اصدرت الحكومة المصرية قرارا بتمديد فترة السماح لتوفيق السودانيين لاوضاعهم لمدة ست أشهر قادمة وذلك بهدف إعطائهم الفرصة لتسوية وضعهم القانوني في البلاد.
وأقرت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات خلال اجتماعها الدوري المتعلقة بموضوعات من ضمنها تنظيم إقامة الوافدين، ونقل المعدات خارج المناطق الاقتصادية المعفاة من الضرائب، وإدارة النفايات، والشؤون الصحية.
وتفصيلا قررت الحكومة تمديد الفترة المتاحة للوافدين لتصحيح أوضاعهم القانونية، حيث أقرت بتأخير التاريخ الأخير لتسوية أوضاع المقيمين بشكل غير نظامي الذين تخطوا الفترة المسموحة لهم. ونظراً لذلك، فإن مهلة دفع الغرامة المقدرة بألف دولار، بشرط أن يكون للشخص كفيل مصري، قد أصبحت سارية لستة أشهر إضافية حتى منتصف شهر أغسطس. سابقاً، حددت الحكومة التاريخ النهائي الأولي في ديسمبر، ثم مدته ليصبح منتصف مارس.
