أصدر نائب والي غرب كردفان الاستاذ ادم كرشوم نورالدين مرسوماً ولائياً قضى بتمديد إعلان حالة الطوارئ بولاية غرب كردفان لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم وذلك عملاً بأحكام المادة (9) ب من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل 2020م مقروءة مع المادة (80) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997.
وبعد إستعراض الموقف الأمني بالولاية تظل الأوامر الصادرة بموجب الاعلان السابق سارية المفعول مالم تلغى او تعدل وبموجب هذا المرسوم تفوض سلطات الوالي الواردة في قانون الطواري، وحماية السلامة العامة لسنة 1997م للقوات النظامية المشتركة من قوات الشعب المسلحة والشرطة والمخابرات العامة ولجان أمن الحقول للتنفيذ ولهم حق التدخل بكافة الإمكانيات وإتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في جميع انحاء الولاية ومناطق انتاج البترول.
وجاء في المرسوم بأن كل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات مع الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة مليون جنيه ومصادرة الوسيلة أو الآلة والمال المستخدم في مخالفة أحكام هذا المرسوم بنسبة 60% لحكومة السودان و40% للقوة الضابطة. علي ان يحدد رئيسا الجهاز القضائي والنيابة العامة بالولاية محكمة خاصة ونيابة خاصة للنظر في الجرائم الواقعة والمخالفة لأحكام هذا المرسوم.
وقد وجه المرسوم الامانة العامة للحكومة ولجنة امن الولاية ولجان أمن المحليات ولجان امن الحقول وجميع الأجهزة الأمنية والعدلية بالولاية ووزارة المالية والقوى العاملة بوضعه موضع التنفيذ.
