تمديد حالة الطوارئ بالقضارف لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من اليوم

– اصدر والي القضارف المكلف اللواء ركن معاش محمد احمد حسن احمد امر طوارئ لسنة ٢٠٢٤م يختص بتمديد حالة الطوارئ بولاية القضارف لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من اليوم الثالث من اغسطس الجاري ويسري الامر داخل الحدود الجغرافية للولاية.

حيث تم بموجب الامر حظر تجوال الاشخاص والمركبات من الساعة السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا ويمنع فتح المحال التجارية والمقاهي خلال فترة الحظر باستثناء الصيدليات والمؤسسات الصحية.

ومنع الامر كذلك اي شخص طبيعي او معنوي التعامل في المواد البترولية والسلع الاستراتيجية (السكر والدقيق والذرة وزيوت الطعام ) ونقلها الا بموجب تصديق مسبق من السلطات المختصة كما يحظر على المواطنين التجمهر او التجمع لأي غرض من الاغراض عدا المناسبات الاجتماعية وبموجب اذن من السلطات المختصة. وحظر الامر اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية وغيرها علاوة على استخدام الدراجات النارية. ويستثنى من تطبيق هذا الامر فيما يتعلق بحظر التجوال الكوادر الطبية والصحية والاجهزة العدلية واصحاب المهن التي تقتضي اعمالهم التجول خلال فترة الحظر بموجب تصريح من السلطات المختصة.

وفي اطار انفاذ الامر تفوض القوات النظامية والنيابة السلطات المنصوص عليها في المادة ( ٢٥ ) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧م المتمثلة في : الحجز على وسائل النقل التي يشتبه بها وتكون موضع مخالفة لهذا الامر وذلك حتى اكتمال التحري و فرض الرقابة على اي ممتلكات او منشئات وذلك في حدود تدابير الطوارئ وكل من يخالف هذا الامر يعرض نفسه للعقوبة التالية : الغرامة بمبلغ واحد مليون جنيه لصالح حكومة الولاية اوالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة او العقوبتين معا او مصادرة السلع لصالح حكومة الولاية. وحدد الامر في حالة تكرار المخالفة ان يعاقب مرتكبها بالغرامة واحد مليون وخمسمائة الف جنيه لصالح حكومة الولاية او السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات او العقوبتين معا ومصادرة السلع الاستراتيجية والمواد البترولية لصالح حكومة الولاية في حالة تكرار الفعل المحظور للمرة الثانية تضاعف العقوبة، وكل من يخالف حظر استخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السادسة صباحا المنصوص عليها في الامر من المحظورات تصادر الدرداقة لصالح حكومة الولاية وعلى الجهات المعنية وضع الامر موضع التنفيذ .

الي ذلك، اصدر والي القضارف المكلف اللواء ركن معاش محمد احمد حسن احمد قرارا ولائيا بتشكيل لجنة لمتابعة وانفاذ القرارات الجمهورية المتعلقة بالمضبوطات بالولاية برئاسة رئيس الادارة القانونية بالولاية وممثل شرطة الولاية عضوا ومقررا وعضوية ممثلين للاجهزة الامنية ووزارة المالية والقوى العاملة ومراقب محكمة القضارف شرق. وتختص اللجنة بالقيام بمتابعة البلاغات التي تمت محاكمتها منذ العام ٢٠٢٣ م بالاضافة الى متابعة تنفيذ القرارات الجمهورية المتعلقة بالمضبوطات المهربة ونسبة الجهات الضابطة والمرشد ووزارة المالية والقوى العاملة بالولاية بجانب رصد ومتابعة البلاغات التى تمت محاكمتها وصدرت فيها احكام قضائية واحكام المصادرة بالارقام والتواريخ وعلى اللجنة رفع تقرير شهري لوالي القضارف.
….

#منصة_اشواق_السودان