أصدر والي ولاية النيل الأبيض، قراراً، تمّ بمُوجبه حل لجان التغيير والخدمات بالأحياء والقرى والفرقان والأسواق والمناطق الصناعية وتنسيقيات الحرية والتغيير بالولاية، وحصر جميع الأصول الثابتة والمنقولة والمستندات والعُهد والأختام الخاصة باللجان المحمولة وحجزها والتحفظ عليها عبر المديرين التنفيذيين للمحليات، وحجز جميع الحسابات المصرفية والأموال المُودعة فيها باسم اللجان المحلولة وعدم التصرف فيها.
ووجه قرار الوالي، المديرين التنفيذيين بالمحليات تكوين لجان تسييرية بالأحياء والقرى والفرقان والأسواق والمناطق الصناعية بما لا يقل عن خمسة أشخاص ولا يتجاوز تسعة أشخاص ويتم اختيارهم وفق الأسس والمعايير التالية، أن يكون سوداني الجنسية بالميلاد ولا يحمل أي جواز أجنبي وأن يكون مقيماً بالمنطقة إقامة دائمة وأن لا يقل عمر العضو عن ثمانية عشر عاماً وأن لا يكون قد شارك في عضوية اللجان السابقة أو تنسيقية الحرية والتغيير وأن لا يكون قد أُدين في جريمة تمس الشرف والأمانة وتمثيل الشباب والمرأة وقدامى المحاربين والمزارعين والتجار ومشرف الاستنفار والأئمة والدعاة في عضوية اللجان حسب مقتضى الحال ويتم التسليم والتسلم خلال 72 ساعة من تاريخ صدور القرار وعلى الأمانة العامة للحكومة والمحليات والجهات ذات الصلة اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ القرار.
آخر الأخبار
