*طوارئ الخرطوم تقف على ازالة مخلفات الحرب واعادة الخدمات*
وقفت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الازمة بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على بداية أعمال ازالة مخلفات الحرب وإعادة الخدمات للأحياء التي تم تطهيرها من المليشيا المتمردة وذلك بمنطقة امدرمان القديمة حيث تواصل فرق جمع الاجسام الغربية والقذائف المتفجرة أعمالها بدعم من المتطوعين وتحت إشراف وادارة المركز القومي لإزالة الالغام.
فيما تقدم سلطات محلية أمدرمان الطعام من خلال التكايا لتعزيز تواجد فرق المتطوعين الذين يقومون بأعمال صيانة أسلاك وأعمدة الكهرباء وإغلاق المنازل وإغلاق الحنفيات تحوطا من تدفق المياه لداخل المنازل.
وقال المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان إن العمل مستمر في كل المحاور ويزداد نطاقه يوميا بعد إستعادة التيار الكهربائي لحي ود البنا والاحياء المجاورة.
و طالب الوالي المحليات بالنظر في تشغيل الأسواق خاصة المخابز في هذه المناطق.
فيما اكد مدير كهرباء أمدرمان أن العمل جاري في عدة محاور لإصلاح محطات الكهرباء رغم التخريب الكبير الذي طال المحولات وسرقة الزيوت ونزع النحاس من داخل المحولات.
وقدم مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم تقريرا للاجتماع اشار فيه الى وصول كميات كافية من الكلور المستخدم في تنقية وا العمل جاري لاصلاح الكسر الكبير في الخط الرئيسي الناقل للمياه امام مقابر أحمد شرفي. فيما تستمر اعمال تأهيل محطة مياه بيت المال تمهيدا لاعادة المياه للمناطق التي كانت تغذيها المحطة.
كذلك استمع الإجتماع الى تقرير حول اعمال لجنة الطوارئ الصحية قدمه رئيس اللجنة أكد فيه ان جميع المستشفيات والمراكز الصحية كانت تعمل بانتظام طوال العطلة في جميع محليات الولاية وبلغ عدد المستشفيات العاملة ٢٥ مستشفى حكومي و٢٤ قطاع خاص و١٠١ مركز صحي حكومي و٣٨ مركز صحي تتبع للمنظمات و١٢ مملوكة للافراد فيما ظلت ١٠ مراكز للغسيل الكلى تعمل على الدوام بنظام ٤ ورديات مؤكدا إشراف وزارة الصحة على هذه المستشفيات وتقديم الدعم لها مؤكدا ان الاصابة بالأمراض الوبائية محدودة للغاية ولم تسجل أي اصابات بالسعر رغم ما يروج له بانتشار الكلاب المسعورة.
أشاد الاجتماع بانتشار خدمات الصحة على واسع بمحليات الولاية.
وكان قد شارك في الإجتماع نائب وكيل وزارة الحكم الاتحادي والذي اكد أن الولاية تقوم بمهام كبيرة في فترة الحرب تتطلب الدعم والوقوف معها وتعهد بالعمل مع الحكومة الإتحادية مراعاة ظروف ولاية الخرطوم التي فقدت كل مواردها المالية.