منصة السودان الأولى
التواصل الاجتماعي
آخر الأخبار
الشرطة المجتمعية والإعلام... صناعة الوعي قبل مطاردة الجريمة   ✍️فريق شرطة حقوقي محمود قسم السيد   ... وجه الحقيقة إبراهيم شقلاوي التنمية المؤجلة... أولى الإجابات الشرطة المجتمعية والعقد الاجتماعي... وحتمية التغيير لتحقيق الأمن المستدام* ✍️ : _فريق شرطة حقوقي مح... هل ينجح الانتقال الديمقراطي في السودان  الأحزاب أحوج للإصلاح والهيكلة من الجيش (حزب الوطن) بقلم ال... *سنا الحقيقة* *المحكمة الدستورية.. حجر الزاوية في بناء الدولة وسيادة حكم القانون* *د/ أميرة كمال مصط... خبر وتحليل | عمار العركي عاد المواطن... والأمان لم يعُد ثم ماذا بعد العودة؟. وجه الحقيقة | إبراهيم شقلاوي*  *قطر... ذاكرة لا تشتريها الحروب* حياء الحركة التعاونية في السودان (2) التعاونيات الزراعية... من الحقل إلى السوق دروس من تجربة الفلبين... حين يكون القلم  كلمة وفاءوتقدير للدكتور سامي الدين محمد  بقلم: أبوعبيدة أحمد علي رئيس جمعية الأخوة... بعد ما لبَّنَت... أدوها للطير!*   _بين الدعوات إلى الهدنة وحسابات الميدان  ✍️ _فريق شرطة حقوقي محمو...

*والى القضارف يصدر قراراً بتمديد حالة الطواريء الى التاسعة مساء بدلا من السادسة*

0

اصدر والى القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب أمر طواريء رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤م قضى بتمديد أمر حالة الطواريء بولاية القضارف حيث قضى الأمر بتمديد الحظر وفتح السوق من الساعة ( ٦ ) صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا ومنع دخول المركبات للولاية من الساعة السادسة مساءا وقفل كافة المحال التجارية والمقاهي من الساعة التاسعة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا مع استثناء الصيدليات والمؤسسات الصحية ومنع حركة المركبات العابرة للولاية فى فترة الحظر كما منع الأمر تجمع المواطنين لأي غرض والالتزام التام بالأمر ومنع التعامل في السلع الاستراتيجية او نقل المواد البترولية الا بموجب تصديق من السلطات المختصة ويستثنى من تطبيق هذا الأمر الكوادر الطبية والصحية والاجهزة العدلية وأصحاب المهن التى تقتضى وجودهم في فترة الحظر بعد ابرازهم اذن التصريح. وفى إطار انفاذ الأمر فوض أمر الطواريء القوات النظامية والنيابة بسلطات تمثلت فى العمل على تطبيق وإنفاذ هذا الأمر والحجز على وسائل النقل التى يشتبه بانها موضع مخالفة لهذا الامر وذلك حتى اكتمال التحري والمحاكمة وكل من يخالف هذا الامر يعرض نفسه للعقوبة ادناه الغرامة بمبلغ ( ١٠٠٠٠٠٠ ) مليون جنيها لصالح حكومة الولاية او السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة او العقوبتين معا فى حالة تكرار المخالفة يعاقب بالغرامة ( ١٥٠٠٠٠٠ ) واحد مليون وخمسمائة الف جنيه لصالح حكومة الولاية او السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات او العقوبتين معا وتتم مصادرة السلع الاستراتيجية والمواد البترولية لصالح حكومة الولاية .

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.