه وكبيرة تضاف إلى المشكلات الناجمة عن الحرب*
*الان ما يحزن هو تلك البلاغات التي يلاحق عبرها البنك الزراعي المزراعين لسداد مديونيات العام الماضي في فترة ليست بازمنة حصاد وليست بمواعيد تمكن هولاء المزراع من دفع جنيها واحدا ولعل ملاحقة المزراعين عبر البنك الزراعي وتنفيذ أوامر القبض تجاه عدد من المزراعين البسطاء في هذا التوقيت هو تهجير للمزراعين ودعوة لهروبهم عن أرضهم فهو سلوك لا يقل تشبيها عن منهج التمرد الذي يعمل على تهجير مواطني الخرطوم من أرضهم ولعل البنك الزراعي كبنك حكومي كان الأخرى به أن لا يلجأ لمثل هذا العمل الذي يولد الغبن تجاهه ليتبادر للذهن سؤال هل هناك من يعمل على إحباط الزراع حتى ينعكس ذلك على الموسم الشتوي واستراتيجية زراعة القمح*
*كنا نظل نؤكد أن المؤسسات الحكومية كالبنك الزراعي يجب أن لا تنتحي منحى أوامر القبض تجاه الأرضية الاقتصادية للبنك المتمثلة في المزراعين ومن هنا رسالة نبعثها في بريد رئيس المجلس السيادي ونائبه وأعضاء المجلس الآخرين ورسالة خاصة نبعثها في بريد وزير المالية أن أوامر القبض والبلاغات التي تتم للمزراعين لا فرق بينها وبين الاحكام الناجذه التي يعيشها مواطني البلاد بعد أن فرضت عليهم ضغوط كبيرة لترك منازلهم مثلما يفرض عليهم الان البنك الزراعي دفع ماعليهم بقوة الشرطة عبر البلاغات واومر القبض والملاحقات*
*حروف أخيرة….*
*ما يقوم به البنك الزراعي الان من فتح بلاغات وأوامر قبض يعتبر مرفوض لعموم المزراعين وهو فعل لا يشبه سياسات الدولة تجاه مواطنيها في ازمان الحروب لذلك نؤكد على أن القبض على المزراعين البسطاء هو عمل مرفوض وغير مقبول ومنهج يجب مراجعته في ظل الحرب والتمرد الذي تعيشه الان البلاد ولم تحن بعد مواقيت الحصاد حتى تتم المطالبه بالسداد لذلك نوصل صوتنا عاليا أن لا للزج بالمزراعين في أتون السجون جراء أخطاء سياسات الدولة تجاه القطاع الزراعي فهي جزء من المشكلة فالقطن الذي بيع ب ٣٠الف جنيه للقنطار والقمح الذي بيع جواله ب ٢٥الف أخطاء مشتركة يجب ان لا يتحملها المزراع البسيط لوحده ويحمل نتائجها علي عاتقه*
*______&&&&_____*
*علاءالدين بيلاوي*
