حديث السبت
يوسف عبدالمنان يكتب :
أخيرا قرار طرد مليشيا الإدارة الأهلية، والخدمة المدنيه.
*انشقاق قيادات برلمانية وأهلية من المؤتمر الوطني وانضمامها للعدل والمساواة.*
1️⃣
أخيرا بعد أن اقتربت القوات المسلحة، والقوات المشتركة، والمخابرات، والمجاهدين، من حسم معركة الكرامة، وتحرير المدن السليبة، إتخذ المهندس محمد كرتكيلا القرار الذي تأخر كثيراً، وظلت تطالب به الحواضن القبلية التي تتعرض للتجريف الاجتماعي، والدفع بالشباب الغض لأتون المعارك، بحل وطرد قادة الإدارة الأهلية، من أعلى الهرم إلى أدنى المستوى، التي تورطت في سفك دماء الأبرياء وموالاة المليشيا، وحشد شباب القبائل، لمشروع السلب والقتل والنهب.
وبرغم انتقادنا بشدة لقرار كرتكيلا المعيب بتقليص وزراء الولايات إلى ثلاثة فقط، بإدعاء تقليل الإنفاق، والصرف. وهو ادعاء يكذبه وزير المالية د. جبريل الذي قال إن وزارته لم تشتك(ي) يوماً من الإنفاق على الولايات، ولاشان لها بالقرار، ولكن قرار الدمج أصبح واقعاً في ظل غياب مجلس الوزراء، الذي لاينعقد اصلاً !! ووجوده بات صوريا بلا أثر.
2️⃣
*وعلي أية حال إن قرار حل وطرد جنجويد الإدارة الأهلية والخدمة المدنية قرار شجاع ومطلوب بشدة،* لوضع حد لما يحدث الآن من تحشيد للابرياء، والزج بهم في أتون الحرب مقابل المال، حتى أصبح رجل الإدارة الأهلية من أثري أثرياء الحرب الحالية، ويبلغ سعر الراس في أسواق نيالا وزالنجي مليون جنيه، بينما يقل السعر في أسواق كردفان لخمسمائة الف جنيه للجنجويدي الواحد. ولا تندهشوا فإن سوق الرق أصبح رائجا في بلادنا، ولقد انتشر السماسرة في أفريقيا بحثاً عن الخبرات التي يتم التعاقد معها بالدولار خاصة ضاربي المدفعية، وخبراء المسيرات، واتجه السماسرة اخيرا إلى أمريكا الجنوبية لتجنيد الكولمبيين !! وقريباً يتجه السماسرة لاستراليا القارة التي تحتضن أحفاد عتاة المجرمين والسفاحين الذين لفظتهم أروبا في القرون الماضية.
وعودة للإدارة الأهلية، فإن بعض الولايات مثل جنوب دارفور وغرب كردفان قد طردت بعض عناصرهم، الأسابيع الماضية، من مواقعهم وأصبح نظار الرزيقات والبنى هلبة والتعايشة مواطنين عاديين، بعد أن نزع عنهم الملك وتم تجريدهم من السلطة. وأمس أصدر والي شمال دارفور قرارات بطرد مجموعة كبيرة من زعماء الإدارة الأهلية من شيوخ وشراتي، ولكن تم استثناء آخرين مثل ملك البرتي ياسر أحمداي وملك الميما صديق ودعة، وفي غرب كردفان أصبح عبدالمنعم الشوين ومختار بأبو وإسماعيل حمدين مواطنين عاديين وكذلك بشير عجيل. ولكن للامانه القرار ظلم الناظر الصادق الحريكة عزالدين، الذي رغم انتمائه لحزب الأمة، ولكنه لم يتماهي مع المليشيا، ولم يتورط في البيع والشراء. وينتظر أن تغشي قرارات الإعفاء ولاية جنوب كردفان التي تعتبر قبيلة الحوازمة ثالث أكبر حاضنة للملشيا بعد الرزيقات والمسيرية. ولكن قادة الإدارة الاهليه من مستوى الأمراء لم يتورطوا في دعم التمرد، وقد ظلمنا الناظر الهادي محمد حماد اسوسه، حينما صدقنا ظاهر أفعاله، قبل أن يبلغنا مسؤل كبير جداً في الدولة، انهم على تواصل أسبوعي معه وهو عند الدولة من المتعاونين بصدق، ولكن عمد الحوازمة – باستثناء مجموعة عددهم سبعة عشر عمدة – فإن الباقين في زمرة الداعمين للملشيا.
3️⃣
ان قرار وزير ديوان الحكم الاتحادي الصائب وجد الارتياح البالغ من المجتمع ولكن كان حرياً بالوزير طرد وأعفاء بعض الولاة العاجزين عن إدارة ولايات مستقره نسبيا، ولكن حالة الضعف التي تعتري الحكومة واللامبالاة جعلت الحكومة عاجزة عن تعيين والي لولاية غرب كردفان لأكثر من شهرين، بعد إعفاء الوالي السابق وليتها اي الحكومة المركزية، اتخذت قرار شجاع وأسندت لنائب الوالي الحالي آدم كرشوم مهمة الوالي وتحرير الولاية، ومن بعدها تنظر في أمر الوالي علها تجد ضالتها في شخص تسند له الموقع، بعد أن فشلت في العثور على والي في الوقت الراهن، وبعد أن ثبت ضعف تجربة الضباط الإداريين، وفشلهم بإيتثناء تجربة والي الخرطوم، والنيل الأبيض. فإن المسؤلية تقتضي إصلاح الحكم، رغم الحرب وإصدار القوانين المنظمة للسلطة، و إذا لم تتفتق عبقرية الحكومة لقوانين جديدة ودساتير للولايات يمكنها العودة لارث الماضي من تجارب الإنقاذ ومايو والتعددية الثالثة، ولكن حالة السيولة الحالية حتما حصادها الفوضى الشاملة، في مقبل الايام حتى لو انتهت الحرب.
4️⃣
*وجاء الشق الآخر من قرار الوزير كرتكيلا وهو أيضا قرار شجاع ومطلوب وتأخر كثيراً، بإعفاء ومحاسبة كل قادة الخدمة المدنية.* وكان الصواب في القرار محاسبة وطرد وأعفاء موظفي الدولة الموالين المليشيا، باعتبارهم شركاء في القتل والسحل والنهب، ولكن القرار من الناحية العملية يصعب تنفيذه وإثبات أن قادة الخدمة المدنية بعضهم موالياً إلى المليشيا في الوقت الحالي، ولا لاحقا لأن الانتماء المليشيا الآن في مناطق الحكومة انتماءً سرياً، ومن هم عناصر في مناطق التمرد، يزعمون بأنهم كانوا مكرهين على اتباع اسيادهم، وموالييهم، وهناك من خرج من السودان إلى دول الجوار لاجئين بسبب ظروف الحرب، والخدمة المدنية تفيض بالمنتمين إلى المليشيا، والي الجناح السياسي للملشيا، وهؤلاء لايمكن محاكمتهم وطردهم لمجرد الانتماء إلى قحت، أو غيرها، *والا أعادت الحكومة سلوك لجنة التمكين سيئة الذكر وعمقت جراح الوطن، أكثر مما هي عليه الآن،* ولكن هناك من تورط في دعم المليشيا علناً، خاصة في النيابات التي يسيطر عليها الجناح السياسي للملشيا، وقد أكثر الفريق ياسر العطا من الأضرار التي لحقت بالدولة من هؤلاء، وظل يجهر بالمطالبة بطرد جنجويد النيابة والبنوك ولكن لاحياة لمن تنادي !! حتى استيقظت الحكومة أخيراً، وأصدرت قرار كرتكيلا الأخير.
5️⃣
أعلنت حركة العدل والمساواة يوم الخميس عن انضمام قيادات في المؤتمر الوطني لصفها، جميعهم من مكونات جنوب كردفان،. منهم قادة في حزب المؤتمر الوطني تسنم بعضهم موقع المحافظين وآخرين برلمانيون وقادة قوات نظامية وإدارة أهلية، وبذلك تمددت الحركة اكثر في كردفان رغم أنها لانصيب لهم في السلطة بولايات كردفان الثلاثة، واغفلت الحركة ذلك في اتفاق جوبا الذي منح الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار وزير اتحادي واثنان من نواب الولاة والحركة الشعبية جناح مالك عقار، لاتملك في الولايات الثلاثة جيشاً ولا قاعدة جماهيرية، مثل العدل والمساواة وربما اغفلت الحركة في المفاوضات بقية السودان ورمت بثقلها في دارفور والمركز، ولكنها الآن سياسيا استطاعت أن تكسب توقيع لاعبين محترفين في دوري المؤتمر الوطني، وهؤلاء القيادات لهم رصيدهم في بنك الجماهير، اتفقت معهم أو اختلفت، بغضتهم أو أحببتهم، يظل الدكتور الشاب عبدالمحمود الصبيح رقما مهما في معادلة جنوب كردفان، ويكفيه ثقة أهل محلية القوز واختياره ممثلا لهم في مجلس تشريعي الولاية، وكذلك جمعه جاد الكريم، الذي جاء للمؤتمر الوطني من حزب الأمة، والعميد امن متقاعد القديل النيل أرباب، والمعتمد الأسبق لمحلية القوز المكي إسماعيل، قادم وهو شاب مثقف وكاتب وإعلامي يمكنه إضافة الكثير لاعلام حركة العدل والمساواة، إضافة الي خبرته في ديوان الضرائب. والعمدة خميس بليلة عمدة الحوازمة بالمنطقة الشرقية ابوجبيهة، والعمدة حسين طه عمدة الحوازمة دار بخوته، بمحلية الدلنج والرائد م محمد دراسي موسى وآخرين من القيادات ممن سكت الإعلام عن الإشارة إليهم. ولكن هذه القيادات التي خرجت من المؤتمر لم تلعن تجربتها السابقة ولم تسئ لتاريخها وليس مطلوبا منها ذلك ولكن ثمة دوافع اقتنع بها هؤلاء القيادات وبدلوا قناعاتهم السياسية وليس الفكرية لأن العدل والمساواة واحداً من الأحزاب أو الكيانات الملتزمة بالإسلام منهجا للحياة، وربما حالة السيولة التي يعاني منها المؤتمر الوطني والصراعات الداخلية، وغياب الحزب عن الساحة، وفشل مسؤوليه في التواصل مع قواعده قد عجل برحيل هؤلاء القيادات إلي العدل والمساواة التي سدت الآن الفراغ الذي تركه المؤتمر الوطني. والشاهد على ذلك الهجرة التي بدأت منذ انضمام قيادات مثل المعز مجذوب الخليفة، والدكتورة اسيا تيه، وآخرين واليوم تنضم هذه المجموعة لتشكل إضافة حقيقية لحركة العدل، وخسارة فادحة للمؤتمر الوطني. ومن قبل نال عبدالله ابوايمن ثقة جميع المسيرية وهو قيادي في حركة العدل والمساواة بإسناد رئاسة تنسيقية المسيرية إلى جانب الأمين العام البله جودة الذي لاينتمي للحركة، ولكنها لايبغضها مثل آخرين. كما نال العميد عبدالله محمد علي بلال وهو قيادي في العدل والمساواة ثقة كل مكونات كردفان التي أزاحت الشيخ أحمد صالح صلوحه من رئاسة الهيئة وجاءت ببلال، وهي كلها مؤشرات على تمدد العدل في جبال ورمال كردفان، وقد لعب بشارة سليمان نور والفريق إبراهيم الماظ دورا كبيرا في هذه الانفتاحات التي أقدمت عليها الحركة، الشئ الذي قد يضاعف من الحملة التي تقودها دوائر في السلطة ضد الحركة ومحاولة أضعافها والتشكيك في زمة بعض رموزها.
6️⃣
*من هنا فإن د. جبريل مطالب بانفتاحات سياسية على كل السودان والانتقال من مرحلة الحركة المسلحة، والإثنية الطاغية، والجهوية المحدودة، إلى رحاب الحزب السياسي القومي،* والتخلص من أعباء جيشه بادماجه في الجيش والقوات النظامية الأخري، حتى يبدد مخاوف البعض، من إعادة إنتاج حميدتي آخر، بعد أن دمر حميدتي دقلو السودان اجتماعياً واقتصادياُ وتنموياً وصحياً وخدمياً، مما أحدث حالة من الفوبيا في كل القوات التي تحمل السلاح، وان قاتلت بصدق مع الجيش.
✒️ يوسف عبدالمنان.
7 ديسمبر 2024م
