منصة السودان الأولى
التواصل الاجتماعي

د. مزمل أبو القاسم يكتب: *البشبهوا بعض!*

0

للعطر افتضاح
* لندع الاتهامات التي لاحقت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) خلال أيام الحرب جانباً، ولنسأل عن الأسباب التي وضعت تلك القوى في مرمى نيران من دمغوها بموالاة التمرد، والتستر على جرائمه المروعة بالصمت عليها، وأداء دور الذراع السياسي له، وإسناده بواجهات وكيانات تدين بالولاء لقحت، أو تنسق مواقفها معها (في الحد للأدنى)، مثل لجنة الأطباء المركزية ونقابة الصحافيين وغيرهما.
* حاولت تلك القوى أن تضع وزر الاتهامات التي لاحقتها على عاتق (الفلول)، سعياً إلى درئها، وتأكيد أنها تنبع من مواقف معادية لها، تتبناها قوى النظام القديم ضدها، وتستهدف بها تجريمها واستغلال حالة الغضب الشعبي العارمة تجاه انتهاكات الجنجويد لإدانتها وإحراجها أمام جموع الشعب، التي خرجت تستنكر انتهاكات مروعة، وجرائم قبيحة، لم يعد بمقدور كائن من كان التغاضي عنها أو إنكارها، بعد أن تولى المواطنون توثيقها وإثباتها بما لا يحتمل المراوغة أو الإنكار.
* في تقديرنا فإن تلك الاتهامات نبعت من تشابه النهج الذي تتبعه قوى الحرية والتغيير من جانب، ومتمردو الدعم السريع من جانب آخر، في إدارة أدوات القوة التي تتوافر لكليهما.
* النهج واحد، والأسلوب متشابه، لذلك لم يكن غريباً أن يتقارب الطرفان، وأن يتحدا ولو بتحالفٍ غير معلن.
* أقدم متمردو الدعم السريع على استخدام أدوات القوة التي يمتلكونها لضرب الخصوم وسحقهم، وسبقتهم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي على النهج نفسه، عندما وظفت سلطتها وقانوناً يزدري وثيقة الحقوق الواردة في الوثيقة الدستورية لسحق الخصوم السياسيين وانتزاع الممتلكات من أصحابها، بقوة غاشمة استخدمتها لجنة سياسية ظالمة، حملت مسمى (لجنة إزالة التمكين)!
* أقدم متمردو الدعم السريع على احتلال الإذاعة والتلفزيون القومي، واعتدوا على مباني الصحف والفضائيات واحتلوها وحاولوا تشغيلها لمصلحتهم وفشلوا.
* سبقتهم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) على الفعل نفسه بأمر لجنة التفكيك، عندما صادرت الصحف والقنوات الفضائية، مثلما حدث لصحيفتي السوداني والرأي العام، وقناة الشروق وشبكة قنوات طيبة، والمثير للسخرية أن لجنة إزالة التمكين استخدمت قوات الدعم السريع لتنفيذ تلك المصادرات، وقد كنا شهود عيان عندما حضرت أربع تاتشرات دعم مدججة بالجنود والسلاح لمصادرة صحيفة (السوداني) ليلاً، الشيء الذي يثبت حقيقة أن تحالف الطرفين قديم، ولم يبدأ بالاتفاق الإطاري ولا الانقلاب الحالي.
* أقدم متمردو الدعم السريع على خطف واعتقال العديد من المواطنين من الشوارع والمنازل خلال الحرب الحالية بادعاء أنهم إسلاميون يتبعون للنظام السابق.
* صدر الفعل ذاته من قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي على أيام حكمها، حيث ألقت بمئات المواطنين في السجون بتهمة أنهم (فلول)، واختطفت بعضهم من منازلهم وحبستهم بلا إجراءات عدلية ولا أوامر من النيابة، كما حدث للزميل عطاف عبد الوهاب، ولرجل الأعمال الشهير هشام حسن (السوباط) وغيرهما، وأبقت على عشرات المعتقلين في السجون من دون محاكمات طيلة فترة حكمها، وزادت على ذلك مصادرة ممتلكاتهم وتجميد أرصدتهم ومصادرتها.. الفعل واحد ولو اختلف الأسلوب.
* اقتحم متمردو الدعم السريع البنوك ومؤسسات الدولة والمؤسسات الخدمية والشركات العامة والخاصة ونهبوها ودمروها خلال الحرب الحالية.
* بالمثل اقتحمت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي العديد من المؤسسات العامة والخاصة واستولت على أرصدتها وممتلكاتها ومنقولاتها، وانتهكت حرمة النظام المصرفي بإقدامها على كشف حسابات العملاء وتجميدها ومصادرها والتصرف فيها بطريقة مخالفة للقانون.. بدليل أن ثلاثة من وزراء المالية أعلنوا أن الوزراة لم تتسلم أية أموال من لجنة التفكيك.. الفعل واحد ولو اختلف الأسلوب.. وازدراء القانون واضح في الحالتين.
* احتل متمردو الدعم السريع المستشفيات وكل المرافق العلاجية بقوة السلاح، وحولوها إلى ثكنات عسكرية، وحرموا المواطنين من خدماتها فتسبب فعلهم في قتل وتدهور صحة ملايين المواطنين في العاصمة.
* الفعل نفسه حدث من قوى الحرية والتغيير التي اقتحمت العديد من مؤسسات الدولة عموماً والمؤسسات العلاجية على وجه الخصوص بأنصارها، وطردت مديريها، واستبدلتهم بآخرين تنحصر كل مؤهلاتهم في انتمائهم إليها، (مستشفى حاج الصافي مثالاً)، وكانت المحصلة دماراً يصعب وصفه لغالب المؤسسات العلاجية، وتراجعاً مريعاً في خدماتها، دفع ثمنه المرضى على حساب صحتهم وحياتهم.
* غالب ما حدث من جرائم وانتهاكات مريعة على أيدي متمردي الدعم السريع خلال الحرب الحالية حدث بأساليب أخرى في عهد حكومة قحت بأمر لجنة الظلم السريع.. قرينة القرامطة الجدد.
* ازدرى متمردو الدعم السريع القانون وأخذوه بقوة السلاح، وروعوا الآمنين ودمروا الممتلكات العامة والخاصة، وأذهبوا الطمأنينة العامة وأشاعوا الظلم في الطرقات.
* سبقهم أندادهم في قحت (المجلس المركزي) بالأفعال نفسها، عندما ازدروا نصوص الوثيقة الدستورية التي صاغوها بأيديهم، وداسوا عليها بأحذيتهم كي يفرغوا شحنات حنقهم وبغضائهم وانتقامهم من خصومهم، عبر لجنة سياسة ظالمة، اغتصبت سلطات النيابة والقضاء، وازدرت كل القوانين التي تحرس حقوق المتهمين، وشهّرت بهم في وسائل الإعلام، وحاكمتهم وأدانتهم بعد أن سلبتهم أبسط حقوقهم، فزجت بهم في السجون من دون محاكمات حتى قضى بعضهم نحبهم فيها، وحرمت عشرات الآلاف من حقهم الطبيعي في العمل، ولم تمنح المتهمين حتى حق العلم بالاتهامات الموجهة إليهم.. كي يتمكنوا من دفعها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا!!
* فعل متمردو الدعم السريع الأمر نفسه بحربهم القذرة التي تسببت في إيذاء وترويع وتجويع وتهجير الملايين من مواطني العاصمة.
* في الحالتين كان الشعار المرفوع هو (الدوس) باستخدام أدوات القوة المتاحة للطرفين، بمعزل عن القانون.
* ما أشبه مؤتمرات لجنة المعتوهين التي حملت مسمى إزالة التمكين بارتكازات الدعامة في الطرقات، وما أشبه برنامج (أراضي وأراضي) باقتحام الجنجويد للبيوت وازدرائهم للقوانين وإذلالهم للناس في الطرقات.
* لا فرق يذكر بين سطو القحاطة على حقوق الناس بالمصادرات والعقوبات غير المسنودة بأي قانون وسطو الدعامة على منازل ومتاجر ومركبات وممتلكات الناس خلال الحرب الحالية.
* الفارق الوحيد أن (دعامة قحت) كانوا يرتدون أزياء مدنية فاخرة عندما كانوا يتشدقون بأحاديث منمقة عن قيم العدالة والحرية والدولة المدنية وهي منهم براء، و(قحاتة الدعم) يرتدون الكاكي والكدمول ويحملون السلاح ويرددون عبارة (الله للعبادة.. وحميدتي للقيادة)، مع ترويج بعض الخزعبلات المضحكة عن سعيهم لتحقيق التحول الديمقراطي والدولة المدنية.. قبل أن يوزعوا الظلم على الناس في البيوت والمتاجر والمصانع والأسواق والطرقات!!
* استخدم الطرفان شعارات المدنية والحرية والديمقراطية لإشاعة الظلم والتشفي والانتقام من الخصوم.. رفعوا شعارات براقة لا يسندها الفعل ولا يصدقها العمل، بقدر ما تثبت ميكافيلية الحليفين (القديمين).
* السابقون طغوا وتجبروا أفسدوا وبغوا.. واللاحقون ولغوا وتفرعنوا وسحلوا.. (ديل الناس البشبهوا بعض)!
* هم في السوء سواء.. فعلهم واحد، وظلمهم وقبحهم واحد.. لذلك لم نستغرب تحالفهم على القبح والظلم والتجبر والافتراء والاجتراء على الحقوق.
* شبهينا واتلاقينا.. والما بلقى شبهو.. المولى قبحو!!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.