حكومة ولاية الخرطوم تقر موازنة طارئة وسداد متأخرات مرتبات العاملين بالولاية
عقدت حكومة ولاية الخرطوم إجتماعاً اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان وأكد الاجتماع أن الحرب قد شلت العمل تماماً بالولاية وحيا الاجتماع الكوادر التي عرضت نفسها للمخاطر وظلت تعمل تحت ظروف قاهرة وترحم على الشهداء الذين استشهدوا بمواقع عملهم والذين تم استهدافهم بمنازلهم والذين أجبروا على العمل في المرافق الخدمية.
كما حيا الاجتماع محلية كرري والمدراء العامين بالوزارات والمديرين التنفيذيين بالمحليات التي تم فتح نوافذ لها بمحلية بكرري وإنخراطهم في خدمة المواطنين.
الى ذلك ناقش الاجتماع مقترحات الموازنة الطارئة لولاية الخرطوم للعام ٢٠٢٤م التي قدمتها مدير عام وزارة المالية الأستاذة نوال بشير وأوضحت أن الموازنة تم إعدادها حسب الموجهات التي وردت من وزارة المالية الاتحادية وابرزها ان الموازنة غير تقليدية وتركز على حشد الموارد الذاتية وهي موازنة مرنة تعدل كل ٣ أشهر و تم تصنيف الموازنة وفقا لاولويات محددة وقرر الاجتماع أن تتضمن المذكرة التفسيرية المعطيات التي أعدت بها مقترحات الموازنة ومناقشتها مع الحكومة الاتحادية وفقا للوضع الراهن باعتبارها أكثر الولايات تأثراً بالحرب.
ودار خلال الاجتماع نقاش مطول في ظل فقدان ولاية الخرطوم لكل الموارد التي كانت تعتمد عليها في تمويل الموازنة مع انعدام فرص تقدير الايرادات وغياب الرؤية عن مستقبل الوضع مع استمرار الحرب.
وبعد نقاش مطول تقرر الابقاء على ايرادات موازنة العام ٢٠٢٣م كما هي والابقاء على القوانين المصاحبة المجازة في العام ٢٠٢٣م مع زيادة المصروفات بالتركيز على زيادة الاعتمادات المخصصة للخدمات الضرورية الصحة والمياه والتعليم وتأهيل البنى التحتية والتحسب لأي مآلات في ظل الازمة الراهنة ومسارات الحرب الدائرة. واكد الاجتماع السعي مع الحكومة الإتحادية لسداد متأخرات ٧ أشهر من مرتبات العاملين بالولاية وضرورة سدادها قبل نهاية العام الحالي
وجه الإجتماع وحدات الولاية بالشروع في وضع رؤية لما بعد الحرب باعداد دراسات لاعمار ما دمرته الحرب.
