أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن م مصطفى محمد نور محمود قرار ولائي رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤م والخاص بحل وتشكيل لجان التغيير والخدمات بالولاية.
*أولاً:_
يسمى هذا القرار بالقرار الولائي رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤م بحل وتشكيل لجان التغيير والخدمات بالولاية.
ثانياً:_
تحل جميع لجان التغيير والخدمات بجميع القرى والأحياء والأسواق والمناطق الصناعية بولاية البحر الأحمر.
*ط_على المدراء التنفذيين بالمحليات حصر وإستلام الأصول الثابتة والمنقولة والمستندات والعهد والأختام الخاصة باللجان المحلولة وحجزها ورفع تقرير بذلك للسيد/الوالي.
_تحجز جميع الحسابات المصرفية المتعلقة بلجان التغيير والخدمات إلي حين تكوين لجان تسييرية.
ثالثاً:_
_على المدراء التنفذيين بالمحليات تشكيل لجان تسييرية للخدمات بجميع القرى والأحياء والأسواق والمناطق الصناعية على أن لا يتعدى عدد أفراد اللجنة(سبعة أشخاص ) يتم اختيارهم وفق الأسس والمعايير الآتية:_
أ) أن يكون سوداني الجنسية بالميلاد ومقيم بنفس المنطقة بشكل دائم.
*طب) أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً وألا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة
ت) أن لا يكون قد شارك في عضوية لجان التغيير والخدمات السابقة المحلولة بموجب هذا القرار.
ث) أن يكون العضو في لجان الأسواق والمناطق الصناعية ممارساً لنفس المهنة أو ممارساً لنشاط تجاري يؤهله لعضوية اللجنة الخدمية.
ج) يراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل الشباب والمرأة وقدامى المحاربين ومشرفي الإستنفار.
ح) يتم التسليم والتسلم خلال ٧٢ ساعه من تاريخ صدور هذا القرار في اليوم الحادي عشر من شهر رجب لسنة ١٤٤٥ه الموافق يوم الثالث والعشرون من شهر يناير لسنة ٢٠٢٤م.
وعلى الأمانة العامة للحكومة وديوان الحكم المحلي والمدراء التنفيذيين بالمحليات وجميع الجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري.
الجدير بالذكر بأن القرار رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤م جاء عملاً بأحكام المادة(٩) الفقرة(١/ب) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م وإستناداً على التوجيه الوزاري رقم (١) لسنة ٢٠٢٤م الصادر من وزارة الحكم الإتحادي بشأن حل لجان التغيير والخدمات وتشكيل لجان تسييرية.
