أصدر بنك السودان المركزي منشورا أجرى بموجبه تعديلا على ضوابط تنظيم التصدير بطريقة الدفع المقدم بموجب قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنه ١٩٨١ والماده ٢٠ من لائحة تنظيم التعامل بالنقد ٢٠١٣ بغرض تنظيم حصائل صادرات السلع الأخرى والصادرات لدول الجوار عبر المعابر البريه والمغفره بطريقة الدفع المقدم .
وسمح المنشور الذي حصل عليه (تسامح نيوز) بإستخدام طريقة الدفع المقدم عند التصدير شريطة الإلتزام بتحويل الحصيلة من الخارج ولا يسمح للمصارف باستلام تحويلات حصائل الصادرات من بلدان أخرى غير التي يتم التصدير لها.
على ان يكون التحويل بأمر المستورد بالخارج والوارد إسمه بعقد الصادر المعتمد من وزارة التجارة والتموين شريطة أن تكون الفاتورة النهائية بإسم المستورد ومطابقة للبيانات الواردة في عقد الصادر ، وان يكون الحد الزمني الأقصى لتنفيذ عمليات التصدير ثلاثه أشهر من تاريخ إضافة الحصيلة في حسابات المصرف المعني .
وأوضح المنشور ان في حالة عدم تمكن المصدر تنفيذ عمليات الصادر خلال الفترة المذكورة يجوز للبنك إتخاذ عدد من الإجراءات بينها النظر في تمديد الفترة بعد تقديم العميل طلب يوضح فيه أسباب عدم التنفيذ علي ان يكون طلب التمديد لمرة واحدة فقط وبعد موافقة بنك السودان المركزي .
ومن بين الإجراءات السماح للمصدر بإعتبار المبلغ المدفوع مقدما نظير صادرات أخرى على ان تكون العملية منفذة بواسطة نفس المصدر ولنفس المستورد ولا يشترط في هذه الحالة ان تكون نفس السلعة.
غير ان المنشور اوضح ان صادرات الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين تعامل وفقا لمنشور إدارة السياسات رقم ٢٣/ ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٣.
….
#منصة_اشواق_السودان
