الجنائية تتّجه لإعلان أمر قبض بحق قيادات بمليشيا الدعم السريع المتمردة
قالت مصادر قانونية ، إنّ المحكمة الجنائية الدولية تتّجه لإعلان أمر قبض بحق ثلاثة متهمين من قيادات قوات الدعم السريع المتمردة، أحدهم القائد الميداني ومسؤول مذابح وتصفية نُفِّذت تجاه الآلاف من قبيلة المساليت بحاضرة غرب دارفور الجنينة.
وتنظر المحكمة وتحقق بعد تجدُّد الحرب في دارفور التي أعلن مدعيها كريم خان في انتهاكات واسعة ترقى لجرائم حرب، وجرائم إبادة جماعية بولايات دارفور فقط، على الرغم من وجود انتهاكات في مناطق شملتها الحرب، وذلك لأنّ المحكمة مخول لها النظر فقط في التحقيق حول الجرائم التي وقعت أو ستحدث في دارفور، استناداً على قرار الإحالة (1593) الصادر من مجلس الأمن الدولي في مارس 2005 الذي يقضي بإحالة قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهَـاي.
وبحسب معلومات صحيفة فإن وفداً من المحكمة الجنائية الدولية أجرى تحقيقات واسعة بمعسكرات النازحين بمدينة أدري شرق تشاد والتي زارها ثلاث مرات خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة.
واتهمت منظمات دولية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات، قالت إنّها ترقى لجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية بحق إثنيات، بينها المساليت، حيث وثّقت لمقابر جماعية في مناطق متفرقة، فضلاً عن اغتصابات.
وبحسب المعلومات، فإنّ المحكمة استمعت إلى شهادة سلطات دار مساليت بحر الدين ومئات الضحايا الذين قدّموا إفادات حول الجرائم التي اُرتكبت في ولاية غرب دارفور.
ولا تمتلك المحكمة صلاحية لتوسيع نطاق التحقيق لبقية أجزاء السودان، بسبب عدم انضمام السودان إلى ميثاق روما الذي أُنشأت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، لكن خبراء قانونيون أشاروا إلى إمكانية فتح تحقيق في باقي أجزاء السودان، وذلك في حال تحرّك مجلس الأمن وأحال الملف إلى المحكمة. ولم تتمكّن الجنائية حتى الآن من إلقاء القبض على كل من الرئيس السابق عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين ووزير الدولة بوزارة الداخلية أحمد هارون.
وزارت وفود من المحكمة، بينهم المدعية السابقة فاتوا بنسودا وخلفها المدعي كريم خان، السودان بعد سقوط نظام البشير، حيث تعهد المسؤلان التعاون مع الجنائية وتسليم المطلوبين، إلاّ أنّ عدم الاستقرار السياسي ولاحقاً الحرب حالا دون ذلك.
