تناول كثير من الكتاب والمحللين ما يسمى بمؤتمر باريس حول السودان بالنقاش والتساؤلات. فقد كتب الدكتور محمد عبد الحميد ما نصه: “قائمة المدعوين من منسوبي ما يُسمى بالمجتمع المدني مثيرة للريب وهم في معظمهم سياسيون لم تسبق لهم خبرات عملية في ميدان العمل الإنساني لا من ناحية مهنية ولا من ناحية عملية ولا معرفية ولم تضم القائمة أسماء معروفة في محيط العمل الإنساني ممن كان يمكن أن يكون لهم اسهام حقيقي في جعل عملية التدخل الإنساني أكثر فعالية”.
ومن جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش متحدثاً عن المؤتمر: “إن الشعب السوداني بحاجة ماسة إلى دعم وسخاء المجتمع الدولي لمساعدته على تجاوز هذا الكابوس”. وفي مقال له قال السفير دكتور عبد الله الأزرق: “أن لا تُدْعَى أو أن لا تشارك في مؤتمر باريس، فهذه شهادة وطنية، بل شهادة براءة من العمالة، هذا مع بعض استثناءات لبعض أشخاص محترمة مثل دكتور السيسي وسيدنا سلطان المساليت، الذي لقّنهم دروساً؛ وبضع شخصيات أخرى. ودعا الفرنسيون قاتلاً مداناً بحكم محاكم سودانية مثل ياسر عرمان؛ ودعوا مُدْمَنَ خمر معلوم، ودعوا من لا يملأ أهله في السودان صفحة واحدة، بما في ذلك أطفالهم، ودعوا قحت المنبوذة”.
وفي إفادة له أورد سعادة سفير السودان لدى فرنسا الدكتور خالد محمد فرح: “ما فعلته فرنسا وألمانيا والإتحاد الأوروبي بعدم دعوتهم لحكومة السودان لمؤتمر باريس الإنساني عمل ليس فيه مجال لاحتجاج او شكوى أو اعتراض قانوني على الإطلاق؛ لأنه حق سيادي بخصهم وحدهم من منطلق تقديراتهم السياسية والاستراتيجية، وتقديراتهم الذاتية لمصالحهم الخاصة وتوجه السياسة الخارجية لبلدانهم في زمن معين وظرف معين حيال هذا البلد، أو ذاك، أو بإزاء هذا النظام، أو هذه الحكومة، أو تلك القائمة في بلد ما”.
وقال مبارك أردول تعليقا على مؤتمر باريس: “فرنسا التي طُردت شر طردة من قبل الشعوب الحرة في غرب إفريقيا تتباهى علينا بالمساعدات الإنسانية”. وفي تصريح صحفي قال الدكتور التجاني السيسي: ” تمت دعوتي لباريس بصورة شخصية ولن نترك الساحة لآخرين والملتقي لم يصدر أي توصيات. وخطأ المنظمين هو إصدار الدعوات على أساس شخصي بينما كان من الضروري دعوة الكيانات السياسية وليس الأشخاص”. وقال الدكتور ناجي مصطفى المحامي: “من أهداف المؤتمر أن أعداء السودان يريدون الالتفاف على انتصارات القوات المسلحة السودانية والمقاومة الشعبية واصطفاف الشعب خلف الجيش وذلك بالسعي لإشراك حمدوك وزمرته من الفاشلين والعملاء في حكم السودان مستقبلاً، وإلا سوف يسعى الغرب لإطالة أمد الحرب بدعم المليشيا المتمردة”.
ومن الواضح أن ثمة نية مبيتة لدى الجهات التي دعت لهذا المؤتمر لاستبعاد حكومة السودان وهي الجهة المعنية بالدرجة الأولى من أجل تقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من الحرب سواء كانوا من الأطفال أو النساء أو كبار السن، ولكن القصد يتمثل في تقديم دعم معنوي وسياسي لقادة قحت بعد أن فشلوا في إنفاذ المؤامرة الكبرى على السودان بالتحالف مع مليشيا الدعم السريع وحثها على التمرد ضد الدولة وإعلان الحرب على الشعب السوداني. ومن الملاحظ أن المؤتمرين لم يدينوا ما تقوم به المليشيا الباغية والمتمردة من انتهاكات ضد الشعب السوداني وما ترتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومما يعزز سوء نية الجهات التي دعت لمؤتمر باريس أن المؤتمر لم يقتصر على مناقشة الوضع الإنساني ووقف إطلاق النار فحسب، بل تطرق أيضا لقضايا الانتقال في سودان ما بعد الحرب في محاولة لإيجاد دور لقحت في الساحة السياسية في السودان. والحمد لله قد فشل المؤتمر في إصدار توصيات ملزمة للجهات الممثلة فيه، ورد الله كيدهم في نحورهم بمواقف بعض الوطنيين من أبناء السودان الذين عبروا عن رفضهم التام لأي محاولة للتدخل في الشأن الداخلي السوداني. وقد “رأت فرنسا وشاهد العالم كيف أن القحاتة المشاركين في المؤتمر منبوذون من السودانيين الذين تصدّوا لهم ذَمّاً وتقريعا”. لقد كتبت قحت نهايتها بنفسها بالمشاركة في هذا المؤتمر بكل غباء وسذاجة سياسية، وبتبني موقف الجنجويد فانهمرت عليها اللعنات من كل حدب وصوب.
آخر الأخبار
